توالت إعلانات إنهاء الخدمة بالمؤسسات العدلية من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بدءاً بالنيابة العامة، ومروراً بوزارة العدل، وأخيراً بالقضائية؛ الأمر الذي أثار الجدل حول معايير إنهاء الخدمة ومسبباتها، خاصة بعد الكشف الذي خرج قُبيل يومين وخلّف ردود فعل تصعيدية .
ما كشفت عنه اللجنة؟ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد أعلنت في مؤتمر صحفي لها، إنهاء خدمة (399) من العاملين بالدولة، مشيرةً إلى إنهاء خدمة (86) من العاملين بوزارة الطرق والجسور بولاية الخرطوم، وإنهاء خدمة (64) من العاملين بمصلحة الأراضي، إضافة الى إنهاء خدمة (17) قاضياً، بينهم (7) من قضاة المحكمة العليا والاستئناف، وعدد من وكلاء النيابة، بجانب (192) عاملاً بالسلطة القضائية، وإنهاء خدمة (30) من العاملين بهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم، وإنهاء خدمة سوسن سعيد شندي من عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية.
تصعيد القضاة وفي خطوة تصعيدية مناهضة لقرار اللجنة بفصل القضاة، قررت مجموعة كبيرة من القضاة بالإجماع، أمس الأول، تعليق الجلسات بالمحاكم لأجل غير مسمى، حيث أكدت تقارير إعلامية تعليق الجلسات، ووقوف العمل لأجل غير مسمى بمحاكم الخرطوم التجارية، الكلاكلة الجزئية، الطفل الخرطوم، مجمع محاكم الأزهرى، مجمع محاكم بحري وسط، محكمة الملكية الفكرية والمعلوماتية، الكلاكلة الشرعية، مجمع محاكم المرور الخرطوم شمال، ومجمع محاكم الخرطوم شرق، بجانب محكمة استئناف جبل أولياء وعدد من المحاكم.
وخرج نادي القضاة بعد عقده اجتماعاً طارئاً ضم نادي القضاة ورئيس القضاء بالإنابة، بقرارات مهمة أعلن عنها بكشفه للتوقف عن العمل لأجل غير مسمى، ثم عاد ببيان أكد من خلاله الإضراب لمدة ثلاثة أيام بدأت منذ أمس الأول.
ولعل أبرز ما أثار غضب القضاة، فصل أعضاء لجنة الاستئناف المفصولين بواسطة اللجنة، يأتي هذا في وقت لم يجب به نادي النيابة العامة على تساؤلات (السوداني) إزاء القرار الذي شمل عدداً من منسوبيهم، ولم يعلقوا على الأمر أو يعلنوا خطوة تصعيدية كقرنائهم في القضاء.
ما حدث مجزرة وأبدى بعض القانونيين امتعاضهم من فصل العدليين، معتبرين ذلك مخالفة لاستقلالية أجهزتهم؛ الأمر الذي يخالف بالضرورة الدستور، وبحديثه ل(السوداني) أبدى القانوني بالحرية والتغيير، المعز حضرة، أسفه على كشف أمس الأول والكشف الذي من قبله، مؤكداً أن الكشفين احتويا على شرفاء من القضاة، ووكلاء النيابات الذين كانوا جزءاً من الثورة والحراك، وأنهم يعلمونهم جيداً خلال ال30 عاماً الماضية.
وتابع: "للأسف أصبحت بوصلة لجنة التفكيك (طاشة)، واصبحت تنفذ أجندة لا نعلم لمصلحة من، وللأسف ما زال فلول النظام السابق من وكلاء النيابات والقضاة موجودون ومسيطرون على النيابة العامة والقضاء".
وأردف: "الكشف الذي خرج بالأمس يعتبر مجزرة لأننا نعلم المفصولين جيداً، وهم من الشرفاء، وبالتالي ما حدث مؤسف ومحزن في الوقت ذاته".
فساد ونماذج المستشار القانوني، مولانا طارق مبارك، يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على وجوب وجود معايير لإنهاء الخدمة للعدليين، تتعلق بملفات فساد ونماذج لمحاكماتهم، منوهاً إلى أن القضائية تحتوي على لجنة إزالة تمكين تتبع للسلطة التنفيذية تقوم بالتوصية. وشدد مبارك على ضرورة مراعاة السمعة العامة للمنهية خدمتهم بتوضيح الأسباب؛ لجهة أن هذا ربما يكون بمثابة إهانة واغتيال للشخصية. وأشار مبارك إلى أن التقدم الوظيفي بالأجهزة العدلية يأتي كنتيجة للكد أو التقصير وليس للانتماءات، لافتاً إلى أنهم تجمعهم مؤسسة واحدة ولكن دخلوها كأفراد.
تعيين تنظيمي وترى أستاذة القانون الدستوري والدولي بجامعة النيلينن د.زحل الأمين، أن نظام الإنقاذ سيس المؤسسات العدلية من ناحية المؤسسات نفسها، ومن ناحية الأفراد الذين يشغلونها، مشددة على أن التعيينات بالقضائية والنيابة العامة ووزارة العدل كانت تقوم على أسس تنظيمية لتنفيذ أجندة التنظيم المتعلقة بتنفيذ القوانين والمحاكمات والتحقيقات وعدم الاعتراض على ما يفعله التنظيم.
وأكدت زحل أن إصلاح المؤسسات العدلية مستمر، بيد أنه لم يصل لمرحلة الاستقلالية الكاملة وإزالة التمكين بكل أوجهه، مشيرة إلى أن قانون المفوضية القضائية تم تقديمه وقيد الدراسة، ولكنه لم يصدر بعد.
وأوضحت زحل أن النيابة العامة أصبحت غير مسيسة؛ نسبة لحدوث إصلاحات بها، وإلغاء التعيينات السياسية.
ونوهت زحل إلى أن إزالة التمكين بالمؤسسات العدلية كان بإلغاء وتعديل وإجازة بعض القوانين التي تتعارض بما جاء في الوثيقة الدستورية، لافتة إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتعديل القانون الجنائي، وإجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89 ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة الذي تعمل به حالياً لجنة إزالة التمكين.
شرعية ثورية المحلل السياسي، د.الحاج حمد، أكد في حديثه ل(السوداني) أن إنهاء الخدمة من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين يأتي بموجب الشرعية الثورية، الأمر ذاته الذي حدث مع القضاة ووكلاء النيابات والمستشارين القانونيين بوزراة العدل.
واوضح حمد أن قانون اللجنة فوق كل القوانين، وبالمقابل يعطي حق الاستئناف للمتضرر الذي يؤيد أو يرفض بدوره الاستئناف، لجهة أن قوانين إزالة التمكين عرضة للصواب والخطأ، لافتاً الى أن الإنقاذ تعمدت فصل وإنهاء خدمة عدد كبير من العدليين عند مجيئها في 89، ولم تتح لهم حق الاستئناف، إلا في العام 2005م، إبان توقيع اتفاقية السلام الشامل.
وأشار حمد إلى أن اللجنة لديها فريق عمل متخصص يضع معايير العمل، ويقوم بجمع المعلومات الكافية، التي تمكن من اتخاذ القرارات بعيداً عن العاطفة التي يمتاز بها الشعب السوداني عموماً. وقال حمد إن الإنقاذ قامت بإدخال عناصر أمنية بالدوائر العدلية لحماية الفساد المؤسسي، وتنفيذ أجندة النظام بتضييق الحريات على المواطنين، والتبيلغ عن الأنشطة المعارضة ولتخويف العدليين أنفسهم.
وأطاحت لجنة إزالة التمكين في أوقات سابقة ومتفرقة ب(134) من القضاة، بينهم قضاة محكمة عليا بالسلطة القضائية، قبل أكثر من عام؛ بسبب انتمائهم للنظام البائد.
وقال وقتها عضو اللجنة، وجدي صالح بحسب صحيفة السوداني، إن متابعاتهم أسفرت عن اكتشاف عمل بعض القضاة المفصولين بجهاز الأمن والمخابرات، كما تلقى البعض منهم دورات في السلاح والتأمين الذاتي.
كما أشار وجدي إلى إنهاء خدمة (17) قاضياً من القضاة المتعاقدين بالسلطة القضائية.
كما أنهت اللجنة في يونيو من العام الماضي خدمة (98) مستشاراً قانونياً بوزارة العدل بدرجات مختلفة، كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد، وفقاً لما جاءت به اللجنة، وأيضاً في يوليو أي بعد شهر منه أنهت اللجنة خدمة (15) من رؤساء النيابات، و(7) وكلاء نيابة أعلى وأول.
