أنشأت لجنة تسيير سوق مال المعادن السوداني (بورصة الذهب السودانية) وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في أسواق المال العالمية حيث قامت اللجنة بطرح عطاء عالمي عام في الأسبوع الاخير من شهر فبراير المنصرم. و وضعت اللجنة متطلبات قيام البورصة السودانية بدءا من تحديد البنية التحتية للسوق المالي وفقا لموجهات المؤسسات الدولية مثل الاتحاد العالمي لهيئات اسواق المال IOSCO و اللجنة الدولية للمدفوعات والبنية التحتية للأسوق المالية CPMi، ويتضمن العمل المطلوب انفاذه لقيام البورصة السودانية لتنفيذ عدد من الاطر التي تعمل جميعها علي ايجاد سوق مالي سوداني يتسم بالموثوقية والمصداقية وفقا لافضل الممارسات العالمية، والاطر المذكورة. وأوضحت اللجنة بحسب (سونا)، أن الأطر تشمل الإطار التشريعي والإطار التنظيمي و الإدارة، بجانب العمليات والضبط المؤسسي، تكنولوجيا المعلومات الذي يضم الانظمة التقنية المستخدمة في التداول والتسوية والمقاصة وتسليم المنتجات ونظام ادارة الخزينة، واخيرا إطار تصفية الذهب والمعايرة الذي ستحصل بموجبه مصفاة السودان للذهب والمعادن علي خاتم معتمد عالميا يمكن من خلاله تسويق المنتجات المعدنية السودانية مثل الذهب والفضة عالميا وبالاسعار العادلة دون الحاجة الي اعادة صهرها خارج السودان كما يحدث حاليا. وأوضحت اللجنة أن العمل في البورصة يمضي بخطى حثيثة حيث تقدمت عدد مقدر من الشركات المحلية والعالمية للحصول علي كراسة العطاء في الاسبوع الاول من طرحه كما ان هنالك عددا من الجهات الخارجية اتصلت باللجنة وابدت رغبتها في التقديم للعطأء. وأكدت اللجنة أن قيام بورصة معترف بها في الأسواق العالمية يتطلب بالضرورة انشاؤها وفقاً للمتطلبات والمعايير العالمية لاسواق المال والتي تشتمل علي معايير وسياسات التداول الإلكتروني بجانب عمليات التسوية والمقاصة بجانب إعداد التقارير وإدارة المخاطر حسب المعايير والممارسات العالمية التي تشتمل عليها البنية التحتية للأسواق المالية .(FMIs) والمعمول بها في جميع أنحاء العالم. وأكدت اللجنة على اهتمام الدولة ودعمها لقيام هذا المشروع المهم وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات ذات الصلة لدعم قيام البورصة، وأكدت على أن فرز العطاء الخاص بالبورصة سيتم وفقاً لقانون التعاقد والشراء والقوانين السودانية الأخرى ذات الصلة.
