لكسب أصوات الناخبين الجنوبيين في أول انتخابات برلمانية في السودان، كانت الدعاية الانتخابية بين الحزبين الكبيرين يومها (الامة والوطني الاتحادي) تقوم على التنابذ، فالاتحادي يصف الأمة بأنه حزب تجار الرقيق، والأمة يصف الاتحادي بأنه حزب الجلابة الذين يستنزفون المواطن الجنوبي، وشاعت يومها المفارقة التي تقول إن الجلابي يشتري الديك من الجنوبي بقرشين، ويبيع له الريش بعشرة قروش، فتحولت المفارقة من الدعاية الانتخابية لتصبح على لسان المثقفين الجنوبيين لتأجيج مشاعر الكراهية نحو الشماليين، لم يعد من المهم معرفة صحة الواقعة من عدمها، ولكن المهم أنها قد انتجت مفعولها لدرجة أن مولانا أبيل ألير الرجل القانوني والسياسي الرزين قد أوردها في كتابه (التمادي في نقض العهود والمواثيق) الذي صدر باللغة الإنجليزية وتمت ترجمته للعربية فيما بعد. (2 ) مناسبة هذة الرمية هي أنها قد قفزت إلى ذهني وأنا أقرأ عن تاريخ علاقات الإنتاج في مشروع الجزيرة، إذ توقفت كثيراً عند الحساب المشترك (Joint Account ) فأقسم بأن الظلم الذي وقع على المزارع من جرائه لا يقل شناعة عن الذي وقع على الجنوبي صاحب الديك، فديك الجنوبي ربما كان افتراضياً، ولكن قصة القطن حقيقية، والذي يحير في الأمر أنه كان في مقدور مزارع الجزيرة أن يحس بالظلم الواقع عليه، فالذي ينتج مائة قنطار يكون الفرق في العائد بينه وبين الذي ينتج عشرة قناطير بضع جنيهات، فهذا كفيل بأن يشعره بالمفارقة، والأوضح من ذلك أن المزراع ذاته عندما علم بأن هناك مالاً احتياطياً يخصم منه قام بأشهر إضراب في تاريخ السودان عام 1946، علماً بأن نسبة مال الاحتياطي لم تتجاوز الواحد في المائة، بينما الحق الضائع منه في علاقات الإنتاج لا يقل عن (50%) على أسوأ تقدير . الغريب في الأمر أن الوضع لم يتحسن رغم إلغاء الحساب المشترك بضغط من البنك الدولي، وإدخال الحساب الفردي (Individual Account) في 1981 ولأن (الجماعة) كانوا مجبورين عليه فعلوا به الأفاعيل ففي جلسة ضمت أخي الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم صاحب الاستفهامات وشخصي مع طيب الذكر الطيب العلام، وهو من قيادات مشروع الجزيرة الممتازة كشف لنا فيها حسابات موسم 1998 فوجدنا أن نصيب المزارع من قيمة قطنه (6%) (ستة في المية فقط) هذا في الحساب الفردي، فما بالك بالحساب المشترك أكيد أنه اقل من واحد في المائة، وبرضو تقول لي ديك الجنوب؟ ليت القيادي الفذ السابق بمشروع الجزيرة السيد حسن كمبال يبوح بما عنده عن تاريخ علاقات الإنتاج في مشروع الجزيرة. (3 ) ولما كان لابد لليل الظلم أن ينجلي كان قانون 2005 الذي شقلب علاقات الإنتاج رأساً على عقب، فأصبح فيه المزراع سيد نفسه وسيد قطنه. نعم شاب تطبيق القانون الكثير من القصور، ويمكن تعديله كما حصل في 2014 ، لا بل يمكن إلغاؤه نهائياً، ووضع قانون جديد كما يجري الآن في بعض الغرف المظلمة، ولكن الذي لن يستطع أحد إلغاءه مهما أوتي من قوة وسند سياسي هو تحرير إرادة المزارع الذي أفرزه ذلك القانون، فهذا لم يعد مكسباً يتمسك به المزارع، بل شمس سطعت عليه وكشفت له ما كان يطبق عليه من ظلم وجور، فالأوفق للذين يتجارون بمشروع القانون الجديد في ردهات عمائر الخرطوم أن يجلسوا مع المزارعين في التقانت، وأمات عشارين (دا شعر يا مرسي؟).
