عندما قام الجيش السوداني بالإستيلاء على الحكم في السودان يوم 11 أبريل 2019 وعزل الرئيس عمر البشير كان سعر الدولار في تلك الأيام نحو 70 جنيها سودانيا في السوق الموازية. ومع بداية فترة حكم المجلس العسكري الذي إستمر حكمه لنحو أربعة أشهر إستقر الدولار على 60 جنيها بعد الدعم السعودي الإماراتي وإرتفع تدريجياً لنحو 70 جنيها لحظة إستلام الحكومة المدنية المرشحة من قوى الحرية والتغيير لمشاركة الجيش في إدارة البلاد وتم تعيين الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء. في يوم 21 أغسطس 2019 أدى حمدوك القسم أمام رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان وأعلن حكومته يوم 5 سبتمبر 2019، وحينها كان الدولار على نحو 70 جنيهاً. شهدت فترة حمدوك التي إستمرت نحو عامين إرتفاع مستمر للدولار فإرتفع تدريجياً من 70 جنيها لنحو 500 جنيها مع مطلع العام 2021 لينخفض لنحو 450 جنيها عندما قامت الحكومة في شهر فبراير 2021 بإجراء جراحة عميقة بتحرير سعر الصرف وزادت السعر الرسمي من 55 جنيها وتركت تحديده للبنوك التي جارت السوق الموازي حتى كاد أن يختفي. يوم 25 إكتوبر 2021 قام الجيش السوداني بالإستيلاء على السلطة مرة أخرى وقام بفض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير إلا أنه أعاد حمدوك رئيسا للوزراء مرة أخرى ليقدم هو إستقالته بعد فترة قصيرة وكان ذلك يوم 2 يناير 2022. وحسابيا وبرصد لخدمة أسعار الدولار المقدمة يوميا من صحيفة كوش نيوز، إرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال فترة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي إمتدت نحو سنتين من 70 جنيه الذي تركه نظام البشير وإستمر فترة رئاسة البرهان للمجلس العسكري الإنتقالي لنحو 450 جنيها أي أكثر من ستة اضعاف. ومع تكهنات إسم رئيس الوزراء الجديد والمتوقع إعلانه في السودان يتخوف مراقبون أن يحدث للدولار مثل ما حدث في فنرة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وحاليا ومع مطلع شهر مارس 2022 وصل الدولار لنحو 535 جنيها فإذا تضاعف الدولار بنفس نسبة حمدوك سيوصل رئيس الوزراء الجديد الدولار الواحد لأكثر من 3000 جنيه في سنتين قادمتين.
