واصل أنصار تحالف "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" في السودان اعتصامهم لليوم الثاني، مع استعدادهم لتمضية ليلة أخرى في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة، وسط دعوات للتظاهر يوم الخميس القادم، في وقت يستمر فيه السجال وتبادل الاتهامات بين فريقي الائتلاف الحاكم. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير المنظمة للاعتصام -في بيان لها أمس الأحد- إلى الخروج في "مواكب" (مسيرات شعبية) لدعم الانتقال المدني والديمقراطي والعدالة وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة. كما دعا تجمّع المهنيين عددا من لجان المقاومة (وهي لجان قادت الاحتجاجات الليلية ضد نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير)، إلى الخروج في مسيرات يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بالحكم المدني. ومساء الأحد خرج عشرات المتظاهرين في أم درمان "استعدادا لتعبئة الخميس"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المتظاهرين. ويطالب المعتصمون بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات. وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي. وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم"، بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد. حلَّ الحكومة من جانبه، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، القيادي في الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني، إنه جرت مطالبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحل مجلس الوزراء. جاء ذلك أثناء كلمة له أمام المعتصمين من أنصار الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني، الذين يواصلون اعتصامهم أمام القصر الجمهوري لليوم الثاني. من جهته، قال رئيس تجمع شرقي السودان مبارك النور -للجزيرة- إن كيانات الشرق ستصل لدعم الاعتصام أمام القصر الجمهوري، في حين قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل -للجزيرة- إن حل الحكومة هو المخرج الوحيد لتجاوز الأزمة، على حد وصفه. في الأثناء، أوضح المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين بالسودان صلاح مناع أن المعتصمين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم يتبعون لحزب المؤتمر الوطني المحلول، بحسب وصفه. من جانبه، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السوداني خالد عمر إنه من الأفضل المضي قدما لتحقيق غايات المرحلة الانتقالية، بدلا من المطالبة بحل الحكومة. وأضاف عمر خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم حول مشروع الدستور السوداني، أن أولويات ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية هو إعداد دستور دائم للبلاد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال -في بيان- إن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني وقفل الموانئ وإغلاق الطرق. ورأى المجلس المركزي أن وراء الدعوة لمسيرات السبت عناصر من النظام السابق، وقال إن حلّ الحكومة قرار تملكه قوى الحرية والتغيير، بالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولا يتم بقرارات فوقية. رفض لأي محاولة انقلابية من جانبه، أعلن حزب الأمة القومي المشارك في حكومة الفترة الانتقالية -في بيان له أمس- رفضه القاطع لأي محاولة انقلابية عسكرية أو مدنية، وشدد على أنه يتصدى بحزم -قيادة وجماهير- لأي محاولات طائشة لمغامرين انقلابيين، بحسب تعبير البيان. كما أعلن الحزب تأييده ودعمه للخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الجمعة، بشأن الأزمة السياسية في البلاد. وأكد ضرورة الشراكة المدنية العسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية، ودعا إلى تمتين هذه الشراكة بميثاق يحكم وينظم هذه العلاقة بين أطراف الشراكة، طبقا للبيان. وشدد حزب الأمة القومي على رفضه لأي تمديد للفترة الانتقالية، وطالب بالإسراع في استكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي الانتقالي، وبتكوين مفوضيتي الدستور والانتخابات. من جانبه، قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير -للجزيرة- إن مسار الفترة الانتقالية يجب أن يكون في اتجاه واحد هو اتجاه التحول المدني الديمقراطي. وأضاف الدقير أنه لا مجال لحيادٍ أو مساومة في الموقف ضد محاولات الانقلاب على مسيرة التحول الديمقراطي، أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولات، وأن الشعب السوداني لن يقبل بعودة الاستبداد بأي لبوسٍ كان. وتعليقاً على موكب يوم السبت، قال الدقير إن الخلافات السياسية أمرٌ طبيعي، لكن يجب أن تحل بالحوار، ومن غير المبرر استجداء انقلاب عسكري عبر الهتاف بطلب بيان من الجيش السوداني لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي. وبالتزامن مع السجال بين مكونات الائتلاف الحاكم، خرجت مظاهرات طلابية واسعة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، احتجاجا على ارتفاع الأسعار ورفضا للوضع الاقتصادي المتردي. الموقف الأميركي ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بخريطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجمعة لإنهاء الأزمة في البلاد، من أجل الحفاظ على الانتقال الديمقراطي في السودان. وحث بلينكن جميع الأطراف في السودان على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمتطلبات الرئيسية للإعلان الدستوري. وكان حمدوك طرح خريطة طريق تقوم على وقف التصعيد والدعوة للحوار، وقال إن الأزمة الحالية أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد. من جهتها، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم -في تغريدة على حسابها في تويتر- إنها تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية، والبدء في التحضير للانتخابات.
