في رده على أسئلة العاملين بالمواصفات والمقاييس عن خلق الحكومة لمنصب نائب للمدير العام بالهيئة، قال وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر إن الإصلاح المؤسسي تم في (11 مؤسسة من 16) ، وان المواصفات تم فيها تعيين مدير ونائب مدير من أفضل الكفاءات السودانية وفق معاينات نزيهة وشفافة). واندهشت كثيراً لتصريح السيد الوزير ولإصرار الحكومة على سياسة المحاصصة الواضحة التي تتم في عمليات تعيين المدراء والمسئولين في المؤسسات المهمة بالدولة، فمنصب نائب المدير العام بهيئة المواصفات والمقاييس، انتهجت فيه الحكومة اسلوب الترضيات التي كانت تتم في عهد النظام البائد فالوزير خالد لم يكن شفافاً في رده حتى يكون المنصب تم بشفافية، وهو يعلم علم اليقين أن نائب المدير العام تم ترشيحها من قبل وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي لتأتي بها مديراً عاماً للمواصفات والمقاييس، لكن رفض لجان المقاومة وعدد من الموظفين الحادبين على مصلحة الهيئة والداعمين للتغيير القائم على مبدأ ضرورة تعيين مدير من خارج الهيئة لجهة أن كل القيادات الإدارية فيها اما منتمية او منتفعة من النظام المخلوع. وعندما وجدت الحكومة نفسها (محرجة ) أرادت ان تمارس أسلوب الترضية والتحايل على مطالب الثورة وأهدافها وخلقت منصباً جديداً غير موجود بالهيكل الوظيفي وجاءت بالمرشحة لمنصب المدير نائباً للمدير. والاجسام الثورية بالمؤسسات الحكومية عندما تمسكت برفضها تعيين مدراء من داخل مؤسساتهم وطالبت بتعيين مدراء ثوريين من خارجها، كانوا مدركين تماماً ان مؤسساتهم مازالت في قبضة المؤتمر الوطني والأمن الشعبي واتباع النظام البائد، والذين صفقوا بالتأكيد لتعيين نائب مدير، هم ركاب الدراجة الانتهازية الذين ينشطون في كل مؤسسات الدولة بعد السقوط وهم أخطر من الفلول بكثير وهذا الرفض كان سببه معرفة الثوار أن أغلب قيادات مؤسسات الدولة حتى من الذين لم ينتموا للمؤتمر الوطني، قد زاملوا فسدة النظام البائد، واستفادوا بطرق غير مباشرة من هذا الفساد. فالقضية أصبحت ليس في خلق منصب جديد وصناعته ليكون من نصيب الذين يريدون السيطرة على المؤسسات، الكارثة ان هذا المنصب الآن تحول الى حائط حماية لفلول المواصفات والمقاييس الذين شكلوا (لوبي) حول نائب المدير ، بالتالي ان كل عناصر الفساد بالهيئة الآن سترتع من جديد وتواصل فسادها في عهد الثورة ، بمباركة الحكومة، وهذا ما يحدث الآن بالرغم من تعيين مدير ثوري، الا ان الالتفاف الذي حدث بإختلاف وظيفة نائب مدير غير موجودة بهيكلها المجاز ، أثر تأثيراً سلبياً وخلق بيئة جديدة للمؤامرة والإستقواء بنائب المدير، لاسيما انها قامت بتشكيل لجان من كوادر المؤتمر الوطني ، كل هذا يعني ان وظيفة نائب المدير العام خلقت خصيصاً لحماية الفلول، ان كان بقصد من الحكومة، او من بعض الاشخاص الذين يقومون بترشيح هؤلاء الاشخاص حتى يصلوا الى أهدافهم القريبة والبعيدة لذلك ان تصريح الوزير بمجلس الوزراء عن ان التعيين تم وفق معايير نزيهة وشفافة يحتاج الى مزيد من التفسير فإن كان تعيين نائب المدير العام للمواصفات والمقاييس تم بهذا الشكل والكيفية، وتسمى هذه قمة الشفافية والنزاهة (الرماد كال حماد) فهذا الذي حدث بالمواصفات والمقاييس، فكيف حال المؤسسات الاخرى التي تم فيها الاصلاح المؤسسي وهل هذا اصلاح أم افساد مؤسسي ؟ والسؤال كيف سيستقيم الأمر مع مدير عام ثورجي جديد يريد الاصلاح مع نائب مدير عام عملت في العهد البائد لاكثر من عشرين عاماً تعرف كل المداخل والمخارج والجسور والطرق الملتوية، من سيكون صاحب الكلمة والقرار ؟؟ ام ان المدير سيجد نفسه مرغماً للتعاون معها لاسيما ان قرار تعيينها تم من جهات عليا، وعندما تفرض الوظيفة تفرض معها كثير من التنازلات، فما شيد على باطل فهو باطل. ليست الكفاءة وحدها تكفي فإن كان الشخص الكُفء لا يؤمن بفكرتك ومشروعك فسيكون اداة هدم لا بناء، فإن كانت نائب المدير العام تعلم تماما انها صادقة النوايا وان قلبها مع الثورة والتغيير فلتصدر قراراً باعفاء جميع عناصر النظام البائد بالهيئة ، وتكشف عن كل ملفات الفساد، ولن تستطيع وللأسف ستبقى الهيئة كما كانت وربما اسوأ بكثير. فالحكومة يجب ان لا تمارس أسلوب المحاصصة والزيف الاثنين معاً ، لأن الإصرار والتمسك بالخطأ يعني انها تتعمد ماتقوم به، وان ماتصدره من قرارات يتم وفقاً لسياسة المحاصصة التي هي اخطر عمليات الدمار المؤسسي وليس الإصلاح كما يتحدث وزيرها. حكومة محاصصة وتغالط كمان !! طيف أخير: إنها الأيام التي يجب على الحكومة بكل ماتملك من جهدٍ ألّا تفقد صوابها
