"فيما يتعلق بأثر انعدام الأمن على الأطفال، تحقَّقت الأممالمتحدة من وقوع 292 انتهاك خطير في عام 2020 بحق 274 طفل (143 صبي و 131 فتاة)، بما في ذلك تجنيد الأطفال من قبل الأطراف الموقعة وغير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. وفي المناطق الريفية، وكذلك مع النازحين" "وقد وفرت القوات الحكومية الأمن في الإقليم، في حين عملت الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام على نشر قوة حفظ الأمن في إقليم دارفور. ولاحظوا كذلك أن قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية تكفل عدم تدفق الأسلحة والجماعات المسلحة من البلدان المجاورة إلى دارفور" الفقرة الأولى هي رصد لفريق أممي، جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي ناقشه مجلس الأمن أمس الأول، والفقرة الثانية هي واحدة من الإجابات الرسمية التي حصل عليها الفريق من الحكومة الانتقالية خلال جولته. هو ذات التقرير الذي تحفظ عليه السودان قبل يومين في جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع، والتقرير يحذر من بطء تنفيذ اتفاق جوبا، وعلى نحو خاص بند الترتيبات الأمنية، التقرير أيضاً أشار إلى عمليات تجنيد تتم بواسطة بعض الحركات في مناطق بجنوب السودان، كما أنه لا زال هناك آلاف المقاتلين السودانيين في ليبيا. وأيضاً تخوف التقرير من أن يحفز بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية مقاتلي الحركات على العودة إلى ليبيا مجدداً. وأشار التقرير إلى مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالوضع الأمني وانتشار السلاح، واللافت أن الردود الرسمية التي جاءت في التقرير هي ذات الردود والإجابات التي كانت تقدمها حكومة البشير، مع الوضع في الاعتبار أن الوضع الأمني ازداد سوءاً، بل ومرشح للمزيد مع انتشار مقاتلي الحركات وبطء تنفيذ اتفاق جوبا. وتيرة الاقتتال القبلي في دارفور تصاعدت بشكل مقلق وبالمقابل تمددت حالة التراخي والسيولة بشكل غير مسبوق، ولم يعد الوضع قاصراً على دارفور، بل أن السيولة الأمنية وصلت الخرطوم ومناطق عديدة. قبل أن تحاول الحكومة الانتقالية رفض ما وصفته ب "الوصاية" عليها أن تجيب أولاً على سؤال، ماذا فعلت في دارفور لتحقيق الأمن، وماذا فعلت لسد فجوة خروج قوات حفظ السلام، وماذا بشأن الترتيبات الأمنية، بل ماذا فعلت لتحقيق الأمن في الخرطوم.
