رحب رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس بالاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش السوداني ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر الماضي. وأضاف فولكر وفق الجزيرة نت أن ذلك يعتبر خطوة أولى للخروج من الأزمة، على أن تتبعه خطوات أخرى كإنهاء حالة الطوارئ وتشكيل حكومة كفاءات وضمان حرية التعبير والتجمع كما رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالاتفاق السياسي في السودان. وجاء في البيان الصادر عن الدول الأربع، أنها ترحب بالاتفاق السياسي في السودان، وعودة عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء، والتي تعد خطوة أولى لحل التحديات السياسية في السودان وعودة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي بناء على الوثيقة الدستورية لعام 2019. ترحيب ودعوات وقال البيان "نحث الموقعين على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق السياسي، وفي هذا الصدد، نقدر إطلاق سراح المحتجزين السياسيين مؤخرا، وإنشاء لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين". وفي 21 نوفمبر وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتعهد باستكمال المسار الديمقراطي. في المقابل، رفضت قوى سياسية ومدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة) الاتفاق، باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب" وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. ويعيش السودان منذ 21 أغسطس 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020. وحمل البيان قادة الجيش السوداني المسؤولية عن عمليات القتل في صفوف المتظاهرين "بعد أن جعلوا أنفسهم السلطة الأعلى في السودان"، وأكد البيان أن استمرار حكم المجلس العسكري يقوض الانتقال الديمقراطي. وشدد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عما وصفه ب"انقلاب" 25 أكتوبر الماضي وعن انتهاكات حقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة أن تعيد واشنطن تقييم المساعدات والدعم الحالي والمستقبلي للسودان في ضوء تقويض المجلس العسكري الانتقال للديمقراطية.
