حمَّلَ والي ولاية نهر النيل اللواء (م) حاتم الوسيلة مسؤولية أحداث وادي السنقير التي وقعت الأسبوع الماضي وأدت لمصرع أحد المواطنين لوزارة المعادن، خلال اقتحام مجموعة لمقر شركة (ميرو قولد الروسية) صاحبة الامتياز لتعدين الذهب . وقال الوسيلة ، إنَّ الاتفاقية وقعت مباشرة بين الشركة الروسية ووزارة المعادن التي تمثل حكومة السودان، منوهاً إلى أنَّ الولاية ليست طرفاً في العقد. وكشف الوالي عن اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في المركز، ممثلين في وزارة المعادن والشركة السودانية للتعدين المحدودة التي تمثل الذراع الرقابي لعمل الشركات . وأضاف الوسيلة أنَّ اليوم الذي تفجرت فيه الأوضاع في وادي السنقير كان من المفترض أن يتم التوقيع مع شركة ميرو قولد الروسية للتنقيب عن الغاز في ذات المنطقة، وأكد والي نهر النيل انحيازه لقضايا مواطنيه وتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة، منوهاً إلى ضرورة تشكيل آلية تنسيقية بين الولاية ووزارة المعادن والشركات العاملة . مشيراً إلى أنَّ رضا السكان المحليين وحفظ حقوقهم عنصر أساسي ومهم جداً ولا يمكن تجاوزه، وأضاف أنَّ لجان التحقيقات العاملة تباشر مهامها وسيتم إعلان نتائجها بحيادية دون انحياز لأي طرف، وأوضح الوالي أنَّ الاتفاقية الموقعة من الشركة الروسية أكبر من صلاحيات حكومته. وتحصلت صحيفة التيار على فحوى خطاب صادر عن شركة ميرو قولد الروسية موجه لوزارة المعادن، أكد على التزامهم بكل المسؤوليات الاجتماعية، وبناء الطرق والمشروعات التعليمية والصحية لإنسان المنطقة. كما أكد على أنَّ الشركة ملتزمة بالقانون وبتفاصيل العقد الموقع مع حكومة السودان، لكن الشركة أكدتْ رفضها لإدخال المنقبين للآليات الثقيلة في مربع امتيازها، لكنها أكدت أنَّها لم تمنع المنقبين الأهليين العمل بواسطة الآليات التقليدية.