يواصل أنصار "قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، لليوم الرابع على التوالي، وسط دعوات للمشاركة في مظاهرات الخميس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين. ويطالب المعتصمون الذين بدؤوا اعتصامهم السبت الماضي وفق الجزيرة نت بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات. وكانت قوات الأمن استخدمتالاثنين الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المعتصمين الذين وصلوا إلى محيط مقر مجلس الوزراء بالخرطوم، إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى الهدوء. وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي. وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد. مؤتمر قومي عاجل ودعا حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان إلى حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتبديل جميع حكام الولايات بآخرين مستقلين. وفي بيان، طالب الحزب -الذي أسسه الراحل حسن الترابي- مجلس السيادة بالدعوة لعقد مؤتمر قومي عاجل بهدف التحضير للانتخابات ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاتفاق على برنامج المدة المتبقية من الفترة الانتقالية. كما طالب بإجراء مشاورات موسعة للتوافق على رئيس وزراء انتقالي، وتشكيل مجلس سيادة يتألف من أعضاء مدنيين يمثلون كل السودان، وفق تعبيره. ودعا تحالف الإجماع الوطني (أحد قوى الائتلاف الحاكم في السودان) إلى المشاركة في مظاهرات بعد غد الخميس للمطالبة بنقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين. وتأتي دعوة التحالف -الذي يضم قوى يسارية ويعد ثاني أكبر تحالف بالائتلاف الحاكم- تزامنا مع استمرار الاعتصام المفتوح بالخرطوم، الذي يدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خيار يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية بالبلاد. وذكر التحالف -وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية- أن "الجماهير ستخرج في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتؤكد حماية الانتقال الديمقراطي وضرورة نقل السلطة للمدنيين". والخميس الماضي، دعا تجمع المهنيين (وهو قائد الحراك الاحتجاجي) -في بيان له- إلى الخروج بمواكب في 21 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني. وأكد ياسر عرمان -المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك- أن 21 أكتوبر يمثل يوما من ثورة ديسمبر/ التي انطلقت ضد الرئيس المعزول عمر البشير ويعيد للثورة ذروتها. ودعا عرمان -في مقال نشره على صفحته بفيسبوك- إلى بناء جيش واحد، وقال ليكن الجيش واحدا ومهنيا لا شريك له ولا منافس له. وأمس الأول الأحد، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان) إلى بناء قوات مسلحة سودانية واحدة. ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي. وفي السابع من مارس 2020، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مشروعا لإعادة هيكلة الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش). خلية أزمة وأعلن مجلس الوزراء السوداني أمس الاثنين أنه قرر في جلسة طارئة تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأزمة الحالية في البلاد، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار السودان. وكان مصدر وزاري مطلع قال للجزيرة إن اللجنة ستكون برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتضم ممثليْن عن المكون العسكري، و4 من قوى الحرية والتغيير، بواقع ممثلين اثنين من مجموعتي المجلس المركزي والميثاق الوطني. ونقل المصدر عن حمدوك قوله إن الحوار السلمي سيكون السبيل الوحيد لحل الأزمة التي يشهدها السودان. ورحبت قوى "الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" باللجنة السباعية التي يرأسها رئيس الوزراء. ووصفت تشكيلها بأنه توجه سليم، في حين تمسكت "الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" بحل الحكومة، لكنها -في المقابل- أبدت رغبتها في الجلوس للحوار وبحث الأزمة. خطوة أميركية ونقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن مصدرين مطلعين قولهما إن المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيزور الخرطوم خلال الأسبوع الجاري. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحب السبت الماضي بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لإنهاء الأزمة في البلاد. ونشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022، ويمنع النص أي مساعدات عسكرية من دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية السودانية. وحصر المشروع المساعدات للجيش السوداني في مجالات كالتعليم العسكري الدولي والمهني، أو بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان. ويعيش السودان منذ 21 أغسطس 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوب 2020. وبدأت هذه الفترة في أعقاب عزل قيادة الجيش يوم 11 أبريل2019 عمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
