أصدر وزير التجارة والتموين السيد علي جدو ، قرارات بفتح معابر التبادل التجاري مع جمهورية جنوب السودان. وتأتي الخطوة في إطار مسؤوليات الوزارة ودورها في تطبيق اختصاصات الوزارة بصورة فعالة، وانفاذا لقرار مجلس الوزراء. وأصدر سيادة الوزير قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة التجارة والتموين السيد نادر الريح وممثلي الوزارات ذات الصلة لوضع الترتيبات اللازمة لفتح نقاط التبادل التجاري بين البلدين ومراجعة الضوابط اللازمة لذلك والقيام بزيارة ميدانية لمحطة الجبلين للوقوف على التحضيرات اللازمة لفتح المحطة. واشار جدو إن القرار بفتح نقاط التبادل التجاري مع جمهورية جنوب السودان يبدأ بالتبادل التجاري رسمياً عبر محطات التخليص الجمركية وهي الجبلين-الرنك ، الميرم-انجوك ، برام-تمساح وخرسانه -بانكويج. وبحسب سونا ، قال الوزير انه سيتم تدشين الإفتتاح الرسمي بمحطة الجبلين بحضور ممثلي الدولتين لبدء العمل في الاول من أكتوبر 2021 كما يبدأ العمل رسمياً عبر النقل النهري وفي ذات الوقت الجوي والسكك الحديدية وتطبيق إجراءات الصادر والوارد والعبور المتبعة على جميع السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين بالإضافة لتعزيز تجارة العبور من وإلى دولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان والعمل على تطبيق المعايير الدولية لتسهيل التجارة في الدولتين بمشاركة جميع الوحدات ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص. و أكد وزير التجارة والتموين إن ذلك يأتي في إطار مسؤوليات الوزارة ودورها في تطبيق اختصاصات الوزارة بصورة فعالة وبالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة وانفاذا لقرار مجلس الوزراء بفتح المعابر بين جمهورية جنوب السودان والاعلان الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والتموين لجمهورية السودان ووزارة التجارة والصناعة لجمهورية جنوب السودان ابان زيارة السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى جمهورية جنوب السودان خلال الفترة 19 الي 21 اغسطس الجاري. واشار جدو إلى رغبة البلدين في ترقية التبادل التجاري عبر الحدود من أجل تقوية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وايجاد تقاربات واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة والتمويل. وأكد علي الدور الذى يلعبه فتح المعابر في ترقية التجارة البينية التي بدورها ستساهم إيجابيا في التنمية الإقتصادية بغية تحقيق الرفاهية لشعبي البلدين من خلال توفير بيئة إيجابية للتبادل التجاري، ونقل السلع والخدمات والاستفادة من المناطق الإقتصادية الحرة من قبل البلدين.
