يلاحظ المراقب لمشهد السياسة في البلاد مشاركة عدد من الجنرالات بالصف الأول للقوات المسلحة في انقلابات ما بعد الثورة وتشابه في كتابة نصوص الأحداث وتكرار ثابت للمشهد ما بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع "عمر البشير" فدوما ظلت فزاعة الانقلابات والإسلاميين شبحا مقتحما قد يدك السلطة الحاضرة بشكل يتحول مع الايام لحالة سخرية بالشارع العام.. ما بعد ثورة ديسمبر 2019م جرت "5" محاولات انقلابية للاطاحة بحكومة الفترة الانتقالية آخرها محاولة الامس. وبتاريخ 27 يوليو من العام الماضي 2019م أعلنت القوات المسلحة عن انقلاب عسكري قام به رئيس هيئة الأركان السابق الفريق اول هاشم عبدالمطلب وعدد من كبار ضباط الجيش وجهاز الامن والمخابرات العامة متهمين بالتخطيط لتنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي ومن ابرز القيادات اللواء ركن محيي الدين أحمد الهادي، واللواء طيار أبو القاسم علي رحمة الله، اللواء ركن عبد العظيم علي الأمين، اللواء ركن بحر أحمد بحر، اللواء ركن إبراهيم محمد عبد الرحيم، العميد ركن محمد قرشي محمد الأمين، العقيد ركن أحمد عباس محمد أحمد، والمقدم صالح فضل المولى وتتم محاكمتهم عسكريا حاليا ووجهت لهم تهم بتقويض النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة وتصل عقوبة التهم الموجهة اليهم للإعدام في حالة الادانة او السجن المؤبد. واستمعت المحكمة العسكرية في جلسات سابقة لأقوال المتهم الأول الفريق هاشم عبدالمطلب الذي تحدث عن مسؤولياته كرئيس لهيئة أركان الجيش السوداني ومهامه الأساسية في ظل ما وصفه بالسيولة الأمنية منذ شهري أبريل ومايو 2019م وحالة الاستفزاز العامة وقتها التي كان يتعرض لها جنود وضباط القوات المسلحة. انقلاب مجوك بالتعاون مع دولة معادية هكذا كشفت قوات الدعم السريع عن محاولة انقلابية خطط لها الوزير السابق علي مجوك بالتعاون، مع دولة معادية للاستيلاء على السلطة، واعتقال قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونائبه وان القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت القيادي في مجلس الصحوة الثوري علي مجوك، الذي ألقى القبض عليه بمدينة القلابات، برفقة عدد من الضباط النظاميين والمعاشيين والإسلاميين، مشيرة إلى أن "هذا العمل ليس انقلابا ضد الدعم السريع، إنما انقلاب ضد النظام القائم بأكمله، خطط له ود إبراهيم ومجوك وفصيل من السائحين الإسلاميين. وكشفت تقارير عن أن "علي مجوك" الذي شغل منصب وزير الدولة بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي في عهد النظام المخلوع كان في بريطانيا ومنها غادر إلى فرنسا ودبي، ثم أديس أبابا، ومن ثم دخل إلى مدينة القلابات حيث قرر بعض العسكريين أن يتم اللقاء معه بالقلابات. نتائج الانقلاب وبعد اكتمال التحقيق والتحريات مع قيادات الانقلاب تمت احالة البلاغ للمحكمة بدائرة الاختصاص جنايات الخرطوم شمال وكانت برئاسة القاضي جمال مأمون سبدرات وبعد ان سمعت المحكمة قضيتي الاتهام والدفاع قررت شطب الاتهام ضد الوزير الأسبق علي مجوك والعميد معاش بالجيش مصطفى ممتاز، إلى جانب متهم ثالث، متهمين بتنفيذ محاولة أكتوبرالانقلابية على الحكومة الانتقالية، وذلك استنادا لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتم شطب الدعوى لعدم توفر بينة الاتهام ضدهم. وأمرت المحكمة كذلك بإطلاق سراح المتهمين الثلاثة وإخلاء سبيلهم فورا على ذمة الدعوى الجنائية. الانقلاب الثالث لود إبراهيم كشف الجيش إحباط محاولة انقلاب دبرها ضباط دبرت من ضباط متقاعدين وعناصر من "قوات الدفاع الشعبي" للاستيلاء على السلطة. وأوضح الجيش أن المحاولة الانقلابية جرت بقيادة العميد ركن معاش (متقاعد)، محمد إبراهيم عبد الجليل، الشهير ب ود إبراهيم وبحسب الجيش فإن "ود إبراهيم" دبر محاولة الانقلاب مع "عدد من الضباط المعاشيين، وعناصر من قوات الدفاع الشعبي، والمجاهدين السابقين" وأكد اعتقال عدد من الضباط، لكنهم "ليسوا من الرؤوس الكبيرة التي خططت للانقلاب، وأوضح أن المجموعة التي حاولت الانقلاب "راهنت على الرأي العام والشارع، وحماس كتائب الدفاع الشعبي والمجاهدين السابقين بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية المعقدة. تاريخ الدفاع الشعبي و"قوات الدفاع الشعبي" أسسها الرئيس المعزول عمر البشير، بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب 1989، ويقدر قوام عناصرها ب30 ألفا. وبعد عزل البشير خيرت قيادة الجيش أفرادها بين الاستمرار في الخدمة تحت إمرتها أو التسريح واستلام مستحقاتهم. أما المجاهدون السابقون فقد شاركوا في الحروب الأهلية الداخلية بجنوب السودان قبل الانفصال عام 2011، وفي ولايات دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب) شرق) وجنوب كردفان.) انقلاب المصباح ألقت السلطات بالبلاد القبض على الفريق بالجيش الطيب المصباح عثمان والي ولاية نهر النيل السابق و (11) آخرين من منتسبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد بتهمة التخطيط لانقلاب والاستيلاء على السلطة وتقويض النظام وتم التحقيق معهم في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وبعد اكتمال التحقيق تمت احالة البلاغ للمحكمة بمجمع محاكم الخرطوم شمال للفصل بالبلاغ. أجهزة اتصال ثريا وافاد المتحرى الثاني للمحكمة بانه لم يضبط على اي من المتهمين فى اجتماع للتخطيط لمحاولة انقلابية ولم يضبط بحوزتهم اسلحة وذخائر أو دبابات، ولم يتبين بانهم ينتمون لحركات إرهابية او جماعات اسلامية منوهاً الى ان جميع المتهمين في البلاغ تم القبض عليهم والتحفظ عليهم بحراسات جهاز الامن لاشهر عديدة قبل احالتهم للنيابة، مشددا على ان المبلغ افاده بالتحريات بان مجموعة المتهمين قبض عليهم ضمن نشاط معاد للنظام الحالي ولم يذكر اسم احدا منهم لافتاً إلى ان البلاغ قائم على المعروضات وان بعضها قد وصل للتحري والاخر منه لم يصل، منوها الى انه وفي فترة توليه التحري مع المتهمين التي امتدت لستة اشهر لم يعرض اي من المتهمين لقاضي محكمة لتجديد حبسه. من جانبه قال المتحري للمحكمة بانه وبحسب شاهد الاتهام السادس فانه استلم من المتهم الرابع رائد معاش بالامن اجهزة ثريا داخل جوال التي تم استلامها لاحقا من القضاء العسكري عبر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، في وقت افاد فيه المتحري الثانى للمحكمة بان البلاغ به متهمون خارج الخدمة وآخرون مازالوا بالخدمة نافيا علمه بتدوين البلاغ باوامر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول عبدالفتاح البرهان، موضحاً ان المتهمين من السابع وحتى الثاني عشر، لم يقم بالتحري معهم ولم يجد بمحضر التحري اي بينة تربطهم بالقضية بحد قوله – الا انه استطرد قائلاً هذه مرحلة بينة اتهام ربما ستتضح لاحقاً. لا فساد لا بينة مستندية في وقت كشف فيه المتحري الثاني بأنه وباطلاعه على محضر التحرى لم يجد بينة مستندية أو سماعية ضد المتهم الاول الفريق الطيب المصباح، ولم يجد كذلك بينة فساد مالي ضده، اضافة الى عدم توصل التحريات بأن المتهم ينتمي لمجموعة ارهابية او تنظيم جماعة إسلامية وغيرها إلى جانب أنه لم يجد بمطالعته يومية التحري على أي بينة تشير للمتهم الأول المصباح بتقويض النظام الدستوري للبلاد، ولم يعثر بالتحري على تسجيل صوتي مذكور فيه اسمه، اضافة الى عدم وجود أي بينة لقوة جنائية استخدمها المتهم الأول المصباح ضد السلطة القائمة في البلاد مشددا على ان اجهزة الثريا المضبوطة لا علاقة للمتهم الأول المصباح بها، منبهاً إلى أنه وباطلاعه على محضر التحريات فإن المصباح لم يرتكب جريمة حدية ولم يقم بسفك الدماء، ونوه المتحري الثاني للمحكمة إلى أنه باعادة استجوابه للمبلغ ذكر له بأن البلاغ تم تدوينه ضد مجموعة متهمين تم رصد نشاط معاد لهم للنظام الحالي ولم يذكر اسم المتهم الأول (المصباح). اضطرابات نفسية وأشار المتحري الثاني للمحكمة الي انه وبالتحريات فإن الهدف من المحاولة الانقلابية هو تغيير النظام الحالي بالبلاد – الا انه لا يذكر ان هذه المحاولة الانقلابية كانت قبل او بعد فض اعتصام القيادة العامة، موضحا بأن كل ما قام به كمتحر في البلاغ هو استجواب المتهم الرابع رائد معاش بالأمن واعادة استجوابه للمبلغ التابع لجهاز المخابرات العامة لترتيب تحريه، مشددا على انه لم يقم بمواجهة المتهمين ببعضهم البعض
