متروك لكم الأمر لاتخاذ القرار الذي ترونه مناسبا"، هكذا ردّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على خطوة الاستقالات الجماعية ل12 من وزراء حكومته، ممن جرى عزلهم بقرار من قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحسب ما خصّت به وزيرة العمل المستقيلة تيسير النوراني. وكان الوزراء الذين تقلّدوا المنصب بترشيحٍ من المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير قبيل 8 أشهر، قد سلموا استقالاتهم المكتوبة لحمدوك غداة توقيعه على اتفاق سياسي مع البرهان، وصفوه في بيان مشترك لهم بأنه يمثل شرعنة لسلطة الانقلاب.
في المقابل، تحفّظ وزير التجارة علي جدو على الخطوة، وقال -في تصريحات لعدة مراصد صحفية- إن تحفظه يعود لتقديرات مهنية، كونه مستقلا ولا ينتمي إلى كيان سياسي.
قائمة وغياب وضمت قائمة المستقيلين كلا من: وزيرة الخارجية مريم المنصورة الصادق المهدي، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الزراعة الطاهر حربي، ووزير الري ياسر عباس، ووزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، ووزير الطاقة جادين علي العبيد، ووزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، ووزيرة العمل تيسير النوراني، ووزير النقل ميرغني موسى، ووزير الصحة عمر النجيب، ووزير الشباب والرياضة يوسف الضي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.
ولم يتسن لوزراء: الإعلام حمزة بلول، والاتصالات هاشم حسب الرسول، والصناعة إبراهيم الشيخ، ورئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف؛ حضور الاجتماع، حيث غاب الأولان لأسباب خاصة، بينما تغيب الثالث والرابع جراء استمرار ظروف اعتقالهما، وإن كان لا يتوقع أن يُشذّ الأربعة عن رصفائهم المستقيلين، خاصةً أن الكيانات التي رشحتهم أبانت عن مواقف مناهضة للانقلاب والإعلان السياسي.
أثر الاستقالة وبمجرد أن دفع الوزراء باستقالاتهم إلى رئيس الوزراء، برزت تساؤلات عديدة عن انعكاسات الخطوة على الوضع القائم، والتداعيات السياسية والقانونية، وصولا إلى الأثر النفسي والمعنوي لها، سواء عند أنصار التحالف أو الشارع الذي أعلنت كياناته المقاومة استمرارها في عمليات التصعيد الثوري.
وشددت وزير العمل المستقيلة تيسير النوراني على أن استقالاتهم جاءت لتثبيت موقفهم الرافض للانقلاب وللإعلان السياسي، لصالح التاريخ والشعب السوداني.
وقالت النوراني للجزيرة نت إن قرارات البرهان بما فيها حل مجلس الوزراء وإلغاء العمل بكافة المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغيير، أمر مناف للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.
وشددت على أنهم يمثلون الشرعية، ومن ثم تساءلت عن كيف يكون حمدوك شرعيا بينما هم ليسوا كذلك؟ بدوره، أضاف وزير الطاقة المستقيل جادين علي العبيد -للجزيرة نت- سببا آخر للاستقالة، بخلاف الأسباب التي جرى الإفصاح عنها سابقا، وصرّحت بها النوراني.
وقال جادين إن استقالاتهم جاءت استباقا لخطوة الإقالة التي كان يتوقع أن يتخذها حمدوك بحقهم، قبل التوجه إلى تكوين حكومة تكنوقراط، بحسب ما جاء في نص الإعلان السياسي.
آثار قانونية ووصف عضو تحالف المحامين الديمقراطيين إسماعيل محمد توم، إقدام وزراء الحكومة المستقيلة على الاستقالة الجماعية بأنه "خاطئ".
وقال التوم للجزيرة نت إن الوزراء المستقيلين أضفوا شرعية من حيث لا يدرون للوضع القائم، بتواصلهم مع أحد أضلاعه الرئيسة، بينما كان الأجدى أن ينتظروا أن تتم إقالتهم أو يجري تسمية حكومة جديدة دون الاهتمام بأمرهم.
ومع إصراره على عدم قانونية الأوضاع منذ فجر 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نبّه التوم إلى أن استقالات الوزراء تعطي البرهان وحمدوك مسوغا قانونيا لتكوين حكومتهما الجديدة، عقب التحلل من العبء القانوني بشأن تجاوز الطاقم الوزاري الذي يكتسب الصفة الشرعية.
دفاع وتداعيات في المقابل، دافع عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نور الدين بابكر، عن خطوة الاستقالة لوزراء التحالف من الحكومة المعزولة.
وقال للجزيرة نت إن الاستقالات الجماعية تبين عدم الرضا داخل التحالف عن انضمام رئيس الوزراء إلى قائد الجيش، وتزيد من العزلة وحجم الضغوط الممارسة على حمدوك من قبل حلفائه السابقين والشارع السوداني وبعضا من الدول المؤمنة بالحرية والديمقراطية.
وحثّ ولاة الحكومة المعزولة على الاقتداء بالوزراء، والمسارعة إلى تقديم استقالاتهم من مناصبهم. من جانبه، لخّص الصحفي والمحلل السياسي أحمد خليل آثار استقالة وزراء الحكومة الثانية في الجانب النفسي.
وقال خليل للجزيرة نت إن الخطوة في مقدورها إعادة اللُحمة بين قوى الحرية والتغيير والشارع الثائر، منبها إلى تطابق المواقف بين التحالف والشارع إزاء الانقلاب الماثل، وذلك بعد فترة طويلة من التباينات بينهما، جراء قبول التحالف بالوثيقة الدستورية التي أسست لشراكة مع العسكر، نعتها عدد كبير من الثوار بأنها "شراكة دم"، لكونها جاءت بعد واقعة فض اعتصام القيادة العامة بالقوة المميتة في يونيو/حزيران 2019.
وفي تعليقه على الأمر، أبان عضو لجنة المقاومة سامح الرفاعي، عن تجاوز الشارع للكيانات والشخوص، وتركيزه حاليا على استعادة الدولة المدنية الديمقراطية، والاقتصاص من الانقلابين وقتلة الشهداء، حد تعبيره.
وأشار -في حديثه مع الجزيرة نت- إلى ترحيبهم بمنتسبي قوى الحرية والتغيير في الشارع ضمن منظومة الثوار، شريطة أن يتم ذلك من دون لافتات حزبية.
ومن خلال هذه المعطيات، يبدو أن حمدوك خيّر وزراء حكومته المعزولة من مقر عمله الكائن على مقربة من نهر النيل باتخاذ ما يرونه مناسبا، وهم اختاروا -بحسب بياناتهم وتصريحاتهم- أن يكونوا في الضفة الأخرى، وبين الموقفين يهدر السودانيون في الشوارع على أمل قيادة سفينة بلادهم نواحي شواطئ الدولة المدنية، حتى إن كان ذلك بعيداً عن كلتا الضفتين.
