اختتمت وزارة العدل الاثنين الورش التشاورية حول مشروع مفوضية الانتخابات والتي نظمتها في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الحالي، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والعون الانتخابي وبرنامج الأممالمتحدة للإنماء. وجاءت الورشة وفق صحيفة الصيحة في إطار مناقشة مشروع قانون مفوضية الإنتخابات وإنشاء آلية للقانون لإجراء إنتخابات حرة نزيهة وشفافة، اتباعاً لمنهج وزارة العدل وأخذ أكبر عدد من الآراء والاقتراحات في ظل غياب المجلس التشريعي. وقدم مستشار وزير العدل محمد آدم النعمان خلال الجلسة الافتتاحية للخبراء المحليين بعض النقاط التي كانت محور النقاش حول أجل المفوضية، مشروع القانون ومقر المفوضية واختصاصاتها وسلطاتها، بالإضافة إلى مخصصات أعضاء المفوضية، وتعيين الأمين العام للمفوضية من مجلس الوزراء بتوصية من رئيس المفوضية وصيغة أداء القسم للأعضاء وفق معتقداتهم. ويرى بعض الخبراء المحليين، أهمية الربط بين قانون الإنتخابات وقانون صناعة الدستور، تحديد أجل المفوضية وتطبيق النظام المركزي كما هو الحال في الحكومات الفيدرالية، وأهمية التنسيق بين نظام مؤتمر الحكم ووجود رقابة على المفوضية. يذكر أن هذه الورشة امتداد لسلسة من الورش التي نظمتها وزارة العدل منذ تكوين الحكومة الانتقالية، استهدفت المشاورات في يومها الأول والثاني منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والأحزاب السياسية وشركاء السلام، وستنتقل هذه المشاورات إلى الولايات لإشراك كافة قطاعات المجتمع السوداني في القانون.
