توقعت مصادر مطلعة، قيام جلسة اليوم الثلاثاء في قضية انقلاب الانقاذ 89م بمبنى معهد العلوم الجنائية والقانونية التي يترأسها رئيس المحكمة مولانا حسين الجاك ،وكانت المحكمة قد أرجأت جلساتها في الفصل في الطعون التي تقدمت بها هيئات الدفاع، والتي كان من المقرر أن تصدر فيها المحكمة قراراً، إلى الجلسة المقبلة . ومن جانبه أوضح الأستاذ خالد إبراهيم علي، المحامي من هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي، ضمن المتهمين من مدبري انقلاب يونيو 1989، أوضح بحسب صحيفة الحراك السياسي، أن الطلبات التي تم إرجاء الفصل فيها إلى الجلسة المقبلة للمحكمة، تشمل طلباً مقدماً من هيئة الدفاع باستبعاد هيئة الاتهام من غير النيابة العامة، وذلك باستبعاد المحامين من هيئة الاتهام والسماح فقط لأعضاء النيابة للتمثيل وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية المادة (136) لأن البلاغ بلاغ حق عام، وحضور النيابة أصيلاً يمنع أي إذن لغيرها لعدم وجود حق خاص.
أما الطلب الآخر فيما يتعلق بالافراج عن بعض المتهمين وهم الدكتور علي الحاج محمد ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي والشيخ إبراهيم السنوسي والمهندس عمر عبد المعروف، لأنه ليست هنالك بلاغات أخرى في مواجهتهم، وذلك أسوة ببعض المتهمين المفرج عنهم بالضمانة، كما أنهم ليست لديهم أي بلاغات أخرى، وأمضوا زهاء السنوات الثلاث في الحبس بأغراض التحري والمحاكمة، في تجاوز لقانون الاجراءات الجنائية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن أعمارهم فوق الثمانين فلا يجوز قانوناً حبسهم حتى في حالة الادانة.