كشف مصدر مسؤول أن عدم التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء رغم صدور قرار سيادي يعود لأسباب سياسية، وأكد أنه تم إبلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ إجراءات ضد من يعطلون التراجع عن زيادة تسعيرة الكهرباء. وقال المصدر وفق صحيفة (اليوم التالي) أمس إن التراجع عن تطبيق الزيادة على تسعيرة الكهرباء من ناحية فنية لا يستغرق دقائق لتنفيذه بالعودة إلى الوضع القديم قبل زيادة أسعار الكهرباء. أن الجهات المختصة شرعت في إجراءات في مواجهة قيادات بوزارة الطاقة وشركة الكهرباء وكل من يعطلون مصالح المواطنين لعدم تنفيذهم قرارات المجلس السيادي التي أقرت التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء. وفي سياق متصل أعلن مزراعون بالولاية الشمالية عن ترتيبات لفتح بلاغات في شركة الكهرباء لعدم شرعية الزيادة على تعرفة الكهرباء لجهة أن القرار لم يمر عن طريق مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي (الاجتماع المشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء). فيما أكد مزارعون بولاية نهر النيل أن قرار تجميد تعرفة الكهرباء لم ينفذ حتى الآن. وطالب الأمين العام لاتحاد أصحاب المشاريع الزراعية الاستثمارية بشندي الصادق محمد حامد بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ قرار المجلس السيادي والذي يقضي بتجميد زيادة تعرفة الكهرباء. وقال حمد: "حتى الجمعة يتم شراء الكهرباء بالتعرفة الجديدة دون إلغاء القرار) لافتاً إلى أنهم استفسروا إدارة الكهرباء عن تنفيذ القرار القاضي بالتراجع عن التعرفة الجديدة وأضاف: "تم إبلاغنا بأنه من المؤمل تنفيذ تجميد القرار وإرجاع التعرفة القديمة ربما يوم غدٍ الأحد أو الأيام القادمة دون تحديد زمن قاطع".
