اعتبر عضو مبادرة الأدارة الأهلية لحل أزمة الشرق بشرى الصايم أن مجلس السلام هو المسؤول الأول عن تفاقم أزمة الشرق، ودلل على ذلك بأن رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد سيد ترك استجاب لمبادرة الإدارة الأهلية ووالي البحر الأحمر عندما قام باغلاق الطريق القومي في المرة الأولى مما يعني أنه أبدى أول خطوات حسن النوايا بفتح الطريق لظروف إنسانية على أن يعاود إغلاقه خامس أيام عيد الأضحى الماضي. وقال الصايم في تصريح: وافق رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك على المبادرة وأرسل وفداً وزارياً رفيعاً ضم الوزراء خالد سلك ،الدكتورة مريم الصادق ، وميرغني موسى ومقرر المجلس المركزى كمال بولاد وممثل لجنة التفكيك طه عثمان في لقاء اركويت وتوصل الوفد الحكومي إلى اتفاق حول مطالب مجلس النظارات والعمد.
وأشار إلى أنه بعد اتفاق الطرفين على ذلك تم الاتفاق على تكوين آلية خماسية من كل طرف و تمثيل أطراف أخرى مقبولة لدى الطرفين للتوصل أن حل الأزمة بمنبر تفاوضي أو مؤتمر عام لقضايا الشرق باجنده تشمل؛ مؤتمرات اسمرا، مسار جوبا .سنكات ،تلكوك. وعضويه المؤتمر التي تتكون من محليات الولايات الثلاث مع تمثيل نوعي للمكونات الأخرى.
وكشف الصايم عن أن الناظر قام بإرسال قائمة بأسماء ممثليه للحوار حول التحضير لتنفيذ ما اتفق عليه على ان تبدأ اللقاءات عقب عيد الاضحى. واستدرك قائلا لكنا فوجئنا في الاسبوع الاول بعد عطله العيد بقرار مجلس السلام الرافض لحل مسار الشرق واقترح رفع نسبة ترك ومجلسه في السلطة لتصل ل30 ٪متساوية مع نسبة المسار ،بجانب تكوين لجنة برئاسة الفريق كباشي وعضوية عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي والوزير خالد سلك ومفوض السلام الدبيلو لتنفيذ قرار المجلس حول قضيه الشرق.
وأردف بصدور هذا القرار تم نقض اتفاق مبادرة الإدارة الأهلية مع مجلس الوزراء والناظر ترك ليصبح في حل منه ،وأرجع إصرار مجلس السلام وتمسكه بمسار الشرق بسبب الخوف من مطالب أصحاب المسارات الاخرى بفتحها أو الغائها أسوة بما تم فيه ، و الخوف من أن فتح الاتفاقية سيؤدي الى مطالبة جهات أخرى بما فيها دارفور بادخال قضايا جديدة خاصة انهم يعتبرون أن الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاقية لا تمثل كل شعب دارفور .
وأقر بوجود مجموعات كبيره من الفلول والمؤتمر الوطني داعمه لترك وأردف لكن من منطلقات ليس من بينها قضية الشرق إنما دعم انتهازي لأنهم استغلوه نكاية في قوى الحرية والتغيير وتأكيد فشلها وشدد بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة عدم تجاهل القبائل الاخرى التي تعتبر أن الدولة ترمي بثقلها نحو ترك واهمال دورها كمكونات أساسية بالشرق لجهة أن صوتها بدأ في الارتفاع في اتخاذ مواقف مضادة له مما سيؤدي الى تحويل الصراع الى صراع قبلي بعد أن كان مطلبياً .
