* عندما سُئل عبد اللطيف عثمان محمد صالح، مفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية، عن مسببات سداد عشرة في المائة من قيمة شحنة السماد الراسية في الميناء (مقدماً) لشركة زبيدة، مع تحمُّل نصف قيمة التأمين، ولماذا اشترطت الشركة تعزيز الاعتماد قبل التفريغ بوجود عقد ملزم ينص على اعتماد (غير معزز) بسداد آجل لمدة عام.. ردَّ قائلاً: (الشحنة استثنائية، وزبيدة تنازلت عنها لصالح البنك الزراعي السوداني)! * أجمل عبد اللطيف تلك المبالغ في 12 مليوناً ونصف المليون دولار. * نريد أن نعرف ما معنى (استثنائية)؟ * ما الاستثناء الموجب لتجاوز نصوص العقد الموقع بين الطرفين في الشحنة التي دخلت الميناء أمس، بعد أن ظلت متوقفة في المياه الإقليمية منذ يوم 16 أغسطس الماضي؟ * ألا تُعدُّ الشحنة جزءاً من الكمية التي نص عليها العقد (200 ألف طن) فلماذا أصبحت استثنائية؟ * طالما أن زبيدة تنازلت عن الشحنة للبنك الزراعي فلماذا تأخرت الباخرة في دخول الميناء لمدة خمسة وعشرين يوماً؟ * هل يعني التنازل المزعوم أن زبيدة (الخيرية) جادت بشحنة السماد الأولى على الشعب السوداني بالمجان؟ * كيف يزعم السوبرمان أن زبيدة تنازلت بعد أن اعترف بعظمة لسانه بأن البنك الزراعي سدد لها عشرة ملايين دولار مقدماً، ودفع مليونين ونصف المليون دولار لمقابلة كلفة التأمين، وفتح اعتماداً بقيمة سبعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي، تساوي في مجملها أكثر من ستة وعشرين مليون دولار أمريكي؟ * بحسب العقد الذي يربط بين البنك الزراعي وزبيدة ينحصر سعر طن سماد الداب في 615 دولاراً، وذلك يعني أن قيمة الثلاثين ألف طن من الداب مجتمعةً تساوي 18 مليوناً وأربعمائة وخمسين ألف دولار.. فكيف يسدد البنك الزراعي ثمانية وثلاثين مليوناً وستمائة ألف دولار مقابل شحنة تنحصر قيمتها في 18 مليوناً وأربعمائة وخمسين ألف دولار.. ثم يزعم السوبرمان أن زبيدة تنازلت عن الشحنة لصالح البنك الزراعي؟ * ثم.. كم دفع البنك الزراعي لتغطية قيمة غرامات التفريغ (demurrage)، وغرامات الإبقاء على الشحنة على ظهر الباخرة (detention)؟ * هل صحيح أن قيمة الغرامة تصل (54) ألف دولار أمريكي في اليوم الواحد؟ * ما سبب الارتفاع غير الطبيعي في قيمة الغرامات، لأن معدلاتها لا تزيد في العادة عن عشرين أو خمسة وعشرين ألف دولار في اليوم.. فكيف تخطت الخمسين؟ * هل صحيح أن البنك الزراعي سدد حوالي أربعة ملايين دولار إضافية لمقابلة كلفة الشحن وغرامات التأخير بتحويل من حسابه في بنك (TDB) نيروبي إلى بنك أبوظبي الإسلامي؟ * لماذا فعل ذلك طالما أن العقد يلزم الشركة بتسليم الشحنة في ميناء بورتسودان، وبسداد قيمة الشحن والتأمين؟ * ستستغرق الباخرة (غول وينغ) خمسة عشر يوماً لتفريغ شحنتها على أقل تقدير، وذلك يعني أن غرامات التأخير ستتضاعف، فلماذا يتحمل البنك الزراعي قيمتها، طالما أن عبء التأخير يقع على عاتق زبيدة؟ * طالما أن الشركة تنازلت عن الشحنة للبنك الزراعي، فلماذا أعاقته عن التفريغ، ليدفع غرامات باهظة، ستؤدي إلى رفع أسعار السماد عند وصوله إلى المزارعين، علماً أن البنك الزراعي احتاط مبكراً لتلك الزيادات برفع قيمة جوال اليوريا من 12 إلى 18 جنيهاً، وجوال الداب من 17 إلى 23 جنيهاً قبل أيام قليلة من الآن؟ * وفقاً للأرقام المذكورة أعلاه من المتوقع أن تفوق كلفة طن الداب ألفاً ومائة دولار على أقل تقدير (قابلة للزيادة)، في حين ينص العقد على 615 دولاراً. * ذلك يعني أن قيمة طن السماد الخاص بالشحنة الأولى انتفخت بأكثر من مائة في المائة، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الجوال إلى أربعين ألف جنيه أو يزيد عندما يصل إلى المزارع في بداية الموسم الشتوي.. فهل يعقل ذلك؟ * هل سيكون بمقدور المزارعين أن يتحملوا الكلفة الباهظة التي نتجت عن صفقةٍ قيل إنها ستخفف العبء وتخفض أسعار السماد للمزارع الغلبان؟ * مرة أخرى نتساءل عن مسببات الصمت الرسمي إزاء تلك الفضيحة المجلجلة.. لماذا لا تتحرك الدولة للتحقيق في ملابساتها المخجلة، وتفاصيلها القبيحة الزاخرة بالفساد والتجاوزات؟ * هذا ما ظهر من العقد الأول لزبيدة، فماذا عن الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع وزير اتحادي.. وعدد من الولاة الذين يتبعون لحزب بعينه؟ نواصل
