توقع محللون اقتصاديون حدوث آثار كارثية على القطاع الزراعي والصناعي جراء الزيادة الأخيرة في الكهرباء وزيادة أسعار المنتجات في وقت انتقدوا فيه القرارات الحكومية غير المدروسة ما أدى إلى ظاهرة الإغلاق للطرق مشيرين إلى أن أسباب ذلك تعود إلى شعور المواطنين بالظلم. وحذر المحلل الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم في حديثه بحسب صحيفة السوداني، من لجوء الحكومة إلى التمويل بالعجز للموازنة َوإعادة الاستدانة من الجهاز المصرفي حال توصل اللجنة المكونة لدراسة الزيادة الأخيرة في الكهرباء. وأشار إلى أن المواطن أصبح يشعر بأن الحكومة تعمل على مضايقته بشكل كبير فى مختلف المجالات منوهًا إلى استشراء ظاهرة إغلاق الطرق للمطالبة بالتراجع عن القرارات لكن مثل تلك الظواهر تضر بالاقتصاد وحركة الصادر والوارد خاصة مع مصر بعد إغلاق طريق شريان الشمال كما تنعكس أيضًا في إمكانية تدفق السلع من الولاية الشمالية إلى الخرطوم وبقية الولايات داعيًا إلى الوصول إلى حلول تسهم فى معالجة تلك الأوضاع منوهًا إلى أن حالة الاضطراب السياسي تفاقم من مشكلة الموازنة. وقال المحلل الاقتصادي الطيب الصديق إن عملية الإغلاق تؤثر سلبًا على علاقات البلاد الخارجية وتعرقل الاستثمار لتسببها في انعدام الاستقرار، وقال إن هناك أثرًا عمليًا لإغلاق الطرق على معاش الناس ما يؤدي إلى حدوث ندرة في السلع مشددًا على أهمية العمل على الوصول إلى صيغة تؤدي لتعرفة معقولة لكهرباء القطاع الزراعي. وأشار المحلل الاقتصادي محمد الناير إلى أن إغلاق الطرق صار سلوكًا جديدًا للمواطنين بالولايات للضغط على الجانب الحكومي لافتًا إلى خطأ الزيادة غير المسبوقة في أسعار الكهرباء والتي ستنعكس بشكل كبير على القطاع الزراعي وتابع أن المشكلة الأساسية تكمن في انتفاء حالة التفاهم بين الحكومة والمواطن مما يؤدي إلى النتائج الخاطئة مؤكدًا أن قرار زيادة الكهرباء كارثي ويؤثر على الزراعة وأسعار كافة المنتجات خاصة في ظل حالة التدهور الأمني والاقتصادي الراهن منوهًا إلى أن المواطن عندما يشعر بالضيق من القرارات الحكومية يمكنه أن يفعل أي شيء بما في ذلك إغلاق الطرق. واضاف أن على الدولة إجراء الدراسات اللازمة قبل اتخاذ مثل تلك القرارات. وكان مزارعو الولاية الشمالية أغلقوا طريق شريان الشمال أمام حركة السير احتجاجًا على زيادة تعرفة الكهرباء ما أدى إلى تكدس الشاحنات القادمة إلى الخرطوم.
