ارتفع قتلى الاحتجاجات في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 40 قتيلاً ومئات الجرحى، فيما تواصلت المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة في كثير من أحياء مدينة «الخرطوم بحري» التي تعرضت لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، الأربعاء الماضي، وباتت المدينة معزولة بعد قيام المحتجين بوضع التروس في مداخل المدينة وشوارعها لمنع تحرك قوات الأمن. وقال شهود عيان ل«الشرق الأوسط» إن أعداداً كبيرة من قوات الأمن والشرطة تحكم حصارها على ضواحي المدينة، وتطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا بالمئات، وأغلقوا الشوارع بالحجارة، وحرقوا إطارات السيارات لمنع توغل قوات الأمن داخل الأحياء.
وأضاف شهود العيان أن المنطقة شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي انتشرت بكثافة من منطقة المؤسسة التي تتوسط الأحياء العريقة لمنطقة بحري، قبل انسحابها عصر أمس.
وقالت لجان المقاومة بأحياء مدينة بحري، في تصريح صحافي على صفحتها ب«فيسبوك»، إن «الشرطة انسحبت من قسم الشرطة بحي الشعبية، مع تقاطع المؤسسة، وترك القسم خالياً حتى من أفراد الحراسة، إلا أن مجموعة منهم قامت بإعمال تخريبية وحرائق لصنع مبررات واهية لاستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط».
وأضافت بالبيان: «نحن في لجان أحياء بحري نتهم بشكل واضح وصريح المؤسسة العسكرية بإحداثها لهذه الفوضى المقصودة، كما نحملهم تبعات ما يحدث جراء ذلك في أحياء بحري وعموم مدن السودان»، وأكدت أن «الحراك ضد النظام المعزول كان سلمياً، على الرغم من العنف المفرط والقتل، وسيستمر بالوسائل السلمية حتى الإطاحة بالانقلاب العسكري». ولم يصدر أي بيان أو إفادات من الشرطة أو الجهات المسؤولة عن الأحداث التي جرت بمدينة «بحري» أمس. وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجات حاشدة تطالب برحيل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن السلطة فوراً، وعودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتشكيل حكومة مدنية في البلاد.
وفي غضون ذلك، دعت لجان مقاومة أم درمان الكبرى، أكبر مدن العاصمة السودانية، إلى مظاهرات مليونية، اليوم (الأحد)، بمنطقة «جاكسون» وسط الخرطوم، يتوقع أن تجد استجابة كبيرة بعد أن أعلن عدد من لجان المقاومة بالعاصمة، على حساباتها الرسمية ب«فيسبوك»، عن المشاركة في المظاهرة المليونية.
ومن جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية)، في بيان أمس، عن وفاة متظاهر يدعى محمد آدم هارون، يبلغ من العمر 16 عاماً، متأثراً بإصابته برصاص في الرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت اللجنة إن عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها الشهر الماضي ارتفع إلى 40 شخصاً.
وقالت الشرطة السودانية إن محاضرها لم تسجل أي حالة وفاة بالرصاص الحي في أثناء المظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى. ونفى مدير عام الشرطة، خالد مهدي، في تصريحات الخميس الماضي، تسليح الشرطة بالسلاح الناري خلال التعامل مع المظاهرات في البلاد، لكنه قال قد تكون هنالك جهات أخرى مسلحة، رفض البت في تفاصيلها. ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» و«تويتر» بكثافة مقاطع فيديو وصوراً لأفراد من القوات النظامية المختلفة يطلقون الرصاص الحي والغاز المسيل بكثافة في عدد من المناطق التي شهدت احتجاجات.
وفي السياق، سير المئات من المتظاهرين موكباً حاشداً إلى منزل قتيلة الاحتجاجات «ست النفور أحمد بكور» بضاحية الكدور شمال مدينة بحري، رددوا خلاله هتافات تنادي بإسقاط الحكم العسكري، ومحاكمة قادته المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين منذ استيلاء الجيش وقوات الدعم السريع على الحكم في البلاد، والانقلاب على السلطة المدنية. وقتلت ست النفور (تبلغ من العمر 25 عاماً) بطلق ناري في الرأس في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بمنطقة شمبات بمدينة بحري.
وفي تغريدة على «تويتر»، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها مظاهرة «مليونية» حاشدة اليوم (الأحد)، ومظاهرات مماثلة الخميس. وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين قد تجمعت الجمعة بعد الصلاة في عدة أحياء، خصوصاً في ضاحية خرطوم بحري (شمال شرقي العاصمة)، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الأربعاء. وأقام المحتجون متاريس في الشوارع، لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقال تجمع المهنيين إن قوات الأمن «داهمت منازل ومساجد».
وأدانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم «الاستخدام المفرط للقوة». وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ب«محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين». وأضاف: «قبل المظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس، والسماح بالمظاهرات السلمية».
ومن جهته، قال الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت، إنه «يدين بأشد العبارات» العنف الذي وقع الأربعاء. وطالب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السلطات ب«إعاده النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019. ودعت لجنة حماية الصحافيين إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين احتجزوا في أثناء تغطية المظاهرات، بمن فيهم علي فرساب الذي قالت إنه تعرض للضرب، كما أطلقت عليه النيران، واحتجز من قبل قوات الأمن الأربعاء.
وقال شريف منصور، منسق برنامج لحنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط، الجمعة، إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض «مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي».
ويؤكد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى «تصحيح مسار الثورة».
