طلبت قوى الحرية والتغيير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، "توسيع قاعدة مبادرة الحوار" التي أطلقها مؤخرا، عبر إنشاء آلية تشمل فاعلين دوليين من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إنهم "لن يتفاوضوا مع المجلس العسكري الحالي، لكنهم سيكونون منفتحين بشأن التحاور مع القوى السياسية الأخرى، بشرط أن يؤدي الحوار إلى إنهاء حالة الانقلاب الحالية، ويقود إلى عملية انتقالية شاملة تفضي في نهاية الأمر إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة". وفي ذات السياق؛ قالت عضوة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، سلمى نور، وفق موقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "لن تكون هناك أية قيمة للمبادرة، دون تهيئة الأجواء المناسبة للحوار، وإنهاء حالة الطوارئ وكافة الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر، ووقف الانتهاكات ضد المحتجين والسياسيين". وأكدت قوى الحرية والتغيير أن "موقفها النهائي يعتمد على الإطار العام للمبادرة، ومواءمته لمطالب الشارع". ووفقا لرؤية قوى الحرية والتغيير، فإن الحوار يجب أن "يشمل كافة القوى السياسية التي كانت منضوية تحتها عند انتهاء نظام الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل 2019، إضافة إلى لجان المقاومة والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر 2020". وتأتي هذه التطورات قبل يوم واحد من مسيرة جديدة يعتزم السودانيون المشاركة فيها، احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وفي حين أكد مبعوث الأممالمتحدة بالسودان، فولكر بيريتس، أن مهمة المبادرة الأممية "تتمثل فقط في تسهيل لقاء الأطراف السودانية والجلوس حول طاولة واحدة للتفاوض، وليس لديها أي نقاط لطرحها أو فرضها على الأطراف"؛ فإن قوى الحرية والتغيير أكدت ضرورة "وضع إطار عملي وزمني واضح". وحتى الآن تباينت المواقف من المبادرة بشكل كببر؛ ففي حين رحبت بها بعض القوى السياسية، أعلنت قوى أخرى، من بينها تجمع المهنيين وأحزاب وكيانات فاعلة تقود الاحتجاجات الحالية، رفضها المبدئي لها. ومنذ أكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة، وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي، بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة التي أججتها إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي ووجهت بإدانات دولية واسعة أيضا، ودفعت الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، لتجميد مساعداتها للبلاد.
