بعد ان خطى السودان خطوات كبيرة في التقدم نحو المجتمع الدولي عقب الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها حكومة الفترة الانتقالية والمُعالجات التي تمت في النواحي السياسية والاقتصادية وتنفيذ كافة الاشتراطات التي وضعتها الدول الخارجية تنفيذاً لسياسة البنك وصندوق النقد الدوليين والتعهُّد الدولي للتعاون ومنح البلاد مُساعدات اقتصادية, إلا أنّ الوضع تغيّر بعد ما حدث في 25 اكتوير الماضي, حيث أوقفت الخارجية الأمريكية المساعدات الاقتصادية للسودان التي كانت في شكل وعود, وكانت أمريكا أعلنت في عام 2020 عن تبرعها بمبلغ 81 مليون دولار في إطار المُساعدات الإنسانية لتوفير الحماية الضرورية والخدمات والاحتياجات الغذائية العاجلة ومساعدات اخرى بقيمة 700 مليون دولار, كل هذه المبالغ وعودٌ فقط.. عدد من الخبراء اختلفت آراؤهم ما بين متفائل وحذر... في السياق, بدأ الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي حديثه غير متفائلٍ, وقال ان المساعدات الامريكية للسودان ظلت وستظل وعودا كاذبة, وتساءل من نتائج مؤتمر أصدقاء السودان وباريس وألمانيا وما نتج عنها من مساعدات للسودان, وقال حتى البيان الأمريكي جاء فيه إيقاف ال700 مليون دولار التي كنا ننوي تسلمها للسودان, وهذا يؤكد الوعود الكاذبة والتي لم تثمر شيئاً, والذي يريد أن يقدم المساعدات للسودان يبدأ الآن, لأن البلاد في أسوأ حالاتها وتمر بأزمة اقتصادية شديدة, فلماذا التأخر والانتظار في تقديم المساعدات طوعاً, ولفت الرمادي في حديث بحسب صحيفة الصيحة، ان ما يحدث الآن إخضاع للضعيف تحت رحمتهم وهي صورة من صور الاستعمار الحديث, وقال لا اعول كثيراً على هذه الوعود والاشتراطات التي أقعدت بالسودان بتطبيقه لاشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين برفع شامل للدعم عن الوقود والسلع وارتفعت بموجبه معدلات التضخم التي كانت عندما سقط نظام الإنقاذ 75% والآن وصل الى 450% جراء تطبيق هذه الاشتراطات التي أفقرت الشعب وكل هذا نتيجة تنفيذ السياسات الأمريكية ونفوذها!!! وفي المسار نفسه, اكد الخبير الاقتصادي عز الدين ابراهيم أن خطوة الاندماج في المجتمع الدولي واطمئنانه باستقرار الاوضاع في البلاد لن يتأتى مُباشرة, ولن يندفع المجتمع الدولي بصورة فجائية نحو السودان بمجرد أن رفع اسمه من القائمة السوداء. وشدد على أن كبرى الشركات العالمية لديها حسابات وميزانيات ولن تدخل في أي استثمارات إلا بدراسة متأنية تعقبها زيارات وفود جيئة وذهاباً لإلقاء نظرة شاملة للسوق السوداني, وألمح الى وجود تخوف واضح من الأوضاع الداخلية بالنظر إلى الأرقام الكلية, وما يُنشر في وسائل الاعلام وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عامل مهم لفرار رأس المال, وعند الشعور بأنّ هناك (قلاقل) فلن يأتي أي مستثمر أجنبي للسودان, وأشار إلى وجود اسم السودان ضمن أكثر 10 دول في العالم في قائمة الفساد, ووصف الأمر بأنه إشانة للسمعة, مَا يؤدي إلى تخوف المستثمرين والإحجام عن الاستثمار, وقطع بأن الاقتصاد السوداني يواجه انكماشاً واضحاً في الميزاينة لعامين مُتتاليين ومن ثم يبني عليه المجتمع الدولي حساباته, مَا يحرم السودان أشياءً إيجابية كانت ستُصب في مصلحته عقب رفع اسمه من اللائحة السوداء, وقال إن المجتمع الدولي مازال في مرحلة دراسة متأنية وترقب لمآلات الأوضاع في السودان, مع العلم بأن الحكومة حتى الآن لم تكتمل هياكل الحكم فيها منها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية باعتبار أن المستثمرين يخافون الدخول في استثمارات في بلد أوضاعه غير مستقرة, وكافة الشركات والبنوك العالمية لديها إدارات مخاطر تدرس المخاطر في البلدان التي تريد الاستثمار فيها, لذا ترتيب الأوضاع على المستوى الداخلي من أولويات الحكومة المقبلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
