رهن المكون العسكري بالحكومة الانتقالية حسم التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد، بمنح القوات النظامية تفويضاً من أجل حماية منسوبيها من الملاحقات القانونية.
ورفض المكون المدني في الحكومة الانتقالية طلب المكون العسكري الذي تقدم به خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلام، بتفويض لمنسوبي القوات النظامية لحسم التفلتات الامنية، حيث شدد ممثلو المكون المدني على ضرورة عدم المساس بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وأكدوا بأن القوانين تكفل للأجهزة الأمنية الصلاحيات في أداء واجبها في حسم التفلتات الأمنية والمخاطر التي تتعرّض لها البلاد.
وبحسب مصادر فإن الاجتماع شهد مشادة كلامية بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان؛ ووزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بسبب اعتراض الوزير على طريقة إدارة الاجتماع، الذي يناقش قضية الشرق، حيث تباينت وجهات النظر حول التعامل مع القضية المطروحة.
وطرح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، رؤية للتعامل مع القضية تشمل إعلاء الحل السياسي الشامل، والموافقة على منبر تفاوضي منفصل يستكمل مسار الشرق؛ ليشمل جميع الأطراف ويعالج القضايا التي طرحها معارضو المسار، مع التأكيد على الحق في التعبير السلمي الملتزم بالقانون وضرورة تجنب قطع الطرقات المؤدي لخنق البلاد، داعياً لمنع ذلك بطرق غير عنيفة.
ونقلت مصادر إن المشادة الكلامية بين "البرهان وخالد عمر"، كانت بسبب اعتراض الوزير على طريقة إدارة الاجتماع، حيث طلب من البرهان عدم توجيه الاجتماع في اتجاه محدد يتوافق مع رغبته. وشدد خالد، على أن المجلس للتداول ولا تمييز لرأي على الرأي، وهو الأمر الذي قاد لمشادة كلامية بينهما. وأوضحت أن المشادة انتهت لحظياً، وواصل الاجتماع انعقاده بجميع أعضائه، بعد ان تدخّل أعضاء الاجتماع لتهدئة البرهان وخالد.
وأكدت مصادر أن المكون العسكري طالب بتفويض للقوات النظامية، من أجل حماية منسوبيها من الملاحقات، لتقوم بمهامها في حسم الانفلات الأمني الذي يحدث بالبلاد، الشيء الذي رفضه المكون المدني، حيث شددوا على ضرورة عدم المساس بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وأكدوا بحسب صحيفة الديمقراطي، بأن القوانين تكفل للأجهزة الأمنية الصلاحيات كافة في أداء واجبها في حسم التفلتات الأمنية والمخاطر كافة التي تتعرّض لها البلاد.
