يلاحظ المتابع للمشهد العام أن هناك ظاهرة خطيرة تنتهجها حكومة الثورة تهدد مسيرة التغيير وإزالة التمكين بالمؤسسات وتعمل على إجهاض أهداف الثورة ومراميها ، وتجعل السؤال يطرح نفسه دائماً على الطاولة الحيرة، ماذا تقصد الحكومة ، ولماذا تتعامل مع الإصلاح المؤسسي بطريقة ضبابية واحياناً عرجاء وملتوية، فظاهرة إعفاء المدراء والمسئولين من أنصار النظام المخلوع من مناصبهم بالمؤسسات وإعادة تعيين شخصيات تنتمي أيضاً للنظام البائد بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، تستدعي الحيرة والقلق وتعتبر الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس من أهم الهيئات التي تقوم بدور كبير وعظيم إن كان في ترقية الخدمات او حماية المستهلك والاقتصاد، والتي كانت ومازالت هيئة مرجعية في مجالات المواصفات والرقابة والقياس والمعايرة ولأنها هيئة تعمل من أجل المواطن وسلامته تفاعل كثير من الناس مع مطالب الهيئة لتعيين مدير ذو كفاءة عالية قادر على إحداث التغيير ومحاربة الفساد جاءت هذه المطالب من الذين يؤمنون حقاً بفكرة التغيير ويعملون صدقاً من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد ان كان هذا عبر البيانات التي أصدرتها لجان المقاومة بالهيئة القومية للمواصفات او عبر المؤتمرات الصحفية والوقفات الإحتجاجية التي أتت أُكلها وتم تعيين مدير عام للهيئة القومية للمواصفات رحبت به هذه الأصوات ووجد القبول بينهم وتعهدوا بالعمل معه والوقوف الى جانبه حتى تتحقق جميع الأهداف ولكن صدمت الحكومة انصارها عندما قامت الحكومة بإستحداث منصب جديد ووظيفة جديدة تحت مسمى نائب المدير العام. هذه الوظيفة التي لا تفسير لها سوى انها خطوة صادمة نحو تمكين جديد (بشحمه ولحمه)، فالوظيفة غير موجوده في هيكل المواصفات ،كما ان الحكومة التي تعلم انها اخطأت بهذه الخطوة لم تقم بإعلانها للتنافس العام، كما حدث لوظيفة المدير العام، وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة والشفافية، كما أن الوظيفة تضيف عبئاً جديداً يعتبر إهداراً للمال العام طالما ان نائب المدير يتمتع بكل مخصصات المدير العام كما انها تفتح بابا لتضارب المهام والصلاحيات الهيئة في غنى عنها. وأم المصائب ان المنصب الجديد ذهب لشخصية تعمل في الهيئة لأكثر من عشرين عاماً سمعاً وطاعة في خدمة النظام المخلوع تمتعت بكل المخصصات والسفريات الخارجية والمنح الكيزانية المعروفة شربت وارتوت من كوب الفساد الذي كانت رائحته تزكم الأنوف، ومعلوم ان الهيئة كانت مرتعاً خصباً لأنصار المخلوع والمقربين منه. وتعيين نائب مدير هو إلتفاف على المطالب التي نادت بأن يكون المدير العام للهيئة من خارج الهيئة فاستجابت الحكومة ولكنها قامت بتعيين نائب له من داخل الهيئة، اذاً ماهو الجديد في قرار الحكومة ؟ وبالعربي الفصيح ان كان بالهيئة من القيادات الإدارية شخصية لا تتبع للنظام المخلوع لماذا جاء الشرط الأساسي للتعيين، ان يتم تعيين المدير من خارج الهيئة ؟! وهنا يجب ان لا تحدثنا الحكومة عن الصدفة او عن روعة الإبتكار التي أتت بهذه الوظيفة لأن الحكومة تعلم تماماً أن ماتقوم به خطأ فادحاً ، فإما انها تستجيب بتعيين نائب للمدير لرغبة الفلول الذين مازالوا يسيطرون على مفاصل العمل بالمؤسسات او أنها تثبت مما ل ايدعو مجالاً للشك انها تدفع بشخصيات في الإدارة لاتستطيع العمل لوحدها دون مساعدة انصار النظام البائد، وهذا يمثل طعناً واضحاً في اختياراتها، او ان تعيين نائب مدير هو من باب المحاصصة المعهودة التي درجت عليها الأحزاب للظفر بالوظائف في المؤسسات والهيئات الكبيرة والمهمة، وفي كل الحالات يبقى هذا القرار قراراً مرفوضاً من الموظفين بالهيئة ويستحق المناهضة وأن الحكومة لابد من ان تقوم بمراجعة مثل هذه القرارات (المخجلة) التي تتنافى مع قيم الثورة. وكانت حكومة المخلوع (بعلاتها) تصنع وظائف (مخصوص) لشخصيات بعينها ، لكنها ماكانت ابداً تمنحها لأحزاب المعارضة غباءً ، كانت تخصصها لاتباعها، وحكومة الثورة المجيدة لا تخالف المبادىء بصناعة الوظائف مثلها فقط، لكنها تهديها لأتباع المخلوع من جديد حتى يعيش المدير (البحبوحة) في عهد البشير والرفاهية في عهد الثورة ويمد لسانه ساخراً من صناع القرار. على طاولة رئيس مجلس الوزراء نضع قضية تعيين نائباً لمدير الهيئة العامة للمواصفات والمقابس (مش معقول) يكون نفسه لا يطابق المواصفات والمقاييس !! طيف أخير : لا تكن مثل العامة تواسي الوطن بعض خيباته حاول ملياً ان تعيشها معه. الجريدة
