أكد مسؤولون في دارفور استيلاء قوات عسكرية على ممتلكات تركتها بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في مقرها الرئيسي بعاصمة ولاية شمال دارفور. ووقعت عملية النهب بعد ساعات من إكمال حكومة الولاية عملية تقسيم الأصول بين ولايات دارفور الخمس حيث كان مقررا ان تنقل الولايات الأخرى حصتها بعد ساعات من إكمال التقسيم لكن القوات المكلفة بحراسة المقر منعتها من ذلك. وتشمل الأصول بحسب صحيفة الجريدة، سيارات دفع رباعي وشاحنات كبيرة ومولدات علاوة على مقتنيات أخرى. ووصل حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الى الفاشر امس وعقد على الفور اجتماع باللجنة الأمنية واستمع إلى تفاصيل الأحداث التي تكررت للمرة الثانية.وتأسف مناوي على ما آلت إليه الأوضاع مرسلا اعتذارا للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وقال في تصريح صحفي "إننا نتهم أنفسنا ونقدم اعتذارنا الكامل وأسفنا الشديد لمواطني المدينة".كما تحدث عن خطوات جادة لإرجاع جميع مقتنيات البعثة المنهوبة وتسليمها للشرطة.وتابع" إذا لم ترجع ستحمل المسؤولية لكل شخص أو منظومة كانت تتواجد بالمقر الذي تشارك في حمايته وحدات من الجيش والدعم السريع والحركات الموقعة على اتفاق السلام. وقال والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن إن القوات المكلفة بتأمين مقر اليوناميد استلمت سيارات الموقع و"نهبتها"، وأشار إلى أن القوات تتبع إلى الجيش والدعم السريع وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي وتجمع تحرير السودان، إضافة لحركة العدل والمساواة والتحالف السوداني، علاوة على حركة تحرير السودان التي يقودها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. وقال الوالي انه خاطب رئيس مجلس السيادة بالتدخل ودعوة قادة الحركات المسلحة للسيطرة على قواتهم وإبعادها عن مدينة الفاشر، وأعلن نمر عن تشكيل لجنة تحقيق، كاشفًا عن اتفاق مع القادة الميدانيين يقضي بمحاسبة العناصر المتورطة في عملية النهب، كما أعلن عن حملة تفتيش عن المنهوبات.
