الخرطوم 14 سبتمبر 2021 وضع تقرير لأمين عام الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريس 4 مؤشرات أمام مجلس الأمن لرفع عقوبات دارفور المفروضة على السودان والمتمثلة في حظر السلاح وعقوبات على عسكريين وقادة مليشيات. وقدم التقرير في يوليو الماضي بطلب من مجلس الأمن بعد أن دعا السودان لرفع العقوبات الخاصة بدارفور التي فرضت قبل 15 سنة بموجب القرار "1591"، قائلا إن حظر السلاح يحول دون فرض الأمن بالإقليم. وأبدت الحكومة السودانية خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أمس الإثنين، تحفظاتها على تقرير غوتيريس رافضة أي وصاية على البلاد. وأوصى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن يعتمد مجلس الأمن المؤشرات التي حددها ويطلب إلى الأمانة العامة معلومات عن التقدم المحرز لتنفيذها في غضون ستة أشهر من اعتمادها، قبل تجديد نظام الجزاءات المقرر في فبراير 2022. وبحسب تقرير غوتيريس فإن أول مؤشر مرجعي يتعلق بالتقدم المحرز في الحوكمة السياسية والاقتصادية بتشكيل المؤسسات الانتقالية والمفوضيات بما فيها البرلمان ومفوضية قسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية ومفوضية الأراضي والحواكير بدارفور ومفوضية الرعاة والرُحَّل والمزارعين ومفوضية النازحين واللاجئين. وفي ثاني المؤشرات المرجعية حدد غوتيريس التقدم المحرز في الترتيبات الأمنية الانتقالية في دارفور بما في ذلك نشر قوة حفظ الأمن وبدء عملية إدماج قوات الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في القوات النظايمة وإدارة القوات التي لن تدمج بشكل فعال من خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. كما طلب أمين عام المنظمة الدولية إحراز تقدم في خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين عبر تعزيز الجانب المدني للأمن بحماية لجان المدنيين وجمع الأسلحة وإيصال المساعدة الإنسانية وسيادة القانون والعدالة. وحدد المؤشر الرابع إحراز تقدم المحرز العدالة الانتقالية والمساءلة بما تماشى مع التزامات أطراف اتفاق جوبا للسلام والبناء على عهد التعاون الجديد بين المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الانتقالية. وأشار غوتيريس إلى أنه بعد ثورة ديسمبر 2018 تغيَّر السياق الذي فرض فيه مجلس الأمن نظام الجزاءات على دارفور. وتابع "آن الأوان لكي يبحث مجلس الأمن في مؤشرات مرجعية ممكنة لاستعراض نظام الجزاءات المفروضة على السودان الذي أنشئ وفقاً لقراره 1591 (2005)، بما في ذلك رفع حظر توريد الأسلحة". وأكد أن نظام الجزاءات لا يستهدف الحكومة الانتقالية بل يظل قائما لدعم جهود الحكومة الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في دارفور بشكل كامل. وأبدى التقرير قلقا من بطئ تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا في أكتوبر 2020، فضلا عن تردي الحالة الاقتصادية المتردية. وانتقد عدم توضيح سلطات حاكم إقليم دارفور إزاء ولاة الولايات، وعدم تحديد الهياكل الإدارية للإقليم والولايات مما يعوِّق تنفيذ التفاصيل التي اتفقت عليها الأطراف الموقعة. وقال التقرير إن الحالة الأمنية الراهنة في دارفور لا تزال تثير القلق ورجح أن يكون انسحاب بعثة حفظ السلام "يوناميد" قد ترك فراغا أمنيا لم تملأه بعد الحكومة الانتقالية أو السلطات على مستوى الولايات. وشدد أن البُعد الإقليمي للحالة الأمنية المتعلقة بدارفور لا يزال يشكل أيضا مصدر قلق شديد في ظل تحديات أمنية تفرضها سهولة اختراق الحدود بين إقليم دارفور وليبيا وأفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان. وأشار إلى أن فريق الخبراء المعني بليبيا وثّق حالات انتقلت فيها جماعات دارفورية مسلحة من ليبيا إلى السودان ووجود قوات الدعم السريع في ليبيا، وكذلك تجنيد مقاتلين سودانيين للقتال في ليبيا. وقدّر أن ما يتراوح بين 4000 و 5000 مقاتل دارفوري ومعداتهم ما زالوا في ليبيا؛ وقد تكون عودتهم وإعادة دمجهم عاملا مزعزعا للاستقرار في دارفور إذا لم تُنظَّم بعناية. وأفاد التقرير أن فريق الخبراء المعني بالسودان لاحظ أن بعض الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام من الجماعات المسلحة، تحسبا لدمج القوات المتوخى في الاتفاق، تواصل تجنيد المقاتلين وهم يستعدون للعودة إلى دارفور. ودلل بأن لدى حركة العدل والمساواة قوة صغيرة في منطقة راجا بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، تجند مقاتلين جدد استعدادا لعودتها إلى دارفور. وأوضح الفريق أيضا أنه بعد توقيع الاتفاق أقامت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وتجمع قوى تحرير السودان معسكرات صغيرة بقرب بيدا في ولاية الوحدة بجنوب السودان لتجنيد مقاتلين جدد. وردّ السودان على تقرير غوتيريس بأن الإجراءات العقابية بموجب القرار "1591" "فقدت أسبابها تماما ولم تعد مبررة". وقال إن على المجلس رفع عقوباته استجابة للتطورات الإيجابية على الأرض في دارفور حتى تتمكن الحكومة من إعادة بناء قدرات قواتها الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون. وأكد أن إنهاء هذه التدابير سيمكن الحكومة أيضا من تعزيز السلام في دارفور والإقليم، حيث تنخرط شبكات من المجرمين الأجانب والوطنيين في تهريب الأسلحة والأشخاص.
