أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية "لاجسو" الدخول في إضراب تدريجى اليوم ، وحددت اللجنة العشرين من الشهر الجاري موعداً للإضراب المفتوح حال عدم تنفيذ مطالبهم التي بمنضدة رئيس الوزراء ولم يبت فيها لأكثر من 40 يوماً، وطالبت اللجنة بتطبيق القانون الإطاري لسنة 2018 للهيكل الراتبي الخاص الذي إستثنى اساتذة الجامعات والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابات وأعضاء المجلس التشريعي، وكشفت اللجنة عن انه تم تطبيق القانون على جميع الفئات المذكورة عدا أساتذة الجامعات مما يعتبر مخالفاً للقانون وللوثيقة الدستورية التي لم تلغ القانون الإطاري للهيكل الراتبي الخاص . وقال عضو اللجنة د. بابكر حمد عباس في مؤتمر صحفي بمركز "الزول للخدمات الصحفية " أمس :" لجأنا لخيار الاضراب بعد محاولات كثيرة مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق الهيكل الراتبي الخاص لاساتذة الجامعات السودانية"، وطالب بإستثناء اساتذة الجامعات من الخدمة المعاشية الا في حالة العجز عن العمل وتقييد المعاش الإختياري للعمر 65 .
من جهتها شددت عضو اللجنة دكتورة إيمان مصطفى حمد على ضرورة تطبيق القانون الإطاري للهيكل الراتبي الخاص لجهة انه الخطوة الأولى لإصلاح العملية التعليمية في البلاد، وأكدت على شرعية الإضراب المعلن وملامسته قضايا الناس، وقالت انه وجد مساندة من جميع الأساتذة بالجامعات السودانية، وطالبت بتكوين النقابات العمالية للقيام بدورها تجاه العاملين، وأشارت الى ما أسمته بالتجاهل الكامل لقضيتهم من حكومة الثورة ( وهذا ما لا نقبله تماماً) ونبهت الى انهم لا يبحثون عن الماديات وانما يبحثون عن مصلحة وكرامة الأستاذ الجامعي .
بدوره قال عضو اللجنة دكتور ياسر عبد الرحمن محمد يوسف بحسب صحيفة الجريدة، ان الأساتذة يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة وأشار الى هجرة 11 ألف استاذ جامعي للخارج، وكشف عن أوضاع مأساوية يعيشها الاساتذة المبعوثون للخارج حيث انهم لم يتقاضوا منذ أكثر من 20 شهراً (ولا فلسا ) من الحكومة.
