منح قاضي محكمة انقلاب 1989م أمس حسين الجاك هيئة الدفاع الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة ممثل النيابة العامة عبد القادر البدوي بعد وصفه لبعض أعضاء هيئات الدفاع بالمستهترين في جلسات سابقة، وذلك بعد أن طالب قاضي المحكمة عبد القادر البدوي الاعتذار لهيئة الدفاع ولكنه رفض الاعتذار في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م ، والتي يحاكم فيها الرئيس السابق عمرالبشير و (27) متهمًا من رموز النظام السابق. وقال القاضي في قراره الذي تلاه في الجلسة المنعقدة بقاعة الأدلة الجنائية للشرطة إن البدوي رفض تقديم الاعتذار، وعليه يمكن لمن يرغب من أعضاء هيئة الدفاع اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة البدوي. في ذات السياق رفضت هيئة الدفاع السير في إجراءات المحاكمة قبل تقديم اعتذار لهم وهو ما رفضه البدوي، وقال عبد القادر البدوي للمحكمة إنه لم يسيء لأي شخص بل علق على سلوك صدر من هيئة الدفاع عدة مرات. أستبعاد هيئة الاتهام تقدم محامي الدفاع محمد الحسن الأمين بطلب التمس فيه باستبعاد مشاركة النيابة من هيئة الاتهام لأنها هي التي تقوم بإجراءات التحري والتحقيق فى الإجراءات الجنائية، وأضاف محمد الحسن الأمين أن النيابة العامة هي التي تتولى إجراءات التحري في البلاغ والتمس من المحكمة أستبعادها. غياب الاتهام وقال محامي الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي للمحكمة إن موكله ظل حبيساً منذ ثلاث سنوات لأغراض التحري والمحاكمة وقد ظل راضيًا رغم أن من أتوا بهم إلى هذا المصير لم يتحملوا الحبس لأيام معدودات، وأضاف أن هيئة الاتهام في الفترة الأخيرة ظلت تتعمد الغياب عن الجلسات لأسباب غير معلومة وقد تعثرت الجلسات لأسابيع وقد أضر هذا بالمتهمين وأسرهم واعتبر هاشم ذلك بأنه سلوك غير مهني. وقال قاضي المحكمة حسين الجاك إنه فيما يخص غياب هيئة الاتهام في الجلسة السابقة كان مبررًا نسبة لظروف مرضية.
طعن في الوثيقة الدستورية وذكر محامي الدفاع كمال عمر للمحكمة أن ظهور وغياب هيئة الاتهام عن الجلسات مرتبط بالأحداث السياسية سواء كانت سلبًا أو إيجابًا، وطعن كمال عمر في شرعية المحكمة بسبب عدم قانونية الوثيقة الدستورية التي حدث بعدها الانقلاب السياسي الأخير (25) أكتوبر، مشيرًا إلى أن أمر تشكيل المحكمة جاء بمواد الوثيقة الدستورية، في ذات السياق انضم الأستاذ المحامي عبد الباسط سبدرات إلى الطلب الذي تقدم به كمال عمر. وأفادت هيئة الاتهام للمحكمة بأنها سترد على جميع الطلبات في مذكرة واحدة في الجلسة القادمة.
وأثناء الجلسات تعرض المتهم فيصل مدني للتعب مما أدى إلى إخراجه من الجلسة والذى يعاني من مشاكل في القلب، وقال القاضي حسين الجاك بأنه وبسبب غياب بعض المتهمين ومحاميهم، ترفع الجلسة وحدد جلسة إجرائية يوم الثلاثاء القادم بمباني المحكمة العليا، لرد النيابة العامة على الطلبات التي قدمت من قبل هيئة الدفاع. ويشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجه المتهمون فيه بلاغًا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
