طالبت المفوض السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، بالتحقيق السريع في تقارير مزعجة للغاية تلقتها عن عمليات قتل واغتصاب وعنف مفرط طالت المئات من السودانيين المشاركين في الاحتجاجات التي نظموها، الأحد، رفضا للحكم العسكري. وكشفت المفوضية خلال مؤتمر صحفي عقدته بجنيف، الثلاثاء، عن تلقي مكتب حقوق الإنسان المشترك في السودان مزاعم بتعرض 13 امرأة وفتاة للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، إضافة إلى عمليات تحرش جنسي من قبل قوات الأمن ضد النساء اللواتي كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد.
وأشارت المفوضية إلى مقتل اثنان من المتظاهرين بعد إطلاق النار عليهما، وإصابة نحو 300 آخرين بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع أو الضرب المبرح من قبل أفراد الأجهزة الأمنية. وعبرت مفوضية حقوق الإنسان أيضا عن قلقها البالغ إزاء زيادة العنف القبلي في دارفور وجنوب كردفان، خلال الشهرين الماضيين، والتي قتل فيها 250 مدنيا. وأشارت المفوضية إلى وجود ثغرات خطيرة في الحماية بدارفور، في ظل التأخير الطويل في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
وأشار نزار عبد القادر، مدير معهد حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن مطالبة المفوضية الأممية بهذا التحقيق تأتي انطلاقا من مسؤوليتها المباشرة في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وقال عبد القادر وفق موقع "سكاي نيوز عربية" إن هنالك خللا واضحا في الطريقة العنيفة التي يجري من خلالها التعامل مع المحتجين السلميين عبر الاستخدام المفرط للقوة. وشدد عبد القادر على ضرورة مراعاة واحترام القوانين الدولية التي تكفل الحق في التظاهر السلمي. وأكدت مصادر طبية متطابقة مقتل محتجين وإصابة أكثر من 200 بالرصاص الحي، وعبوات الغاز المسيل للدموع، خلال محاولات أجهزة الأمن السودانية تفريق عشرات الآلاف من المحتجين في محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، ومناطق أخرى الأحد. من جانبها، قالت الناشطة إحسان فقيري، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن عددا من المحتجين تعرضوا لإصابات بطلقات نارية مباشرة في الرأس والأرجل والصدر، فيما أصيب عدد كبير بعبوات الغاز المسيل للدموع وأشارت فقيري إلى وجود عدد من الحالات الخطيرة في عدد من مستشفيات العاصمة. وفي ظل جمود سياسي ناجم عن تمسك الشارع بمواقفه المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، وتعثر جهود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وفقا للاتفاق الموقع بينه وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر؛ تستجيب قطاعات عريضة من الشارع السوداني لدعوات التظاهر المتواصلة التي يطلقها تجمع المهنيين ولجان المقاومة. يأتي هذا فيما تشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر والتي اعتبرت خطوات هدفت لقطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
