حذرت فئات واسعة من المجتمع من استمرار إغلاق الشرق وانعكاسه على القطاعات الاقتصادية كافة، وحياة المواطنين، وحدوث ندرة في السلع الضرورية. وشددت على أهمية الوصول إلى تفاهمات عاجلة لتفادي العواقب الكارثية للإغلاق، وقد قدرت خسائر البلاد اليومية بنحو (30) مليون دولار. وتوقع عدد من المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال حدوث شح في الكثير من السلع، بعد توقف الصادرات السودانية والواردات، مشددين على أهمية الوصول إلى حلول مع المحتجين في الشرق؛ مراعاة لمصلحة البلاد. وقال رئيس غرفة مصدري الحبوب الزيتية، محمد عباس، في حديثه ل(السوداني) إن قطاعات المصدرين لا تزال متوقفة عن عمليات شحن البضائع؛ بسبب إغلاق الطرق؛ الأمر الذي يؤدي لتكبدهم خسائر كبرى تقدر بملايين الدولارات، مؤكداً ضرورة وجود حلول سريعة تنقذ قطاعات الاقتصاد. ولفت الرئيس السابق لغرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية، عبد الرحمن عباس، في حديثة ل(السوداني) إلى أن الإغلاق يؤدي إلى تأخير الصادر والوارد، وتعطيل موارد العملة الصعبة لمعالجة مشكلة المواطنين، والتسبب في حدوث ندرة في الأسواق كافة، وتوقف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وحدوث حالة من الشلل، مشدداً على أهمية أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بإيقاف أي تخريب وتعطيل وأشار المحلل الاقتصادي، محمد الناير، في حديثه ل(السوداني) إلى أن الشرق يمثل بُعداً إستراتيجياً مهماً حيث فيه ساحل كبير يصل (750) كيلو يشكل أطماعاً لعدة دول؛ مما يتطلب التعامل بحكمة مع منطقة البحر الأحمر، خاصة وأن ميناء بورتسودان يُعد منفذاً لعدد من الدول في الإقليم، وتابع: "كما أن (90٪) من صادرات وواردات السودان تتم عبر موانيه عدا بعض الصادرات والواردات التي تتطلب طبيعتها التصدير عبر الطيران". وقال إن حجم التبادل التجاري بين السودان والدول الأخرى يتراوح ما بين (11) إلى (12) مليار دولار سنوياً، ويمكن أن تؤدي عمليات الإغلاق إلى خسائر للبلاد لا تقل عن (30) مليون دولار يومياً، فضلاً عن توقف إيرادات الموانئ التي تمثل ركيزة أساسية في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب حالة الندرة التي تحدث في السلع الإستراتيجية. ونوه المحلل الاقتصادي، هيثم فتحي، في حديثه ل(السوداني) إلى أن الشرق هو الدعامة الرئيسة التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة، نظراً لما للشرق من دور كبير وتأثير في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن الشرق يُعتبر خطاً تجارياً بحرياً يستقبل جميع الموارد التجارية، ونقلها داخل السودان، بجانب أنه مصدر لتصدير المنتجات السودانية، خاصة الثروة الحيوانية، واستيراد السيارات والشاحنات بالآلاف، منوهاً إلى أنه نظراً لاعتماد السودان على الواردات في تغطية أكثر من (60%) من احتياجاته الرئيسية، إضافة إلى اعتماد عدد من بلدان الجوار السوداني، فإن الإغلاق سينعكس سلباً على حركة الصادر والوارد، وعلى أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، وفي بعض البلدان المجاورة، ولفت إلى أن التأثير سيظهر في الأسواق المحلية والمجاورة من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة مع احتمال ندرة بعضها وتأخير الشحنات الحيوية ونقص نفط في البلاد، وتعطل سلاسل توريد النفط.
