- الكثير من القطاعات الصناعية قد تتأثر وقد تتوقف بعضها تماما، كما أن أسعار السلع الصناعية سترتفع أيضا بسبب الذيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء التي أعلنت في نهاية العام المنصرم 2017، بحسب التنبيه الذي نشره للجميع، إتحاد الغرف الصناعية السوداني. ويقول الاتحاد إن الزيادة الأخيرة تمت أيضاً بناءاً على إفتراض خاطىء بأن القيمة المالية لتكلفة الكهرباء في القطاع الصناعي يقدر ما بين 1% إلى 2% من تكلفة السلعة، بينما يتراوح عملياً ما بين 5% إلى 10% وقد تزيد حسب نوع الصناعة. وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تعديلات لوزارة الموارد المائية والكهرباء، على تعرفة الكهرباء، في حدود استهلاك 1500 كيلواط ساعة شهريا. ووفقاً لوزارة الموارد المائية والكهرباء فإن التعديلات على التعرفة في القطاع الصناعي استثنىت صناعة الأدوية لتظل بذات التعرفة وتدعم بحدود 900%. وذكر الاتحاد في بيان أصدره أمس الثلاثاء أول يوم عمل في العام الجديد أن التأثير السلبي لزيادة تعرفة الكهرباء ومضاعفتها مثلما أعلنت الوزارة سيكون له تاثير "عام" على كل القطاع الصناعي في مجالاته المختلفة، غير ان تأثيره في قطاع الحديد سيكون أكبر. وتوقع أن يتأثر قطاع الحديد بتصنيفه المتعدد بنسب متفاوتة، إذا تعتير تكلفة الكهرباء في المصانع المتضمنة صهر الحديد أكثر من 10% ومضاعفتها ستؤدي إلى زيادة قدرها 5 آلأف جنيهاً في أسعاره. وسيكون التأثير بقدر أقل في مصانع تشكيل حديد الدرفلة التي توفر بعض مدخلاتها من مصانع الصهر. ومن المرجح أن تخرج المصانع المحلية التي تصنع الليبلت من المنافسة في هذا السوق. قطاع صناعة البلاستيك سيتأثر، أيضا بقدر كبير بهذه التعرفة الجديدة نسبة لارتفاع قيمة الكهرباء في تحديد تكلفة انتاجها، مما يضعف قدرتها التنافسية، وفقاً لاصحاب الغرف الصناعية. ويتخوف الأتحاد من أن يكون هناك تأثير تراكمي في حالة تأثر القطاع الزراعي بالتعرفة الجديدة حيث ستقود لزيادة تكلفة مدخلات المنتجات الزراعية. وذكر أصحاب الغرف الصناعية في أن التعرفة الجديدة لا تستند إلى تكلفة حقيقية لانتاج الكهرباء من واقع الدراسات التي أجراها الخبراء في كلٌ من وزارتي المالية والكهرباء. وكان المدير التنفيذي لاتحاد اصحاب العمل د. الفاتح عباس القرشي قد ذكر قبل عطلة نهاية العام، ان الزيادات في تعرفة الكهرباء طبقت عمليا دون مرورها علي البرلمان مستندة علي معلومات مغلوطة ونتائجها سالبة علي القطاع وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. ووقد حذر سابقاً، الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد ، للصحافة، إن زيادة أسعار الكهرباء من شأنها أن تؤثر على أسعار السلع المنتجة محلياً، وتوقع أن تؤدي الأسعار الجديدة إلى رفع تكلفة الإنتاج بنسبة 30%. وقد استدعى المجلس الوطني أمس، وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، لسؤاله عن عن تعرفة الكهرباء المعلنة ومخالفتها لقانون الرسم الإضافي لتحديد أسعار الكهرباء المجازة سابقاً. وقد برر الوزير في إجابته المخالفة لوقوع خطأ كتابي في صيغة مجلس الوزراء، حيث أجاز في سنة 2016م سعر الكيلو واط / ساعة ب32 قرشا للفئة الثالثة و52 قرشا للفئة الرابعة، وجاء في الصيغة 30 و50 بدلاً من الفئات المجازة، وتم تصحيح الخطأ من خلال قرار في ديسمبر 2016م. وقال الوزير إن التعرفة الفعلية للكيلوواط ساعة 160 قرشاً، نافياً تضمين تعريفة النفايات مع تعريفة الكهرباء، وأن العام 2018 سيشهد انفتاحا كبيراً في الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن خطتهم إصلاح أنظمة الوقود والتحول الى طاقات أخرى والحصول على ماكينات بجودة عالية لينطلق القطاع بكفاءة أفضل.
