على غير العادة أرغب في عرض هذا العمود بطريقة مُختلفة، لعلّها تكون الأنسب في المُعالجة. الطريقة قائمة على السُّؤال والإجابة، حتى تكون الأفكار واضحةً والآراء مُباشرةً، لا تحتمل التأويل والإسقاطات السياسيّة والنفسيّة، من هنا وهناك. س: هل في فترة حكم الإنقاذ، كان هنالك فسادٌ ورعيٌ جائرٌ في مال الدولة لمصلحة أفراد وجماعات؟ ج: الاعتراف سيد الأدلة. نعم كان هنالك فسادٌ باعتراف رموز الحكم منذ تصريحات شيخ الإسلاميين الدكتور حسن الترابي في عام 1999 عن انتشار فيروسي وصل نسبة (بضع في المائة). الاعتراف الأكبر انطلاق الحَملة الفاشلة لاصطياد القطط السمان تحت رعاية البشير وإدارة قوش. س: هل كان هنالك تمكينٌ حزبيٌّ، صادر دولة الوطن لمصلحة دولة الحزب؟ ج: كل الإسلاميين لا ينكرون ذلك، بل بعضهم قدّم تبريرات مُوثّقة لذلك النهج. س: جاءت ثورة جماهيرية عارمة، أطاحت بالنظام من قواعده، هل كان من المُتوقّع أن تترك الأوضاع على ما كانت عليه؟ ج: مُستحيل. من الطبيعي مُحاربة ذلك الفساد وكشفه وتقديم المُتورِّطين فيه إلى مُحاكمات عادلة، ونزع المواقع والمناصب التي مُنحت بغير حق أو تأهيل مُستحق. س: إذن لماذا الغضب والاستيلاء من لجنة إزالة التمكين، وهي تنفذ مطلوبات الثورة وتحقق مُقتضيات التغيير؟ ج: الاختلاف لا على الفكرة، ولكن على المُمارسة والتطبيق. المُمارسة جاءت بصُورةٍ شَائهةٍ ومُتجاوزةٍ لمبادئ التغيير ومُضادة للشعارات ومفارقة للغايات، على هذا النحو: أولاً/ أوجدت مناخاً يفتح الباب أمام أنواع أخرى للفساد، قائمة على الرشاوى والابتزاز واستغلال النفوذ. ثانياً/ استبدلت تمكين الإسلاميين بتمكين المُوالين الحزبيين وأُولي القُربى (غاب أحمد ليحضر حاج أحمد). ثالثًا/ مارست بتهوُّرٍ وعدم حِكمة وحصافة، سياسات أدّت لترهيب رجال الأعمال وهروب الأموال وخلق مناخٍ مُضادٍ للاستثمار ومُتصالح مع الفساد غير المُؤسلم. كان في إمكانها مُحاربة الفساد، دُون إلحاق كل هذه الأضرار بالاقتصاد، وارتكاب كل تلك الانتهاكات والتجاوزات. رابعًا/ أضعفت دور المنظومة العدلية، وعطّلت بناء دولة القانون لمصلحة أمزجة أفراد، لو كانوا ملائكة لتسرّبت إليهم فيروسات الفساد. (السلطة المُطلقة مَفسدة مُطلقة)، قانون اجتماعي عابر للتاريخ والجُغرافيا معاً وللطبائع الشخصية للأفراد..! س: ما مدى شفافية لجنة إزالة التمكين؟ ج: للأسف، هذا السؤال لا يلد إجابة ولكن تتناسل منه أسئلة أخرى: -لماذا إلى هذه اللحظة لا يعرف أحدٌ غير بعض أعضاء اللجنة حجم المبالغ المُصادرة من رجال النَّظام السَّابق؟! -وعدد السيارات والممتلكات وكيف تُدار الشركات؟! – وأين تذهب الأموال؟ وكيف تمّ اختيار مديري تلك الشركات والمُؤسّسات؟! – ومَن يراجع الحسابات مِن خارج اللجنة؟! – وكيف يتم اتّخاذ القرار داخل اللجنة؟، هل بالإجماع أم بالأغلبية أم بصورة فردية وشُللية؟! س: هل أدى أعضاء اللجنة القسم قبل أن يمارسوا مهامهم؟ ج: لا. س: هل خضعوا لإجراءات إبراء الذمة؟ وهل أعلنوا عن ممتلكاتهم وأرصدتهم قبل أن يباشروا مهامهم؟ ج: لا، ما عدا محمد الفكي سليمان الذي أعلن ذلك على الهواء مباشرة. س: هل تمت تسويات غير معلنة؟ ج:نعم. س: هل هنالك حَملةٌ مُنظّمةٌ للنَّيل من سُمعة اللجنة؟! ج: ما نُشر في الصحف من مقالات وأخبار، فهو عملٌ مهنيٌّ مُتميِّزٌ، ظلّت تقوم به هذه الأقلام حتى في عهد النظام السابق، ودفعت فواتير ذلك مُصادرات ومُلاحقات ومُعتقلات وعقوبات إدارية، وأرشيفهم يشهد بذلك فهم لا (مكريين) ولا مُحرِّضين. -الحقيقة الساطعة، سلوك وعمل اللجنة وفّر مواد خام عالية الخصوبة، للمهنيين الباحثين عن الحقيقة والمُغرضين الراغبين في الكيد .! س: ما هو الحل؟! ج: الحل ليس في الحل. مع كل هذا اللبس والشكوك والغُموض والمعلومات والشّائعات. لا بد من تكوين لجنة فنية (قانونية ومُحاسبية) لمُراجعة عمل اللجنة، وتقديم تقريرٍ شافٍ ووافٍ يُوضِّح الحقائق ويضع النقاط على الحروف، ومن ثَمّ يتم اتّخاذ القرار المُناسب.
