بدأت الحكومة السودانية خطوات عملية في اتجاه نشر 3300 جندي من قوات الردع لبسط الأمن في إقليم دارفور، وذلك بعد تدهور الاوضاع الامنية وتأخرها في نشر القوات المشتركة المتفق عليها في اتفاق السلام. وكشف عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس تفاصيل تكوين هذه القوات التي ينتظر أن تسهم بشكل كبير في حسم التفلتات الأمنية بالإقليم بعد أن شهدت الأيام الماضية تمددا للنزاعات المسلحة في ثلاث من ولايات دارفور الخمس ما أدى لسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح علاوة على نزوح الآلاف. وقال إدريس وفق "سودان تربيون" السبت إن القوة المنتظر نشرها تتألف من 3300 عنصر يقودهم ضابط في الجيش برتبة فريق على أن تتوزع على ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور. وأضاف" مهمة القوة هي التعامل مع كل النزاعات والعمل على فضها ، ولن يتلقى قائد القوة تعليمات من أي جهة كانت". وبحسب ادريس الذي وصل الفاشر السبت فإن القوة المشتركة تضم 1500 من قوات الدعم السريع و 1500 من الخمس حركات الموقعة على اتفاق السلام بواقع 300 مقاتل من كل حركة و300 جندي من القوات المسلحة . وتابع " سيتم نشر 150 عنصر من المخابرات العامة لتسهيل مهمة هذه القوة في فرض الآمن وفض النزاعات". وتوقع الهادي، أن تباشر مهامها على الأرض خلال عشرة أيام. وأوضح إدريس الذي يرأس كذلك حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي أن الجماعات المسلحة في دارفور ستلتزم بسحب قواتها من جميع المدن والمواقع السكنية ويتم تجمعها في معسكرات محددة وتمنع من الانتشار خارجها. وجرى اختيار معسكر "جديد السيل" بالفاشر مقرا للقوة المشتركة، حيث وقف الهادي إدريس برفقة والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن السبت على جاهزية المكان لاستقبال القوات. وأكد المسؤول بحسب إعلام ولاية شمال دارفور الاستعداد لدعم المعسكر وتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجهه تمهيدا لاستقبال القوة، كما شدد على حرص الحكومة للعمل في اتجاه فرض هيبة الدولة وحكم القانون في دارفور. وأفاد مجلس السيادة في تصريح إن إدريس أكد حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور وتقديم المتفلتين للعدالة. وأضاف " الحكومة ملتزمة بالتعامل مع الأوضاع الأمنية في دارفور بجدية ومسؤولية كبيرة". وتابع " آن الأوان لوقف الاقتتال ونزيف الدم بدارفور" مشدداً على التزام الحكومة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث، وحرصها على إنفاذ بند الترتيبات الأمنية. وأشار الهادي إلى أن القوة المنتظر نشرها في الإقليم ستتعامل" دون مجاملة و بكل جدية ولا تهاون مع المتفلتين". وكان مقرر اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية العميد جمال حامد أقر بتأخر إنزال اتفاقية جوبا لسلام السودان والبند الخاص بالترتيبات الأمنية وعزا ذلك لأسباب خاصة بجائحة كورونا وأخرى مالية. وأضاف "تم وضع مصفوفة للتنفيذ وتأخرت لأسباب قدرتها اللجنة وتتحمل جميع الأطراف جزءا من التأخير" .
