وقعت هيئة محامي دارفور ومنظمة معاً ومعهد السودان للديمقراطية والمفوضية القومية لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بالخرطوم على مذكرة شراكة، وقال رئيس اللجنة التسييرية لمفوضية حقوق الانسان رفعت الأمين ميرغني بحسب صحيفة الجريدة، تم التوقيع على مذكرة الشراكة والتي تضمنت عدد من قضايا حقوق الإنسان والتحديات المرتبطة بها ، ولفت الى أن المذكرة تختص برفع وتعزيز القدرات من ناحية، بالاضافة الى الرصد و مراقبة حقوق الانسان، بجانب انها تتعلق بالتعديل التشريعية والسياسات. ونوه الى ان عمل المفوضية القومية لايتم إلا في اكتمال التحول الديمقراطي، وقطع بأن أي توترات ستكون ذات أثر سلبي على حقوق الانسان، وأعرب رئيس اللجنة التسييرية لمفوضية حقوق الانسان عن قلقه حول التهديدات الإرهابية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، ولفت الى إن الارهاب له تأثير كبير على حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة أن يتم محاصرتها وفقا للقواعد والأسس والمبادئ الخاصة بحقوق الانسان، لكي لاتؤثر على التحول الديمقراطي والحريات العامة. ومن جهتها وصفت رئيسة منظمة معا نفيسة حجر الوضع الأمني بالهش، واعربت عن قلقها على تردي الوضع الامني وملف حقوق الانسان في السودان، وقالت: ملف حقوق الانسان يحتاج الى متابعة لصيقة من كافة منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص من المفوضية القومية لحقوق الإنسان، واكدت ان السودان اصبح بؤرة انفلات امني ووصفت ذلك بالمشكلة الكبيرة. من جهته أوضح الأمين العام لهيئة محامي دارفور ادم راشد أن الشراكة تشمل العمل في مجال عدد قضايا لخصها في قضايا المحكومين بالاعدام، والانتهاكات اليومية في مناطق النزاعات، فضلا عن قضايا التحول والإصلاح الدستوري، ومواءمة القانون السوداني للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
