نائب والي غرب دارفور يتعهد بمعالجة قضايا التعليم بالولاية    غادر مغاضباً وفعل "البلوك" بهاتفه.. تفاحة يضع حداً لمسيرته بتسيير المريخ و(السوداني) تكشف حيثيات الاستقالة    للمرة الثانية دون إجراء تحقيق مع الصحيفة.. وكيل أعلى نيابة المعلوماتية يصدر قراراً بإغلاق موقع صحيفة (السوداني)    بنك الخرطوم يصدر بيانا حول توقف تطبيق بنكك واسع الانتشار في السودان    السيادي : تدشين القطارات الجديدة سيشكّل نهضة السودان    الاتحاد الأوروبي يدعو السودانيين لتسريع وتيرة التفاوض    اكتمال الصلح بين الجموعية و الهواوير    تم تكوين لجنة مشتركة من الطرفين لقاء ناجح لرئيس وقادة الإتحاد مع أندية الدرجة الممتازة    محمد عبد الماجد يكتب: المشروع الحضاري لفضيل!    باكستان تعتزم فتح بنوك في السودان لتسهيل الحركة التجارية    توقيف اخطر شبكة اجرامية متخصصة في النهب والابتزاز ينتحلون صفة القوات النظامية    والي شمال كردفان يلتقي وفد الصندوق القومي للتامين الصحي الاتحادي    الدامر تنظم حملات تفتيشية لضبط السلع الفاسدة    د.إبراهيم الخزامي يكتب: التأمين الأصغر هل سيكون بديلاً للتأمين الزراعي    ممثل والي كسلا يشيد بدور المنظمات    الإرشاد بالجزيرة ينظم محاضرة حول الحشائش والنباتات المتطفلة    كوريا تقدم لقاحات "كورونا" للسودان    استمرار انقطاع الكهرباء في عدد من الأحياء ومحتجون يغلقون جسرين    ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الأطفال    ملعب الهلال خيار غير جيد ل"البحارة"    لجنة الاستئنافات تؤيد قرارات لجنة المسابقات بخصوص شكوى الاهلي ضد الهلال    بدلاء المريخ ومحترفيه ومخاوف الجاهزية !    حركة تمازج: جهات اختطفت اتفاقية جوبا وسخّرتها لمصالحها الشخصية    عرض ماليزي للسودان بإدخال القيمة المضافة لصادراته الحيوانية    بدء عمليات حصاد السمسم بولاية سنار    هل ينجح أبو شامة فيما فشل فيه الرئيس المؤقت للمريخ حازم؟    بتوجيهات من"اللجنة الأمنية"..حملة كبرى في بحري    المحكمة تقرر وقف تنفيذ قرار كلية طب وادي النيل بشأن الطالبة رنا حاج علي    هيئة الدفاع: عدد المحتجزين بسجون بورتسودان والهدى وأردمتا (282) محتجزاً    براءة وزير المالية الأسبق علي محمود    السودان..إيقاف متهمين في سرقة"كيبل"    قرار حل اتحاد الخرطوم.. اختبار جديد للرياضيين    مواجهة حاسمة للهلال الخرطوم في كأس السودان    والي يكشف عن تمديد فترة المجلس الانتقالي    لخفض الإصابة بأمراض القلب.. كوبان من القهوة يوميًا يطيلان العمر    عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم"الثلاثاء" 27 سبتمبر 2022    برزفيسور دهب يترأس وفد السودان لمؤتمر الطاقة الذرية بفيينا    رسالة تحذيرية جديدة من بنك الخرطوم    خبير: احتجاز سفن شحن روسية بموانئ أوروبية يضر عدد من الدول من بينها السودان    شطب الاتهام فى مواجهة (3) من الثوار    صلاح الدين عووضة يكتب : طيرة!!    منى أبو زيد تكتب : في المفعول لأجله..!    المادحة والفنانة لكورة سودانية "نبوية الملاك " هنالك إقصاء لي من الشاشات …    منصة الموروث الثقافي تعمل لاعطاء المجتمع قدرة التحكم لتوثيق الموروثات    منى أبو زيد تكتب : في فضاء الاحتمال..!    تدشين الكتلة الثقافية القومية لرعاية المبدعين    مركز السودان للقلب يدشن أكبر حملة للكشف المبكر    انعقاد ورشة "دور التصوير الطبي في تطوير زراعة الكبد بالسودان"    عقب ظهوره بمكتب ملك بريطانيا.. ما قصة الصندوق الأحمر؟    برعاية الثقافة والفنون إنطلاق مسابقة عيسى الحلو للقصة القصيرة    أول تجربة نوم حقيقية في العالم تعتمد على عد الأغنام    إستئناف العمل بحقل بامبو للبترول بغرب كردفان    خروج محطة الإذاعة والتلفزيون بالنيل الأبيض عن الخدمة    الفاتح جبرا يكتب: خطبة الجمعة    بوتين يستدعي جزءًا من الاحتياط دفاعًا عن روسيا    بابكر فيصل يكتب: حول ميثاق اتحاد علماء المسلمين (3)    الاستقامة حاجبة لذنوب الخلوة في الأسافير    بابكر فيصل يكتب: حول ميثاق اتحاد علماء المسلمين (2)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمكين بالمؤسسات العدلية.. معايير الإزالة
نشر في كوش نيوز يوم 29 - 09 - 2021

توالت إعلانات إنهاء الخدمة بالمؤسسات العدلية من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بدءاً بالنيابة العامة، ومروراً بوزارة العدل، وأخيراً بالقضائية؛ الأمر الذي أثار الجدل حول معايير إنهاء الخدمة ومسبباتها، خاصة بعد الكشف الذي خرج قُبيل يومين وخلّف ردود فعل تصعيدية .


ما كشفت عنه اللجنة؟
لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أعلنت في مؤتمر صحفي لها، إنهاء خدمة (399) من العاملين بالدولة، مشيرةً إلى إنهاء خدمة (86) من العاملين بوزارة الطرق والجسور بولاية الخرطوم، وإنهاء خدمة (64) من العاملين بمصلحة الأراضي، إضافة الى إنهاء خدمة (17) قاضياً، بينهم (7) من قضاة المحكمة العليا والاستئناف، وعدد من وكلاء النيابة، بجانب (192) عاملاً بالسلطة القضائية، وإنهاء خدمة (30) من العاملين بهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم، وإنهاء خدمة سوسن سعيد شندي من عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية.

تصعيد القضاة
وفي خطوة تصعيدية مناهضة لقرار اللجنة بفصل القضاة، قررت مجموعة كبيرة من القضاة بالإجماع، أمس الأول، تعليق الجلسات بالمحاكم لأجل غير مسمى، حيث أكدت تقارير إعلامية تعليق الجلسات، ووقوف العمل لأجل غير مسمى بمحاكم الخرطوم التجارية، الكلاكلة الجزئية، الطفل الخرطوم، مجمع محاكم الأزهرى، مجمع محاكم بحري وسط، محكمة الملكية الفكرية والمعلوماتية، الكلاكلة الشرعية، مجمع محاكم المرور الخرطوم شمال، ومجمع محاكم الخرطوم شرق، بجانب محكمة استئناف جبل أولياء وعدد من المحاكم.

وخرج نادي القضاة بعد عقده اجتماعاً طارئاً ضم نادي القضاة ورئيس القضاء بالإنابة، بقرارات مهمة أعلن عنها بكشفه للتوقف عن العمل لأجل غير مسمى، ثم عاد ببيان أكد من خلاله الإضراب لمدة ثلاثة أيام بدأت منذ أمس الأول.

ولعل أبرز ما أثار غضب القضاة، فصل أعضاء لجنة الاستئناف المفصولين بواسطة اللجنة، يأتي هذا في وقت لم يجب به نادي النيابة العامة على تساؤلات (السوداني) إزاء القرار الذي شمل عدداً من منسوبيهم، ولم يعلقوا على الأمر أو يعلنوا خطوة تصعيدية كقرنائهم في القضاء.

ما حدث مجزرة
وأبدى بعض القانونيين امتعاضهم من فصل العدليين، معتبرين ذلك مخالفة لاستقلالية أجهزتهم؛ الأمر الذي يخالف بالضرورة الدستور، وبحديثه ل(السوداني) أبدى القانوني بالحرية والتغيير، المعز حضرة، أسفه على كشف أمس الأول والكشف الذي من قبله، مؤكداً أن الكشفين احتويا على شرفاء من القضاة، ووكلاء النيابات الذين كانوا جزءاً من الثورة والحراك، وأنهم يعلمونهم جيداً خلال ال30 عاماً الماضية.

وتابع: "للأسف أصبحت بوصلة لجنة التفكيك (طاشة)، واصبحت تنفذ أجندة لا نعلم لمصلحة من، وللأسف ما زال فلول النظام السابق من وكلاء النيابات والقضاة موجودون ومسيطرون على النيابة العامة والقضاء".

وأردف: "الكشف الذي خرج بالأمس يعتبر مجزرة لأننا نعلم المفصولين جيداً، وهم من الشرفاء، وبالتالي ما حدث مؤسف ومحزن في الوقت ذاته".

فساد ونماذج
المستشار القانوني، مولانا طارق مبارك، يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على وجوب وجود معايير لإنهاء الخدمة للعدليين، تتعلق بملفات فساد ونماذج لمحاكماتهم، منوهاً إلى أن القضائية تحتوي على لجنة إزالة تمكين تتبع للسلطة التنفيذية تقوم بالتوصية.
وشدد مبارك على ضرورة مراعاة السمعة العامة للمنهية خدمتهم بتوضيح الأسباب؛ لجهة أن هذا ربما يكون بمثابة إهانة واغتيال للشخصية. وأشار مبارك إلى أن التقدم الوظيفي بالأجهزة العدلية يأتي كنتيجة للكد أو التقصير وليس للانتماءات، لافتاً إلى أنهم تجمعهم مؤسسة واحدة ولكن دخلوها كأفراد.


تعيين تنظيمي
وترى أستاذة القانون الدستوري والدولي بجامعة النيلينن د.زحل الأمين، أن نظام الإنقاذ سيس المؤسسات العدلية من ناحية المؤسسات نفسها، ومن ناحية الأفراد الذين يشغلونها، مشددة على أن التعيينات بالقضائية والنيابة العامة ووزارة العدل كانت تقوم على أسس تنظيمية لتنفيذ أجندة التنظيم المتعلقة بتنفيذ القوانين والمحاكمات والتحقيقات وعدم الاعتراض على ما يفعله التنظيم.

وأكدت زحل أن إصلاح المؤسسات العدلية مستمر، بيد أنه لم يصل لمرحلة الاستقلالية الكاملة وإزالة التمكين بكل أوجهه، مشيرة إلى أن قانون المفوضية القضائية تم تقديمه وقيد الدراسة، ولكنه لم يصدر بعد.

وأوضحت زحل أن النيابة العامة أصبحت غير مسيسة؛ نسبة لحدوث إصلاحات بها، وإلغاء التعيينات السياسية.

ونوهت زحل إلى أن إزالة التمكين بالمؤسسات العدلية كان بإلغاء وتعديل وإجازة بعض القوانين التي تتعارض بما جاء في الوثيقة الدستورية، لافتة إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتعديل القانون الجنائي، وإجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة الذي تعمل به حالياً لجنة إزالة التمكين.

شرعية ثورية
المحلل السياسي، د.الحاج حمد، أكد في حديثه ل(السوداني) أن إنهاء الخدمة من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين يأتي بموجب الشرعية الثورية، الأمر ذاته الذي حدث مع القضاة ووكلاء النيابات والمستشارين القانونيين بوزراة العدل.

واوضح حمد أن قانون اللجنة فوق كل القوانين، وبالمقابل يعطي حق الاستئناف للمتضرر الذي يؤيد أو يرفض بدوره الاستئناف، لجهة أن قوانين إزالة التمكين عرضة للصواب والخطأ، لافتاً الى أن الإنقاذ تعمدت فصل وإنهاء خدمة عدد كبير من العدليين عند مجيئها في 89، ولم تتح لهم حق الاستئناف، إلا في العام 2005م، إبان توقيع اتفاقية السلام الشامل.

وأشار حمد إلى أن اللجنة لديها فريق عمل متخصص يضع معايير العمل، ويقوم بجمع المعلومات الكافية، التي تمكن من اتخاذ القرارات بعيداً عن العاطفة التي يمتاز بها الشعب السوداني عموماً.
وقال حمد إن الإنقاذ قامت بإدخال عناصر أمنية بالدوائر العدلية لحماية الفساد المؤسسي، وتنفيذ أجندة النظام بتضييق الحريات على المواطنين، والتبيلغ عن الأنشطة المعارضة ولتخويف العدليين أنفسهم.

وأطاحت لجنة إزالة التمكين في أوقات سابقة ومتفرقة ب(134) من القضاة، بينهم قضاة محكمة عليا بالسلطة القضائية، قبل أكثر من عام؛ بسبب انتمائهم للنظام البائد.


وقال وقتها عضو اللجنة، وجدي صالح بحسب صحيفة السوداني، إن متابعاتهم أسفرت عن اكتشاف عمل بعض القضاة المفصولين بجهاز الأمن والمخابرات، كما تلقى البعض منهم دورات في السلاح والتأمين الذاتي.

كما أشار وجدي إلى إنهاء خدمة (17) قاضياً من القضاة المتعاقدين بالسلطة القضائية.

كما أنهت اللجنة في يونيو من العام الماضي خدمة (98) مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدرجات مختلفة، كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد، وفقاً لما جاءت به اللجنة، وأيضاً في يوليو أي بعد شهر منه أنهت اللجنة خدمة (15) من رؤساء النيابات، و(7) وكلاء نيابة أعلى وأول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.