المتهم العاشر: نستلم أموالاً من شخص مقنع ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المتهم الحادي عشر: مهمتي استلام الأموال من الشخص المقنع وتوزيعها على أعضاء الجماعة المتهم السادس: الجماعة فرضت علينا عدم ممارسة نشاط سياسي والتأخر ليلاً خارج المنزل
واصل المتحري نقيب شرطة لمباحث فرعية شرق النيل في كشف المثير من المعلومات في قضية ضبط (11) مصريا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، على ذمة ضبط أسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تُستخدم في العبوات الناسفة والمتفجرات داخل منزل بمنطقة شرق النيل. وكشفت التحريات كذلك مواجهة اثنين من السودانيين يعملان في شؤون الأجانب، الاتهام في القضية مع المصريين.
لا نشاط سياسي وقال المتحري الثاني نقيب شرطة صلاح ضي النور ابراهيم لمحكمة مكافحة الارهاب بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان بحسب صحيفة الصيحة، إنه وبتاريخ 11 مارس 2020م تم القبض على المتهم الخامس مصري الجنسية ويدعى (أحمد طه أبو مؤمن)، وتلى المتهم اقوال المتهم الواردة بيومية التحري وأقر بجميع ما ورد فيها، وافاد بانه يعمل مندوب مبيعات بشركة اسمدة بشندي، منبهاً الى انه يتبع لتنظيم الإخوان المسلمين ، وقال انه دخل السودان عن طريق التهريب بتاريخ 1 مايو 2017م وذلك لصدور حكم غيابي من دولة مصر في مواجهته بالسجن لعشر سنوات لمشاركته في تظاهرات ضد نظام الحكم المصري في العام 2013م – الا انه هرب قبل تنفيذ الحكم في مواجهته وعمل بالسودان في شركة لبيع الهواتف المحمولة ومن ثمّ انتقل للعمل في شركة في مجال المبيدات، نافياً وجود أي علاقة له بالمتهمين في القضية او المتفجرات المضبوطات فيها، منبهاً إلى أنه لا ينتمي لأي مجموعة إرهابية، كما نفى وجود أي نشاط سياسي له بالبلاد، مؤكداً بأن عربة البوكس الذي ضُبط بحوزته قام باستئجاره من أحد الاشخاص بشندي.
لا نشاط سياسي وسهر في ذات السياق، كشف المتحري للمحكمة عن القبض على المتهم السادس، وأفاد بأنه وبتاريخ 11 مارس 2020م تم القبض على المتهم السادس (محمود فوزي أبو الفتح) مصري الجنسية، وتلى المتحري اقوال المتهم عليه وأقر بكل ما ورد فيها، وافاد خلالها بأنه التحق بجماعة الإخوان المسلمين في العام 2009م – إلا انه ترك الجماعة وعاد إلهيا في العام 2013م ، منبها الى انه وصل السودان عن طريق التهريب وذلك لمضايقته من نظام الحكم ببلاده واعتقال والده لمعارضته نظام الحكم فيه، مشيراً الى أنه تعرف على احد المتهمين بالسودان ومن ثم تعرف على عدد من المتهمين داخل الشقة التي استأجرها تنظيم الإخوان المسلمين بالخرطوم، نافياً في اقواله بالتحريات وجود أي علاقة له بالمُتفجِّرات والأسلحة المضبوطة، كما نفى انتماءه لاي جهة سياسية بالسودان، مشدداً على ان تنظيم الاخوان المسلمين بمصر قام بإعطائهم شروطا قبل تهريبهم للسودان تتمثل في منعهم من ممارسة اي نشاط سياسي وعدم التأخُّر ليلاً عن المنزل.
لا انتماءٌ لجماعة إرهابية من جهته، كشف المتحري بأنه وبتاريخ 11 مارس 2020م قُبض على المتهم السابع (سعيد عبد العزيز حامد)، وأقر بجميع أقواله بالتحريات، وافاد بأنه مصري الجنسية والتحق بتنظيم الإخوان المسلمين في العام 1998م وشارك في التظاهرات التي اندلعت بمصر في العام 2013م ، مؤكداً بأنه لم يتم القبض عليه من قبل النظام الحكم ببلاده مصر، كاشفاً عن تهريبه للسودان في العام 2015م من قِبل جماعته، منوهاً الى انه كان يعمل امين مخزن وغادر البلاد لتركيا للبحث عن عمل، إلا انه عاد مرة اخرى للسودان لعدم ايجاده عملاً بتركياً، نافياً انتماءه لأي جماعات ارهابية بالسودان، كما نفى بالتحري وجود اي علاقة بمضبوطات البلاغ ولا علاقة بصناعة أي قنبلة أو حزام ناسف.
لا انتمي لجماعة إرهابية من جهته، كشف المتحري للمحكمة بأنه بتاريخ 11 مارس 2020م تم القبض على المتهم الثامن (طارق علي)، وأقر بجميع أقواله بالتحري، وافاد فيها بأنه مصري الجنسية كذلك، ودخل السودان عن طريق التهريب في العام 2019م وذلك لصدور حكم ضده بدولته مصر بالسجن لخمس سنوات لمشاركته في تظاهرات 2013م، مشيراً الى أنه سافر إلى تركيا ومكث فيها (5) أشهر ومن ثم عاد مرة اخرى للسودان، نافياً وجود أي علاقة له بأي جماعة إرهابية بالسودان، مؤكداً بأنه لم يسبق له المشاركة في أي عمل إرهابي بالسودان، ونفى حيازته لأي أسلحة نارية.
داعية متجول في مصر في ذات الوقت، افاد المتحري الثاني المحكمة بانه وبتاريخ 11 مارس 2020م قبض على المتهم التاسع (ناصر عوض علي)، واقر بجميع اقواله بالتحريات، التي افاد فيها بأنه مصري الجنسية وانه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وعضو بارز (بالأزهر الشريف)، منبهاً الى انه تم اتهامه في قضية في العام 2014م بمصر وأعلنت المحكمة المصرية وقتها ببراءته – إلا انه اكد في التحريات بانه تم تلفيق قضية اخرى له وحكم فيها ضده بمصر بالسجن ل(25) عاماً قبل ان يتم تخفيض الحكم الى (5) سنوات، موضحاً بالتحريات وبعدها هرب للسودان وعمل في تجارة الملابس، نافياً انتماءه لأي جهة سياسية او جهادية بالسودان ، مؤكداً عدم قيامه بأي عملية جهادية في البلاد أو وجود أي علاقة له بالأسلحة او المواد المضبوطة، مشيراً الى انه كان يعمل (داعية) متجول يتبع للأزهر الشريف في جميع محافظات مصر.
قصة قناع أبو محمد في ذات الاتجاه، أفاد المتحري للمحكمة بأنه تم القبض على المتهم العاشر (خليل عبد العظيم) بتاريخ 23 أبريل 2020م، وتلى المتحري اقواله عليه وأقر بجزء منها وانكر بعضها ، وافاد فيها بأنه مصري الجنسية وانضم الى جماعة الاخوان المسلمين في العامين 2003 و2004م ، منوها بالتحريات الى انه واثناء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شارك في مظاهرات فتحت بموجبها قضايا في مواجهته، تمت تبرئته فيها – إلا انه وعند خروجه من السجن تمت مطاردته وفتحت ضده بلاغات اخرى صدر بموجبها حكم ضده بالسجن ل(10) سنوات – إلا انه هرب الى السودان ووصل الى منطقة بحري ومنها الى منطقة (13) شرق النيل ومن ثم الحاج يوسف الفيحاء، منبهاً إلى أنه كان أحد أعضاء جماعات الإخوان المسلمين ويدعى (ابو محمد) كان يصرف عليهم ويقود عربة بوكس دبل كاب ويقوم بتسليمهم مبالغ مالية في مناطق (ميتة) وهو يضع قناعا على وجهه لحظة مقابلته لهم، مؤكداً بالتحريات بأن المدعو (أبو محمد) كان يقوم بإعطائهم دورات نظرية وهو يرتدي قناعا يحول رؤيتهم لوجهه، ونبّه المتهم إلى أن (أبو محمد) قام بتسكينهم في المنزل محل الحادثة وعرّفهم على غرفه، ووصف لهم احدى الغرف وأفادهم بأنها تخص صاحب المنزل وحذرهم من الاقتراب منها ، ونبه المتهم العاشر بانه كان يتواصل مع احد الاخوان المسلمين بتركيا عبر الانترنت، نافياً رؤيته (للبراميل) التي ضُبطت فيها المواد المتفجرة والأسلحة، مؤكداً بالتحريات بأن أسباب بتر (اصبعين) من يده يعود الى عمله في احد مصنع الأخشاب. في ذات السياق، كشف المتحري للمحكمة عن تدوين المتهم العاشر اعترافاً قضائياً أمام قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف.
مهمة تسليم الأموال في ذات المنوال، أفاد المتحري الثاني للمحكمة بأنه وبتاريخ 23 أبريل 2020م قُبض على المتهم الحادي عشر (محمود احمد وجيه)، وأقرّ بجزء من اقواله وانكر الآخر منها، حيث أفاد فيها بأنه مصري الجنسية وانضم لجماعة الإخوان المسلمين إبان التظاهرات التي اندلعت بمصر في العام 2013م ، نافياً اعتقاله بمصر – إلا انه كشف عن تدوين قضية في مواجهته ببلاده وما زالت مستمرة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، كاشفاً تهريبه للسودان عن طريق جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً بأنه كان يتواصل مع شخص يدعى (شعبان)، منبهاً الى ان جماعة الإخوان كانت تسلمهم مبالغ مالية عن طريق (أبو محمد) وتارة يقوم بتسليمهم لها بصورة شخصية وهو مقنع وتارة اخرى يقوم بوضعها لها بمنطقة (ميتة) ويأتون إليها ويأخذونها، ونبه المتهم الحادي عشر بالتحريات الى انه أقام بالمنزل محل الحادثة لفترة وكانت فيه غرفة مغلقة ومن ثم غادره واستأجر شقة في منطقة الفيحاء الحاج يوسف، وفجر المتهم الحادي عشر بالتحريات مفاجأة داوية وأكد فيها ان مهمته كانت استلام الأموال وتوزيعها على بقية الأفراد ، منبها الى ان جواز سفره السوري قام باستلامه من شخص سوداني يعمل بدائرة (الأجانب) – إلا أنه أكد عدم استخدامه جواز السفر السوري – وانما كان يستخدم جواز سفره المصري، موضحاً اطلاعه على ضبط متفجرات بالمنزل من خلال قناة الحدث العربية، منبهاً الى ان هناك شخصاً يدعى (أبو محمد) يحضر اليهم بالمنزل مرتدياً قناعاً.
سودانيان وشؤون اجانب في ذات الوقت، واصل المتحري في تلاوة أقوال المتهمين عليهم بالمحكمة وأفاد بأنه وبتاريخ 6 مايو 2020م تم القبض على المتهمين الثاني عشر والثالث عشر السودانيين وتلى المتحري اقوالهما عليهما، وأقرا بجميع ما ورد فيها على لسانهما، وافادا بانهما مندوبان بشؤون الأجانب ويقومان بمعاملات الأجانب في التسجيل والكفالة للسوريين الذين يسمح لهم بالإقامة والعمل في البلاد بضامن شخصي من الفترة 2017م وحتى 2020م، ونبه المتهمان الى انهما قاما بإجراءات ضمانة عدد من السوريين الذين تم إحضارهم اليهم عن طريق شخص فلسطيني، مؤكدين بأنهما قاما بعمل اجراءات ضمانة وإقامة للسوريين بمقابل مالي يتراوح ما بين (1100 – 3000) جنيه سوداني شاملة رسوم الكشف الطبي، مؤكدين بأن إجراءات الضمانة التي قاما بها للسوريين وفق جواز سفرهم الذي يتم إحضاره لهم بواسطة الشخص الفلسطيني ولم يكونوا يعلمون بأنّ أصحاب الجوازات مصريون، وشدد المتهمان خلال أقوالهما بالتحريات بأنهما يعلمان شروط الإقامة للأجانب وإحضارهم بواسطة ضامنهم متى ما طلبت السلطات الأمنية ذلك، ونفى المتهمان علمهما بتزوير تلك الجوازات السورية من عدمها.
ونبّه المتحري في خواتيم إفادته للمحكمة بأنه قام باستجواب العديد من شهود الاتهام بيومية التحري.
الاتهام وطلب التأجيل من جهتها، وافقت المحكمة على طلب ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الى تأجيل مواصلة جلسة المحاكمة لأخرى حددتها في الشهر الجاري، عقب مشاورتها المحامي كمال عمر عبد السلام، رئيس هيئة الدفاع عن (11) مصريا، والمحامي مجاهد عثمان، ممثل دفاع المتهمين السودانيين، ولم يبدوا اعتراضا على ذلك.
