خطوات وحراك مكثف من المتوقع أن تقوده الحكومة الإنتقالية من أجل حل مشكلة الديون الخارجية والتي أصبحت تشكل عائقا أمام خطوات التعامل مع المؤسسات والصناديق الدولية. ورغم الوعود الدولية بالمساهمة في حل ديون السودان الخارجية في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة باسم” الهيبك” إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك فإن السودان مازال يخطو خطوات واسعة نحو إعفاء ديونه الخارجية التي تجاوزت ال 50 مليار دولار بحسب تقارير لصندوق النقد الدولي ، 85 في المئة منها عبارة عن فوائد ومتأخرات. وفي هذا الصدد طالب ممثل السودان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل أسامة حميدة، المجتمع الدولي بإعفاء السودان من ديونه الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة علي السودان، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة. وأكد أن السودان أصبح في أعقاب الثورة المجيدة التي قام بها الشعب في الطريق لمستقبل جديد، وقال إنه قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان وإعفائه من الديون الخارجية. وتؤكد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي استمرار خطوات السودان لاستكمال إجراءات إعفاء الديون الخارجية، وقالت أن هناك التزاما دوليا عند توقيع اتفاقية السلام الشامل بإعفاء الديون الخارجية. وتشير إلى أن السودان قد أكمل كل النواحي الفنية المتعلقة بإعفاء الديون الخارجية ، خاصة البرامج قصيرة المدى التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. ويرى مراقبون أن تعزيز التواصل الخارجي مع المؤسسات الاقليمية والدولية ضرورة لمعالجة الديون، وأشاروا إلى أن وجود السودان في قائمة الإرهاب حال دون إستفادته من امتيازات الاستدانة بشروط ميسرة من صناديق التمويل الدولية، إضافة إلى عزل المصارف المحلية عن النظام المصرفي الدولي، وعدم قدرة السودانيين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر النظام المصرفي الرسمي. ويؤكد الخبير الإقتصادي د. عبد الله الرمادي أن الإستقرار السياسي في البلاد سينعكس إيجابياً على الإقتصاد، مشيراً إلى أن العقبة التي تقف في طريق السودان لإعفاء ديونه الخارجية هي وجوده ضمن الدول الراعية للإرهاب . ودعا الرمادي للسعى لرفع أسم السودان من قائمة الإرهاب عقب تشكيل الحكومة الإنتقالية، مبيناً أن ذلك سيكون مدخل لتهيئة الأجواء للمطالبة بإلغاء الديون وبعدها سينفتح الباب للمنظمات العالمية والبنوك الدولية للتعاملات المالية مع السودان. فيما أوضح الخبير الإقتصادي د. محمد حسن عبد الرحيم إن أغلبية مبالغ الديون الخارجية عبارة فوائد، متوقعاً أن يكون هناك إعفاء بعد مباشرة الحكومة الجديدة لإعمالها، مطالباً الجهات ذات الصلة بالإجتهاد والإسراع في رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات عنه حتى تستقر وتتعافي الإوضاع الإقتصادية بالبلاد . ويشدد إقتصاديون على إن السودان يستحق منذ فترة طويلة أن يتمتع بمبادرة إعفاء الديون على الدول النامية المثقلة بالديون “هيبك” لإستيفائه كل الاشتراطات الفنية اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة خاصة وأن ذلك الدين شكّل ضغطاً على الاقتصاد الوطني، ودعو الدول لإنفاذ وعودها الخاصة بالمساهمة بإعفاء ديون السودان الخارجية التي إلتزمت بها عقب توقيع إتفاق السلام الشامل.
