لم تعد شماعة (النظام البائد) مقنعة للشعب السوداني لتبرير سوء الأوضاع التي يمر بها السودان – سواءً أكان ذلك في التدهور الاقتصادي أو كان في التفلتات الأمنية التي تعيشها البلاد. نحن نتحدث عن النظام (البائد) – كيف لنا أن نمنحه هذه القوة وتلك القدرة وقد تمت (إبادته) تماماً. ربما الإبادة (المادية) للنظام البائد والقانونية لم تتم بعد – لكن مع ذلك فإن الإبادة (المعنوية) لنظام الإنقاذ – وللفلول والكيزان لم تترك فيهم شيئاً. لقد سقط نظام الإنقاذ – مع تمّكنه وسيطرته على الأمن والإعلام والاقتصاد وتأثيره على الشعب السوداني بشعارات الدين – سقطوا مع كتائب ظلهم ومليشياتهم وإمكانياتهم المادية الكبيرة – دون أن تطلق رصاصة واحدة عليهم ، بعد أن أجازوا لأنفسهم إطلاق الرصاص على المعارضين لهم بقوانين سموها قوانين الجرائم الموجهة ضد الدولة.. ومنحوا لأنفسهم قوانين ومواد تحميهم وتحاسب من يخرج ضدهم تصل العقوبات فيها للإعدام. سقطوا مع كل هذه الاحترازات لأن الشعب السوداني فقد فيهم الثقة وكشف فسادهم وخداعهم. نظام يحمل الشعب السوداني ضده كل هذا (الكره) لا يمكن أن يكون مهدداً أو معيقاً أو سبباً في هذا التدهور والتفلتات الأمنية. ما يحدث الآن وما تمر به البلاد من تدهور مريع في الأمن والاقتصاد هو أمر يرجع لضعف النظام الحالي وليس لقوة النظام البائد. هذا هو ربيب (ضعفكم) و (هوانكم) وسوء إدارتكم وقلة خبراتكم. (2) نريد أن نبني السودان وأن نحقق الاستقرار والأمن والنمو بحبنا للثورة ولإيماننا بها وليس لكرهنا للنظام البائد. مرحلة الدفع الذي كان يمنحنا له كرهنا للنظام البائد واشمئزازنا من فسادهم ومن تلاعبهم بشعارات الدين انتهت – الآن نحن أمام حقائق وأرقام ومحاسبات – انتهى زمن (المشاعر) – خاصةً أن الحكومة الانتقالية ظهرت فيها أجسام تفعل ما كان يفعله النظام البائد .. لتظهر خلايا تحمل نفس (الكراهية) التي كانت تحمل على النظام البائد. الآن نحن في مرحلة بناء قائمة على الشفافية والأرقام – لقد اقتربنا من العام الثالث لسقوط نظام البشير وهذه مدة قريبة من المدة التي حددتها الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية في نسختها الأولى قبل التحايل عليها. لا نريد أن نعيش في رخاء ولا نحلم بانتقال فوري – ولكن نريد على الأقل أن نشعر أن هناك خطوات حقيقية وملموسة في الإصلاح وفي الوصول إلى النمو والتطور المنتظر. (3) التشويه الذي يحدث للثورة الآن هو تشويه يحسب على الحكومة الانتقالية – تشويه يرجع للقحاتة ..لا يمكن أن نحسب ذلك على النظام البائد. المشكلة أن هناك تشويهاً يتم بقصد وعمد.. من أجسام تعتبر جزءاً من السلطة الحاكمة. ما يقوم به (العسكر) وشركاؤهم (القحاتة) – أسوأ مما يقوم به الفلول والكيزان. في تقارير القحاتة أنفسهم : (فشل الولاة في التقييم ونجاح واحد منهم) – هؤلاء الولاة لمن يحسبوا؟... حتى الذين اتضح أنهم كان لهم علاقة بالمؤتمر الوطني المحلول يرجع وزر ذلك للجهة التي رشحتهم وعينتهم وليس للمؤتمر الوطني. لا يعقل أن نمنح حزب المؤتمر الوطني وهو (محلول) ويمنع نشاطه بالقانون هذه القوة وتلك المكانة. ما يحدث في الشارع السوداني من تفلتات أمنية بلغت شوارع رئيسية في العاصمة القومية أمر تسأل عنه الحكومة الانتقالية والعسكر – لا يمكن أن نسأل النظام البائد عن ذلك. من الطبيعي أن يتحرك النظام البائد من أجل إحداث مثل هذه التفلتات وإشاعة هذا الغلاء وتقويض النظام وتبديد الاستقرار – ماذا تفعلون أنتم؟ هل فشلتم في أن تحموا مناصبكم وتحرسوا كراسيكم. الكثير من الشخصيات التي تشغل مناصب رفيعة في الدولة الآن شخصيات ضعيفة وهشة لا تملك مقومات إدارة (مغلق) للخردوات – كما ذكرنا وكررنا ذلك كثيراً. العاصمة السودانية احتشدت بالجيوش والحركات المسلحة – ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ – هذا شيء لم يكن النظام البائد نفسه يفعله. الأخطر من ذلك أن هناك شخصيات رفيعة في الحكومة أصبحت تحوم حولها شبهات الفساد. إذا ضربكم (الفساد) سوف تلحقون بمن سبقوكم إلى سجن كوبر – مهما كانت قوتكم وجيوشكم. البندقية والمدفع والدبابة لو كانت قادرة على حماية الأنظمة الفاسدة لما أتيتم لهذه المناصب التي تشغلونها الآن. كل المليشيات فشلت في أن تحمي النظام البائد – هل تظنون أن قواتكم المحدودة في الخرطوم وفي أطرافها بأسلحة بدائية يمكن أن تحميكم من الشعب إذا غضب؟ احذروا الشعب السوداني إذا غضب .. وأعلموا أن أمد الصبر لن يطول أكثر من ذلك. (4) بغم / كتب أمس الأستاذ عثمان ميرغني (الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان الانتقالي أعلن أمس تعيين السيد تاج السر مدني مديراً عاماً لهيئة الموانئ البحرية خلفاً للكابتن أنور.. وقبل أن تمضي بضع ساعات صدر قرار جديد بعزل المدير الجديد وتكليف نائب المدير بالمهام لحين إشعار آخر. السيد ميرغني موسى وزير النقل كتب على صفحته ب(الفيسبوك) معتذراً للشعب السوداني وأقر بالمسؤولية عن ترشيح المدير المعزول وتزكيته لرئيس الوزراء وأعلن سحب التوصية بعد أن نشرت الوسائط محتويات صفحة المدير المعزول تاج السر مدني واتضح أنه كتب منشورات وصفها الوزير بأنها ( لا تتماشى مع تطلعات وطموحات ثورة ديسمبر المجيدة). للأمانة كل الأسماء – من المكون العسكري ومن المكون المدني (لا تتماشي مع تطلعات وطموحات ثورة ديسمبر المجيدة)... لو طبق هذا المعيار فإن أول من يجب أن يطاح به هو السيد ميرغني موسى وزير النقل نفسه الذي أقر بذلك بعد أن جاء بشخص للمنصب المذكور دون التطلعات والطموح.
