أكدت وزارة النقل أن مصالح النقل بكافة بقاع السودان ملك لكل الشعب السوداني، ولا يحق لأي أحد أن يتغول على الملك العام مهما كانت أسبابه ومبرراته. ودعت وزارة النقل في بيان لها بحسب صحيفة الحراك السياسي، المشاركين في الاحتجاجات لتحكيم صوت العقل والحفاظ على مكتسباتهم ومكتسبات الإقليم ومجتمع الميناء، الذي تضرر تضرراً بالغاً ومباشراً بهذا الأمر، وللحفاظ أيضاً على مكتسبات السودان المادية والمعنوية. وقالت الوزارة إن إجمالي الخسائر المادية لإغلاق الميناء لأربعة أيام فقط (من يوم الجمعة) بلغ (2,912,547) مليونين وتسعمائة واثني عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وأربعين جنيهاً سودانياً، كما تأثرت الموانئ السودانية بالأحداث السياسية والمطالب الأخيرة تأثراً بالغاً، حيث تم إغلاق كل من الموانئ المتعددة في بورتسودان وسواكن فضلاً عن توقف آليات المناولة وما يتبعها من آثار سلبية تصل إلى حد تلف أجهزة التحكم بها. وأوضحت الوزارة أن ما حدث بالميناء يعتبر قليلاً مقارنة بتدمير سمعة الميناء واستقراره، بعد أن قُطِعت أشواطاً طويلة في طريق استقراره وسلاسة المناولة به، وبدأت الشركات تستعيد ثقتها به رويداً رويداً. وأمنت وزارة النقل على حقوق جميع المواطنين في التعبير، وعدالة قضيتهم، وأبدت كامل استعدادها للإسهام في حلها، لكنها ترفض بشكل قاطع إقحام مصالح الدولة كلها في هذا الصراع، والإضرار بمصالح المواطنين وإيقاف إيرادات وزارة المالية. وتعدّ وزارة النقل، والتي تدير كافة قطاعات النقل في البلاد، مؤسسة قومية تقدم خدماتها لكل المواطنين السودانيين، وتصب إيراداتها في خزينة وزارة المالية السودانية، وتسهم في الاقتصاد القومي والتنمية في كل أرجاء البلاد. وطالبت الوزارة كل الذين يملكون مطالب تخص أقاليمهم أو مناطقهم، أن يتقدموا بها للحكومة التي يجب أن تحلها حلاً سياسياً يضمن الأمن والاستقرار والسلام، وألا يتعرضوا أو يهددوا بتعطيل قطاع النقل في البلاد، القطاع الذي يُبذل فيه جهد مضنٍ لإنهاضه وتطويره.
