يبدو أن لجنة ازالة التفكيك ومحاربة الفساد شرعت في حملة ل(تنظيف) صفوفها من الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وكشفهم للرأي العام باعتبار انها حتى الآن مسؤولة عن استرداد الاموال خاصة وانها تتمتع بسلطات تفوق سلطة النائب العام ورئيس القضاء بحسب الكثيرين. ثقة الشارع عندما اعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد ايقاف متحرين بعد تورطهم في قضايا فساد.. ايد الشارع السوداني الخطوة، واعتبرها شفافية من اللجنة، في ذات الوقت طلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان تعلن اللجنة اسماء المتورطين بدلاعن الاشارة اليهم بالحروف، ليكونوا عظة لغيرهم . فيما طالب اخرون بضرورة تغيير بعض طاقم اللجنة لانها لجنة معنية باسترجاع حق الشعب السوداني الذي سلبه من النظام البائد، وقالوا يجب ان يقدم العاملون فيها ابراء ذمة قبل ان يتسلموا عملهم، ولم يستبعدوا ان يتم اغراء بعض اعضائها بالمال لتسوية قضايا أو قتلها في دفاتر اللجنة. مدفوعة الأجر المتحدث بإسم لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد صلاح مناع اكد في تصريح ل(السوداني) وجود حرب منظمة مدفوعة الاجر تجاه اللجنة ، وقال مستمرين في عملنا (والكلب ينبح والقافلة تسير) واضاف : معركة الفساد كبيرة وعظيمة وعندما تحارب الفساد يحاربك . مناع اضاف ان اعضاء اللجنة غير محصنين كما كان يفعل النظام السابق ويسحب البلاغات من امام القضاة ، مؤكدا ان اللجنة تعمل بكل شفافية وفق القانون وكل الذي يثار هو غبار يثيره الفاسدون من النظام البائد ومن لف لفهم ، داعيا الى الترفع عن شخصنة المسائل وعن الالفظ العنصرية البذيئة التي تشبه من يتلفظ بها ، وقال (نحن نتطلع لاقامة العدالة وهناك من يخشى العدالة ونحن لن نخشى العدالة ابدا والنيابة مفتوحة وكل من لديه اي حادثة فليأت ويفتح بلاغ وله كل الحماية ضد ايا كان). وبحسب مصادر باللجنة تحدثت ل(السوداني) فإن اللجنة تحقق مع منسوبيها ولا توجد حصانة لعضويتها، مشيرة الى انه اذا ثبت تورط اي من اعضائها تتم محاكمته بقانون التفكيك والقانون الجنائي، اي تغليظ العقوبة عليه. 300 قرار اللجنة وجدت هجوما كثيفا خلال العام الماضي ، رغم انها كشفت عن شبهات فساد لمتحرين باللجنة ، فلماذا اشتدت الحملة الآن؟ ففي الماضي كانت الحملة من منسوبي النظام المباد ؟.. وقال مصدر باللجنة ل(السوداني) ان الحملة ضد اللجنة جاءت بعد أن وضعت اللجنة يدها على اسماء الاعمال والارصدة لفلول النظام البائد وانصارهم ، وبعد ان عطلت العطاءات لشركات النظام البائد التي تستحوذ على مدخلات الانتاج مثل السماد والذهب . واشارت المصادر الى ان توقيت الهجوم الآن على اللجنة لانها ستعلن عن 300 قرار ، وبدأ بعضها يتسرب للاعلام ، معتبرة انه اصطفاف من بعض رجال اعمال تربطهم مصالح مع النظام السابق ، مشيرة الى ان تلك القرارات سيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي خلال الايام القادمة ، موضحة ان التحضير لها استغرق نحو 3 اشهر . ابتزاز وفساد مراقبون اكدوا ان اللجنة تؤمن بالدور الكبير الذي تقوم به مستعينة بوقوف الشعب السوداني معها وهي لجنة ثورية لارجاع حقوق الشعب للشعب، لذلك تريد ان تكون فوق مستوى الشبهات ، كما ان اي خدش يعصف بفكرتها، ويهز الثقة فيها ، بالتالي لا بد من الكشف عن الابتزاز او الفساد الذي يمكن ان يتعرض له بعض منسوبيها . فيما رأى اخرون ان المطالبة بتكوين مفوضية الفساد تُشير الى ان اعضاء اللجنة يواجهون صعوبات كثيرة وثغرات ربما تعصف باللجنة ، وقالوا ان الذين تضرروا من قراراتها يخرجون يحاولون شراء ذمم بعض منسوبيها ومن ثم ينشرون المستندات في مواقع التواصل الاجتماعي كدليل على ان اللجنة تضم فاسدين وتشكك المواطنين في عملها . بيان اللجنة الاسبوع الماضي اصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بيانا اعلنت فيه عن ايقاف متحرين بنيابة اللجنة عُثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية، مشيرة الي ان احد المشتبه بهم حوّل اموالا الى حساب ضابط برتبة نقيب يتبع لشرطة المعادن، واوضحت ان الايداعات بلغت اكثر من 781 مليون جنيه سوداني، واضافت ان تحليل بيانات الإيداع والسحب اظهرت ان ثمة شركات تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وانشاء محطات الوقود وان من الافراد الطبيعيين "ملازم في الشرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة . واشارت اللجنة الى انها خاطبت وزارة الداخلية بتكليف الشرطة الامنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهما يتبعان للشرطة، وهو ما اسفر عن القبض على الضابطين المتهمين، وفقا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة . وقالت ان الثالث شرطي موقوف، وتم اتخاذ الإجراءات ضده بواسطة النيابة المختصة بالتفكيك وانه كان يعمل مع اللجنة قبل 7 أشهر وقد انقطعت علاقته بها .
