أصدر اجتماع تشاوري حول تسجيل ومنح شهادة الميلاد للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية والأطفال في وضعية الشارع والأطفال في معسكرات النازحين عدداً من القرارات. وقرّر الاجتماع الذي انعقد بالمجلس القومي لرعاية الطفولة اليوم، إنشاء آلية برئاسة المجلس وعضوية الإدارة العامة للسجل المدني، وكلاء نيابات الطفل، قضاة محاكم الطفل، وحدات حماية الأسرة والطفل، وزارة التنمية الإجتماعية الإتحادية، وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم، مشروع الأسر البديلة بدار المايقوما وعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك لتبسيط إجراءات تسجيل الأطفال واستخراج شهادة الميلاد والرقم الوطني لفئات الأطفال المختلفة من خلال توحيد المفاهيم والرؤى للجهات ذات الصلة، بجانب تكوين لجنة لوضع معالجات إسعافية لقضية الطلاب الممتحنين من مرحلتي الأساس والشهادة السودانية الذين ليست لديهم شهادات ميلاد والرقم الوطني. وقال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د. عبد القادر عبد الله أبوه بحسب صحيفة الصيحة، إن تسجيل المواليد من القضايا التي يوليها المجلس إهتماماً خاصاً، وأوضح أن المجلس آلية الدولة الرسمية لحماية حقوق الأطفال التي تبدأ بأول حق وهو استخراج شهادة الميلاد.
وأضاف أن "دار المايقوما" أصبحت هاجساً يحتاج إلى تدخلات عاجلة من خلال تبسيط إجراءات الكفالة لدمج الأطفال في أسر وفق كفالة قانونية تحفظ للطفل حقه في حياة كريمة.
من جانبه، أقر مدير إدارة الشؤون العامة للسجل المدني اللواء صلاح الدين آدم صلاح الدين، بوجود عدد من التحديّات التي تواجه عملية التسجيل وذلك لضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ودعا إلى تأسيس شراكات فاعلة مع الجهات العدلية ووزارة التنمية الإجتماعية ومجلس الطفولة القومي وذلك لحل كافة العقبات بما يوفِّر من تشريعات لتبسيط المهام حتى نخطِّط جيداً لتقديم الخدمات الأساسية للأطفال ولضمان الأمن القومي للدولة.
