حذرت غرفة صناعة ولاية الخرطوم من أوضاع كارثية وزيادة كبيرة فى مختلف أسعار السلع المنتجة محلياً خلال الأيام المقبلة جراء زيادة أسعار الكهرباء. ومع مطلع العام الجديد قررت الحكومة تطبيق زيادة جديدة بشكل مفاجئ فى أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 600% دون توضيح أسباب كما لا تعرف الجهة التي طبت الزيادة ففي ظل غياب أجهزة الحكومة التنفيذية والتشريعية.
وقال رئيس الغرفة الصناعية لولاية الخرطوم عادل عبد الحليم أويل بحسب صحيفة الجريدة امس، أن هناك زيادات ستطال كافة أسعار السلع نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج السلع المصنعة محليا بسبب الزيادة الأخيرة على أسعار الكهرباء وان الأوضاع ستكون كارثية. وبموجب الزيادة على أسعار الكهرباء ارتفع سعر الكيلو واط للقطاع الصناعي إلى 26 جنيها إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات الأخرى بما فيها السكني.ونوه أويل إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية تعانى من ضبابية كبيرة تنذر بمخاطر كبيرة على القطاع الصناعي خاصة وأن الكهرباء تمثل أحد أهم المدخلات. ويعاني القطاع الصناعي فى السودان من برمجة قطوعات مستمرة تصل لساعات فى قطوعات الكهرباء إلى جانب تآكل رؤوس الأموال مع ارتفاع معدلات التضخم ما أدى إلى توقف العديد من المصانع العاملة.
وتقدر مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسودان بنحو 17%.وأشار إلى أن موازنة العام 2022م ستشكل عبئا كبيرا على مختلف القطاعات بما فيها القطاع الصناعي خاصة وأنها تعتمد على الإيرادات الذاتية مايعني أن هناك رسوم إضافية ستفرض وتستحدث على كافة القطاعات لاسيما القطاع الصناعي إضافة إلى زيادة َومضاعفة الرسوم القائمة كما حدث في أسعار الكهرباء.وأضاف "كل المؤشرات تشير إلى أن الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية مقبلة على فترة صعبة تهدد بقائها في مسيرة الإنتاج". وتشير إحصائيات حكومية إلى أن آخر مسح صناعي أجرته وزارة الصناعة خلال العام 2015 م للمصانع الموثقة والموجودة في البلاد كشف عن وجود 223 معصرة و28 مطحنة و17 مصنعاً للألبان و22 مصنعاً للحوم و300 مصنع بلاستيك و29 مدبغة وثلاثة مصانع للأحذية و30 مصنعاً للحديد.
