ضربت الفوضي الجمعية العمومية لنادي الهلال السوداني، السبت، ليتم تعليقها إلى أجل غير مسمى. وكان من المقرر إقامة الجمعية العمومية للهلال لإجازة مقترح النظام الأساسي الجديد. واكتظت الصالة المحددة لحضور إعضاء الجمعية العمومية للهلال، بعدد كبير من الحضور، لكن تأخر انعقاد الجمعية لمدة ساعتين. وانفجرت الأوضاع مع اللحظة التي بدأت فيها لجنة مقترح النظام الأساسي الانطلاق بأعمال الجمعية، وذلك حين أعلن المفوض الفريق شرطة صلاح مطر أن النصاب غير قانوني. وبعد ذلك حاول رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العاقب، البدء في مداولات الجلسة الأولى، ولكن مجموعة كبيرة داخل القاعة قاطعته لعدم قانونية انعقادها. وفشلت كل محاولات الشخصيات المؤثرة والتاريخية في الهلال، في تهدئة المجموعة الغاضبة التى قذفت القارورات على المنصة التي يجلس عليها مفوض الشباب والرياضة بولاية الخرطوم واللجنة التي وضعت مقترح النظام الأساسي. وقال شهود عيان من داخل قاعة الجمعية العمومية ل""، إن هناك ثغرة تولدت عند دخول أعضاء الجمعية، حيث تم فتح أبواب خلفية في القاعة لدخول بعض أعضاء الجمعية. وهو الأمر الذي نفذ من خلاله دخول شخصيات ليسوا بأعضاء في الجمعية، وهو الأمر الذي فرض على المفوض إعادة الدخول من جديد لضبط العضوية المعتمدة. وتابع "" اشتباكات بالأيدي والكراسي بين أعضاء تنظيمات متنافسة في الهلال، تسببت في إصابة دموية في اليد لأحد الأشخاص، ثم انتهت الجمعية بعد أن تفرق الجميع دون انعقادها. وقال صلاح مطر وفق موقع كوورة": "قلنا إن النصاب لم يكتمل، وأردنا أن نقول للجمعية أننا نود خروجهم من قاعة الجمعية حتى نعيد ترتيب الدخول من جديد لضبط الحضور والنصاب، ومن ثم البدء في مداولات الجمعية العمومية، ولكن ذلك لم يحدث بسبب الاعتراض".
