أعلن أعضاء النيابة العامة، التوقُّف عن العمل غدًا بصورة مبدئية ووضع كافة الخيارات قيد الدراسة في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مُستقبلاً. وقرّر أعضاء النيابة وفقًا لبيان اليوم الأربعاء بحسب صحيفة السوداني، تقييد دعاوى حول الأحداث التي تمثل مخالفة للمادة 186 بالجرائم ضد الإنسانية، استناداً للعلم بوقوع الجريمة والتحري فيها من خلال بعض الفيديوهات المُنتشرة في الميديا والتي وثّقت أقوال بعض الشهود. وناشدوا كل أبناء الوطن للتبليغ الفوري عن حالات الانتهاكات من قتل أو أي انتهاكات أخرى تجرمها القوانين الوطنية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية. وأضافوا: النيابة العامة بوصفها السلطة المُختصة التي يقع على عاتقها صيانة الحقوق والحريات بواسطة وكلاء نيابة منتشرون في ربوع البلاد يشنؤهم ويسوؤهم ما يحيق بأبناء بلادهم الذين يتعرّضون لأبشع أنواع القمع والانتهاكات لا لشئ سوى أنّهم يمارسون حقهم القانوني في التظاهر السلمي. وشددوا على السلطات القائمة، إخضاع القوات النظامية في تعاملها مع التظاهر السلمي للرقابة والإشراف الفني والإداري المباشر للنيابة العامة، إيفاءً بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري سيما المواد من 124 وحتى 129، وتجنُّب إعاقة النيابة العامة في واجبها المُقدّس في حماية وحراسة الحقوق الدستورية والحريات العامة. وطالبوا السُّلطات القائمة رفع حالة الطوارئ فوراً والتي أطلقت يد القوات النظامية للبطش بالمواطن وانتهاك حرمات الأنفس والمساكن، وإلغاء أمر الطوارئ رقم 3 لسنة 2021 حتى تتمكّن النيابة العامة من القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في التحقيق مع الجُناة وتقديمهم لمُحاكمات عادلة.
