قال فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء السوداني لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد إن لجنة إزالة التمكين "ليست فوق القضاء وأنه أينما وجد خطأ يجب أن يعالج ويراجع على الفور". وأضاف خلال، أن القضاء السوداني مستقل في التعامل مع الملفات الخاصة بقرارات لجنة إزالة التمكين مضيفا أن الأمر في النهاية يعود لسلطة القانون الذي يجب أن يقول كلمته.
وشدد ناصر على أن لجنة إزالة التمكين "ليست معصومة من الخطأ وأنه في الملفات الكبرى يجب الالتزام بالقانون والابتعاد عن الأهواء والمشاعر الشخصية".
وكانت لجنة إزالة التمكين أعلنت إنهاء خدمات 56 قاضيًا و26 وكيل نيابة، واسترداد أراضٍ زراعية من أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل.
لكن القضاء السوداني ألغى العديد من تلك القرارات منها تلك المتعلقة بعزل القضاة ووكلاء النيابة العامة. وحول نتائج عمل الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء السوداني، كشف ناصر بحسب قناة الجزيرة أنه تم إرسال وفد للقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أكد أن الباب ما زال مفتوحا للحوار مع مكونات المكون المدني.
وأضاف أن الترتيبات الأولية لعمل اللجنة كشفت أن جميع الأطراف مستعدة للجلوس على مائدة التفاوض وأن البرهان عبرعن ذلك شخصيا ولم يضع شروط للبدء في المباحثات، لكنه شدد على ضرورة إبعاد الإعلام مرحليا والسعي لعدم الخوض في القضايا الخلافية.
وأقر فضل الله برمة ناصر بوجود خلافات في الرأي بين البرهان والفكي سليمان عضو مجلس السيادة.
وردا على اتهامات المكون المدني للمكون العسكري وسعي هذا الأخير بالاستثارة بالسلطة والعمل على عدم تسليمها لحكومة مدنية قال ناصر إن "المكون العسكري حتى الآن ملتزم بالشراكة ومضمون الوثيقة الدستورية وإكمال السلام والمضي قدما لانتخابات حروة ونزيهة".
ودعا برمة ناصر إلى إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أنه يجب منح الفرصة لجميع القوى السودانية لتوسيع قاعدة الشراكة في الحكم خصوصا على مستوى المكون المدني، نافيا تهمة اختطاف السلطة من قبل الأحزاب الأربعة.
