يواجه الاقتصاد السوداني تعقيدات كبيرة وتلازمه سمة الندرة والشح في توفير السلع والخدمات وهي مسألة ليست بالمستحدثة وإنما قديمة متجددة، وتلقي مزيدا من المعاناة على المواطنين من أجل الحصول على مبتغاهم من السلع في ظل ارتفاع قياسي في الأسعار بالأسواق. وعقب مواجهة شح الوقود والنقود والغاز والخبز، أضيفت إلى القائمة سلعة أخرى وهي السكر والتي شهدت ارتفاعا بصورة مفاجئة ودون أسباب منطقية لتضيف مزيداً من المعاناة للمواطن في سبل كسب العيش وصعب على الأسر توفير قدر كافٍ من السلعة والتي تمثل ضرورة قصوى ولا يمكن استبدالها باي حال من الأحوال حيث وصل سعر الكيلو 320 جنيهاً في العاصمة ناهيك عن الولايات.
وأكد المدير العام لسكر النيل الأبيض المهندس دسوقي الوقيع ل(الصيحة)، أن الاستعدادات تسير بصورة مرضية للموسم الجديد حتى الآن، نافياً أي علاقه للشركة بتحديد أسعار السلعة في السوق المحلي والذي يعتمد على السكر المستورد بحوالي 80% ويمثل الإنتاج المحلي 20% فقط من السلعة.
وفي السياق نفسه، جزم مدير القطاع الفني بشركة السكر السودانية محمد بله، بأن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق غير مبرر. وعزا الأمر إلى مضاربات التجار والممارسات السالبة، وأضاف أن هنالك شركات تقوم بزيادة أسعارها وفقاً لزيادات الدولار مما يفاقم من الأزمة.
وأكد بدء التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد مطلع نوفمبر المقبل بمصانع السكر الأربعة، مبيناً سعيهم إلى توفير الوقود والمدخلات تفادياً للأسباب التي عملت على تدهور الموسم السابق وسد الثغرات، مشيراً لإنتاج 53 ألف طن الموسم الماضي، منوهاً الى تفاوت إنتاجية المصانع بحوالي 110 آلاف طن لمصنع سنار وعسلاية و65 ألف طن لكل من الجنيد وحلفا
وكشف مصدر بشركة سكر كنانة فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الصيحة عن تراجع استيراد السكر من الخارج والذي تسبب في شح كبير فيه نتيجة لإلغاء الدولار الجمركي بالإضافة الى مشكلات في الترحيل والوقود عقب رفع الدعم الحكومي وهو أهم الأسباب التي عملت على رفع أسعار السلعة، بجانب ارتفاع أسعار الخدمات (النقل الترحيل)
ولفت الى ارتفاع الأسعار في البورصة العالمية وبدورها انعكست على الأسعار في السوق المحلي.
وجزم بأن الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة أثرت بصورة كبيرة على قطاع السكر وتراجع إنتاجيته.
وأكد الامين العام لغرفة المستوردين شهاب الطيب ل(الصيحة) عدم تأثر عملية استيراد السكر من الخارج
وقال إنه يسير بصورة عادية، وأوضح أن هناك زيادات في الجمارك المفروضة على الجوال زنة 50 كيلو، حيث ارتفعت من 45 جنيهاً الى 600 جنيه، وقلل من إمكانية ان تعمل على رفع سعر المنتج النهائي، نافياً فرض أي قيمة مضافة على السكر المستورد.
وكشف عن تراجع في أسعار الجوال زنة 50 كيلو بواقع 13.900 جنيه بدلا عن 14 ألف جنيه وعزا تباين الأسعار إلى العرض والطلب، وضعف القوة الشرائية وانقطاع الطرق في بعض المدن نتيجة السيول والأمطار والتي بدورها أثرت في ترحيل السلعة إلى تلك الولايات.
وفي المقابل عزا التاجر عصام العربي ارتفاع أسعار السكر الى توقف بعض الشركات عن الاستيراد بغرض مراجعتها، وأكد أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بواقع 14.500 جنيه من الإجمالي والقطاعي بواقع 15 ألف جنيه، وزنة 5 كيلو بواقع 1600 جنيه، وزنة 10 كيلو بواقع 3200 في القطاعي، الإجمالي 3 ألف جنيه والكيلو 320 جنيهاً، مبيناً أن السكر شهد زيادات كبير خلال الأسبوعين الماضيين.
وأرجع السبب إلى الغاء الدولار الجمركي وعودة القيمة المضافة على السكر. ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي طارق عوض إن ما يحدث في قطاع السكر نتج عن خلل إداري كبير جدًا في إدارة الشأن الاقتصادي.
وتلك السياسات تمثل إرهاقاً وتشكل ضغوطاً على المواطن، وما زال الأخير يواجه أزمات، والدولة كأنها تخلق أزمات شبه مبرمجة لقياس مدى تقبل المواطن لها أسوة بما حدث من أزمات سابقة في السلع.
ولفت إلى المعاناة في الخبز والغاز والمحروقات والتي خلفت فوضى عارمة في الأسعار بين المركز والولايات. وقال إن كل تلك الأشياء تؤكد أن القطاع الاقتصادي غير قادر على تلبية الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن.
وزاد: ما حدث من ارتفاع في أسعار السكر فوضى لم تحدث من قبل ومن المعلوم أن السودان ينتج حوالي 700 ألف طن والاستهلاك حوالي 1200 طن والفجوة بمقدار 500 ألف طن والمفروض معالجتها بصورة سريعة، وهو خلل كبير يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر ويدفع الثمن المواطن البسيط.
واعتبر تأخر تشكيل الحكومة أحد أسباب الخلل، ودعا الى الإسراع لإكمال هياكل الحكم منعاً لحدوث خلل أكبر، ووصم الدولة بأنها تدار بصورة مخلة وتشهد المؤشرات الاقتصادية تراجعاً مستمراً وارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف والعملة الوطنية ونقص في السلع الاستراتيجية والأساسية.
