عقب الحديث عن مقترح من جانب المبعوث الأممي فولكر بيرتس، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الشارع، وأكد مراقبون انتهاء حقبة رئيس الوزراء المستقيل د.عبد الله حمدوك وأن عودته باتت غير ممكنة مع استمرار المؤسسة العسكرية في السلطة، وأن اختيار رئيس الوزراء متروك لتوافق القوى السياسية ولجان المقاومة، وأوضحوا أن المرحلة القادمة بحاجة لرئيس حكومة بمواصفات مختلفة تتمثل في أن يكون من أبناء الثورة الذين ناضلوا ضد الظلم والقهر وملماً بطرق بناء دولة القانون ويقيم مبادئ الثورة "حرية سلام وعدالة". وفي الوقت ذاته نفى المبعوث الأممي بالسودان الحديث عن مبادرة يقودونها لعودة حمدوك وقال إن عودته شأن يخص السودانيين.
رفض الشارع وطبقاً لعضو الأمانة السياسية لحزب المؤتمر السوداني والقيادية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير عبلة محمد عثمان كرار أن عودة د.عبد الله حمدوك مع استمرار وجود رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي وأعضاء المجلس العسكري لن يحل الأزمة الراهنة ولن يقبله الشارع سيما وأن الشارع يطالب بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية والتأسيس للدولة المدنية، وأردفت أي اتفاق بين العسكر وحمدوك لا يحقق مطالب وطموحات، الشارع سيرفضه كما فعل سابقاً. وقالت كرار في إفادة إن الأزمة لا تتمثل في من يأتي رئيساً للوزراء سواء كان حمدوك أو غيره، إنما تكمن في استمرار وجود الانقلابيين في المشهد السياسي، مشيرة إلى استمرار القمع والقتل بعد اتفاق حمدوك وبرهان واستمرار الحراك الثوري والهتاف ضد حمدوك، وأوضحت أن إنهاء الانقلاب هو المطلب الأساسي بينما مسألة اختيار من يكون رئيساً للوزراء فهو أمر متروك لتوافق القوى السياسية ولجان المقاومة.
توافق سياسي فيما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد إن عودة د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق إلى رئاسة الحكومة مرهون بمدى قدرة القوى السياسية في التجاوب معه وتقديم الدعم والسند له، سيما وأنه شخصية توافقية وتجد قبولاً من كافة الأطراف، كما أن تجربته الماضية أثبتت أنه لم يجد دعماً كافياً من القوى السياسية وانعكس ذلك على السياسات التي اتبعها. ورهن عودة حمدوك بوصول القوى السياسية لتوافق سياسي وطرح برنامج متفق عليه لقيادة الفترة الانتقالية، فضلاً عن الالتزام بعدم التدخل في قراراته ومنحه الاستقلالية التامة. وفي الوقت ذاته أكد مصعب في حديثه أن عودة د.حمدوك لن تنجح في إخراج البلاد من عنق الأزمة، لجهة أن الخروج من الأزمة وتحقيق الوفاق الوطني يتم عبر دخول الأطراف الفاعلة في حوار شامل.
انتهاء دور حمدوك وفي الاتجاه ذاته اعتبر القيادي بالحرية والتغيير المعز حضرة أن دور د.عبد الله حمدوك انتهى وأنه لن ينجح مجدداً في المرحلة القادمة، وأضاف المرحلة القادمة لا تحتاج لحمدوك، بل بحاجة لرئيس وزراء بمواصفات مختلفة تتمثل في أن يكون من أبناء الثورة الذين ناضلوا ضد الظلم والقهر وليس من الخارج لا يعرف النضالات، وأن يكون ملماً بطرق بناء دولة القانون وأن يقيم مبادئ الثورة "حرية سلام وعدالة". وأوضح حضرة في تصريح أن رئيس الوزراء السابق كان يمثل مرحلة سابقة فشل فيما فشل فيه ونجح فيما نجح فيه، كما فشل في تحقيق وفاق وطني وأن الإجماع الذي وجده حمدوك لم يجده زعيم سياسي من قبل.
تعقيدات سياسية وفي السياق ذاته قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير إن المأزق السياسي في البلاد ليس أشخاصاً أو عودة د.حمدوك أم عدمه، إنما تعقيدات سياسية وأمنية وإقليمية ودولية وأخلاقية وإنهم في الحزب والمجلس المركزي للحرية والتغيير وضعوا رؤية واضحة للمخرج الأمثل للوطن، وشدد البرير في حديثه على ضرورة التعامل المباشر مع التعقيدات لإيجاد حلول عملية تلبي طموحات الشارع السوداني.
توضيح أممي ومن جهته قال رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس إن عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للسلطة شأن سوداني، وأضاف لسنا بصدد اختيار رئيس وزراء وليس لدينا مرشحين لهذا المنصب وهو شأن سوداني، منوهاً إلى أن الحديث عن مبادرة يقودونها لعودة حمدوك غير صحيح وأن عودته شأن يخص السودانيين أنفسهم، مضيفاً اسألوا السودانيين أنفسهم عن عودته. وأكد فولكر في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أن مهمة المبادرة تنحصر فقط في المساعدة على تسهيل الحوار والمشاورات بين المكونات السياسية.
رفض ثوري وأعلن كيانات الثورة السودانية "ميثاق سلطة الشعب"، رفضهم القاطع لإعادة تعيين عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء مجدداً في البلاد. وجاء في البيان أن الثورة ثورة تغيير جذري وتحرر وطني، والتغيير الجذري يتطلب إعادة تصور لشكل الدولة، بضرورة امتلاك الشعب للسلطة ونزعها من النخب، لأن هذه النخب السياسية لم تستطع تحقيق أي تطور للدولة منذ الاستقلال الاسمي حتى الآن، وأودت بالدولة إلى التبعية وفرطت في السيادة الوطنية. وطالب البيان بضرورة اختيار الشعب لرئيس وزرائه وذلك عبر المجلس التشريعي الانتقالي المصعد من المحليات كما ورد في الميثاق الثوري لسلطة الشعب، وأنه ليس من الصواب أو الحكمة تكرار الأخطاء، من جرب المجرب حاقت به الندامة. وبحسب البيان أن تسمية رئيس وزراء من أي جهة أخرى اختطاف لسلطة الشعب، باعتبارها مفارقة لثورة التغيير الجذري وتكرس لحاضنة سياسية جديدة ونخبة جديدة تهيمن على السلطة الشعبية.
فلاش باك وفي وقت سابق رهنت دول "ترويكا السودان" استئناف الانتقال الديمقراطي بالبلاد بإعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية -عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين. وفي 2 يناير الماضي، أعلن د.عبد الله حمدوك استقالته رسمياً من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار. هذا وخرجت خلال الفترة الماضية مظاهرات عدة في أنحاء البلاد، دعا إليها تجمع المهنيين وقوى سياسية أخرى احتجاجاً على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخراً بين حمدوك والبرهان.
