اكدت وزارة النقل ان مصالح النقل بكافة بقاع السودان ملك لكل الشعب السوداني، ولا يحق لاي احد ان يتغول على الملك العام مهما كانت اسبابه ومبرراته. ودعت وزارة النقل في بيان المشاركين في الاحتجاجات لتحكيم صوت العقل والحفاظ على مكتسباتهم ومكتسبات الاقليم ومجتمع الميناء، الذي تضرر تضررا بالغا ومباشرا بهذا الامر، والحفاظ ايضا على مكتسبات السودان المادية والمعنوية. وقالت الوزارة ان اجمالي الخسائر المادية لاغلاق الميناء لاربعة ايام فقط (من يوم الجمعة) بلغ (2,912,547) مليونين وتسعمائة واثني عشر الفا وخمسمائة وسبعة واربعين جنيها سودانيا، كما تاثرت الموانئ السودانية بالاحداث السياسية والمطالب الاخيرة تاثرا بالغا، حيث تم اغلاق كل من الموانئ المتعددة في بورتسودان وسواكن فضلا عن توقف اليات المناولة وما يتبعها من اثار سلبية تصل الى حد تلف اجهزة التحكم بها. واوضحت الوزارة ان ما حدث بالميناء يعتبر قليلا مقارنة بتدمير سمعة الميناء واستقراره، بعد ان قُطِعت اشواطا طويلة في طريق استقراره وسلاسة المناولة به، وبدات الشركات تستعيد ثقتها به رويدا رويدا. وامنت وزارة النقل على حقوق جميع المواطنين في التعبير، وعدالة قضيتهم، وابدت كامل استعدادها للاسهام في حلها، لكنها ترفض بشكل قاطع اقحام مصالح الدولة كلها في هذا الصراع، والاضرار بمصالح المواطنين وايقاف ايرادات وزارة المالية. وتعدّ وزارة النقل، والتي تدير قطاعات النقل في البلاد، مؤسسة قومية تقدم خدماتها لكل المواطنين السودانيين، وتصب ايراداتها في خزينة وزارة المالية السودانية، وتسهم في الاقتصاد القومي والتنمية في كل ارجاء البلاد. وطالبت الوزارة كل الذين يملكون مطالب تخص اقاليمهم او مناطقهم، ان يتقدموا بها للحكومة التي يجب ان تحلها حلا سياسيا يضمن الامن والاستقرار والسلام، والا يتعرضوا او يهددوا بتعطيل قطاع النقل في البلاد، القطاع الذي يبذل فيه جهد مضنٍ لانهاضه وتطويره.
