كشف المتحري الثالث نقيب شرطة محمد إبراهيم أمس معلومات جديدة في قضية المحاولة الانقلابية الاخيرة والتي يواجه فيها الاتهام (7) ضباط من الجيش أبرزهم وزير الدولة بالدفاع الأسبق الفريق علي سالم ، واللواء صالح يس ، إضافة إلى مدنيين اثنين هما والي ولاية نهر النيل الاسبق اللواء (م) الطيب المصباح وآخر . وحدد قاضي محكمة الارهاب أنس عبد القادر الجلسة القادمة لسماع شهود الاتهام في القضية. الخرطوم: آيات فضل ضبط هواتف كشف المتحري النقيب محمد إبراهيم لدى مثوله بمحكمة الارهاب بالخرطوم شمال إمام القاضي انس عبدالقادر أن مهمته في القضية انحصرت في أخذ جهازي هواتف تخص المتهم الثالث. وأوضح المتحري أن الاجهزة هي (جهاز سامسونج وآيفون) إلى المعامل الجنائية وذلك بغرض الفحص ، وأشار المتحري إلى أنه وبعد فحصها لم يتم العثور على أي ملفات تخص البلاغ . وأضاف المتحري لدى أقواله بانه تم العثور على محادثات في جهاز الآيفون عبر الواتساب تخص الدفعة (47) وكذلك تم العثور على محادثة باسم مدير جهاز المخابرات الاسبق صلاح قوش، مبينا أنه لم يتمكن الفحص من استعادتها. تلخيص البلاغ أوضح المتحري أن الشريحة تتبع لإحدى شركات الاتصال وعند فحصها لم يجد اي معلومات تخص البلاغ ، وقدم المتحري مستند المعمل الجنائي كمستند اتهام للمحكمة ولم تعترض هيئة الدفاع في القضية على المستند . وأكد المتحري أنه أوصى بتوجيه تهما تحت طائلة المواد (50/62) ومواد اخري للمتهمين وذلك بناء على أقوال المتحرين السابقين ، مؤكدا أن مهمته انحصرت في تلخيص البلاغ . نشاط معادٍ للدولة وقال المتحري لدى مناقشته بواسطة ممثل دفاع المتهم الاول بانه أستند على توجيه التهمة للمتهمين على المتحريي الذين أخذوا اقوال المتهمين في البلاغ بالاضافة إلى المعلومات إلى أدلى بها الشاكيان المتهمان لديهما نشاط معاديا للدولة وذلك عبر اتصالاتهما واجتماعتهما ، ونفى المتحري نقيب شرطة معرفته بأن المحاولة الانقلابية كانت من اجل الاطاحة بابنعوف او البرهان ، واقر لدى مناقشته أن جميع المتهمين ال (7) تم شطب الاتهام في مواجهتم من قبل النيابة وتم استئناف القرار مرة أخرى وتم إحالة الملف للمحكمة. وأكد المتحري أنه لم يشاهد اي متهم يقود دبابات تجوب في الشارع العام. المتحري الثاني وفي جلسه سابقة تمت مناقشة المتحري الثاني في البلاغ وقال إنه لم يتحر في البلاغ سوى مع المتهم الرابع واعاد استجواب الشاكي. وأوضح لدى مناقشته عند استلامه ملف التحري من المتحري الاول أنه لم يجد اي بينة اتهام ضد المتهم الاول ، مشيرا إلى أن البلاغ تم تدوينه بنيابة مكافحة الفساد وأن جميع ملفات الجرائم الموجهة ضد الدولة تم احالتها اليها ، وقال المتحري إنه لم يجد بينة ضد المتهم الاول حول انتمائه لأي منظمة ارهابية وإنما وجده داخل الحراسة ولم يتم العثور على أى تسجيل صوتي بحوزته، مشيراً إلى أنه من خلال مراجعته للبلاغ تم رصد مكالمة بين المتهمين الاول والثاني . واضاف المتحري لدى مناقشته بإنه نما الي علمه أن المتهم الأول لحظة البلاغ كان في اداء العمرة ونفى علمه بتاريخ المحاولة الانقلابية، واقر أن الانقلاب كان ضد النظام القائم الآن وعلى حسب اقوال الشاكي أن المتهمين وهم مجموعة شاركوا في محاولة انقلابية وتم رصد نشاطهم ، وأن المتهم الثاني ظل فترة طويلة في الحراسة واقر المتحري أنهم من خلال توليه للتحري لم يذهب للقاضي بغرض تجديد مدة الحبس ، كما نفى انتماء المتهم الثاني إلى أي مؤسسة عسكرية وأنما يعمل مهندسا كما نفى المتحري القبض على المتهم الثانى في سكن عسكري او حيازته للسلاح، مبينا أنه تم فتح البلاغ (3/10/2019) في مواجهة المتهمين.
