تحصلت مصادر مطلعة على خطاب ممهور بتوقيع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وجه باستبقاء (أحمد السماني عبدالرازق بالخدمة غير المعاشية) بوزارة الحكم الاتحادي بناءً على توصية من وزير الخارجية. وحمل الخطاب الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2021 القرار بالرقم (56) لسنة 2021 (قرارت وزير شؤون مجلس الوزراء) بالنمرة (أع/مو/1/أ/5/4/6) المعنون ب(استبقاء السيد/ أحمد السماني عبدالرازق بالخدمة غير المعاشية) موجه إلى وزير الحكم المحلي بثينة دينار وصورة منه إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العمل والإصلاح الإداري ووالي الخرطوم. ونص الخطاب بحسب صحيفة اليوم التالي، إلى أنه (عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 104 لسنة 2021، والقرار الجمهوري رقم 508 لسنة 2019 وبناءً على توصية وزير الخارجية أرجو أن أنقل لكم بهذا موافقة رئيس مجلس الوزراء على استبقاء المذكور أعلاه بالخدمة المعاشية بوزارة الحكم الاتحادي لعام أول اعتباراً من 6 \11\2021، وعلى وزارات الحكم الاتحادي، وولاية الخرطوم المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار). فيما استنكر تجمع المهنيين بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم الخطوة، وأكد أن المدير التنفيذي بالمحلية أحمد السماني ما زال يعمل رغم وصوله سن المعاش، ووصف تدخل وزيرة الخارجية في الشأن المحلي لولاية الخرطوم بغير المقبول وتجاوز للصلاحيات، ونوه إلى أن استبقاء المعاشيين يتم للكفاءات النادرة وفق شروط محددة وليس لموظف إداري بمحلية.
وأشار التجمع إلى أن المدير التنفيذي تم تحويله من محلية أم درمان إلى الخرطوم ونقل معه (10) موظفين بينهم (5) ضباط إداريين و(5) مهندسين، واتهم التجمع مجموعة المدير التنفيذي بأنها تتبع لفلول النظام البائد وأكد أن لديه مستندات تثبت صحة اتهاماته تعهد بتسليمها للجنة إزالة التمكين.
