نشرت البعثة الأممية المتكاملة في السودان (يونيتامس)، ملخص المشاورات الأولية للأطراف السودانية التي سهلتها، منذ الثامن من يناير الماضي، متضمنة الآراء والاقتراحات التي أبداها المشاركون وتصورهم لحل الأزمة السودانية. وقال رئيس البعثة فولكر بيرتس في كلمة مصورة قبل تعميم الملخص إن إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر عطلت تحقيق أهداف الفترة الانتقالية، مؤكداً التزام الأممالمتحدة بمواصلة مساعدة السودان للعودة إلى المسار المدني الديمقراطي وأضاف: "أقول للسودانيين وللسودانيات لن تسيروا وحدكم في طريق العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي". وشدد المسؤول الأممي أن حل الأزمة يأتي من السودانيين أنفسهم وقال: "إن هذا التقرير يخيب أمل البعض والذين كانوا يتوقعون أن تقدم الأممالمتحدة الحل النهائي للأزمة، لكن الحل يأتي من السودانيين أنفسهم". وأكد أن البعثة لا علاقة لها بالآراء ووجهات النظر المختلفة، ولكنها ستساعد على الدخول في المرحلة الثانية من العملية السياسية. وقال بيرتس إن البعثة تلقت (80) أطروحة مكتوبة أثناء مشاوراتها الأولية مع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة السياسية، بعد أن عقدت (110) اجتماع واستماعها لأكثر من (800) مشارك يمثلون مناطق السودان المختلفة بالإضافة إلى الاجتماعات التي استضافتها مكاتب البعثة في ولايات دارفور وكردفان. وأوضح أن النقاشات أكدت على تنوع النسيج السوداني وتزايد الوعي حول القضايا السياسية والاجتماعية التي تواجهها مسيرة الفترة الانتقالية. مشيراً أن الأفكار التي تلقتها البعثة ستسهم في تحديد الخطوات القادمة للعملية السياسية التي تسهلها والتي تهدف بشكل رئيس لاستعادة مسار التحول الديمقراطي في السوداني بالشكل الذي يرضي طموحات الشعب ويحقق الثورة. وأضاف: "كان شعار الثورة الحرية والسلام والعدالة ملهما للعالم كله وفتح الطريق للانتقال الثلاثي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية ومن الحروب الأهلية للسلام الشامل ومن سوء الإدارة الاقتصادية الى التنمية المستدامة لكن انقلاب 25 أكتوبر مثل تراجعاً في مسار تحقيق الأهداف ونثق في إرادة الشعب في الوصول للمستقبل السلمي والديمقراطي". وبحسب البعثة الأممية فإن عدداً كبيراً من المشاركين في المشاورات أكدوا على الضرورة الملحة لوقف أعمال العنف في سياق الاحتجاجات المستمرة المناهضة للجيش، وطالبوا برفع حالة الطوارئ واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي كشرط لتهيئة بيئة مواتية للعملية السلمية، وركزت الآراء على إنهاء الاعتقالات والتحقيق المستقل في حوادث العنف بما في ذلك الاغتصاب. وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء إغلاق الكباري وقطع الإنترنت والقيود المفروضة على الصحافة وفيما يتعلق بالمظاهرات شدد المشاركون على واجب الشرطة في حماية المتظاهرين، واقترح آخرون تجنب المتظاهرين لاستفزاز الشرطة وعدم تسيير مظاهرات نحو القصر، ودعا البعض لفتح حوار مباشر بين المحتجين وقيادة الجيش. ونبهت المشاركات إلى تدهور الوضع الأمني في دارفور والذي يتطلب معالجة عاجلة وطالبوا باتخاذ تدابير عملية للتصدي للإفلات من العقاب عن الجرائم والاعتداءات التي ارتكبت في الإقليم. وكشفت عن بروز اقتراح عدد من المشاركين في المشاورات الأولية إدخال تغييرات على الوثيقة الدستورية، فيما تساءل البعض حول مدى فاعلية هذه التغييرات ومستقبل الوثيقة. وبحسب صحيفة اليوم التالي، أضافت: "اعتبر الكثيرون أن انقلاب 25 أكتوبر ألغى الوثيقة الدستورية ويلزم الآن مراجعتها أو تعديلها أو حتى استبدالها، ورأى آخرون أن الوثيقة الدستورية اعتمدت بطريقة إقصائية ومتسرعة، فيما أضاف البعض إنها قوضت بمجرد أن منحت اتفاق جوبا للسلام الأولوية عليها". وفيما يتعلق بالعلاقات بين العسكريين والمدنيين اختلف المشاركون على الشكل المستقبلي للعلاقات المدنية والعسكرية، في وقت طالب البعض بترتيب انتقالي جديد يشارك بموجبه الجيش في مجلس الأمن والدفاع، وفضل آخرون سيطرة الجيش على السلطة إلى أن يتم تسليمها الى حكومة منتخبة واستقر رأي ثالث بعودة الجيش إلى أدواره الطبيعية وعدم مشاركته في صنع القرار السياسي.
